دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی

آراء داوري داخلي و خارجي/ آراء داوري ملي و بين المللي

تقريبا در همه نظام هاي حقوقي ملي، مکانيسم شناسايي و اجراي آراي داوري داخلي و خاريجي از يکديگر متفاوت است. در غالب کشورها مقررات مخصوصي براي شناسايي و اجري آراي داوري خارجي تنظيم شده  و همه کنوانسيونهاي بين المللي مربوط به شناسايي و اجر نيز ناظر به آراي داوري خارجي است. بدين ترتيب براي اعمال مقررات شناسايي و اجرا( اعم از مقررات ملي يا مقررات کنوانسيونها) چاره اي از تشخيص آراي داوري داخلي و خارجي از يکديگر نيست، ولي با اين همه عمده ترين معيار تشخيص خارجي يا داخلي بودن راي داوري که در نظام هاي حقوق ملي از قبول نسبتا عامي برخوردار گرديده و در کنوانسيون نيويورک نيز به وضوح انعکاس يافته است، عامل محل صدور است. البته گرايشي نيز وجود دارد که محل صدور و قانون حاکم بر آيين دادرسي هر دو را به طور ترکيبي مورد توجه قرار دهند.[10]

اما از سالها پيش به واسطه برخي از مشکلات ناشي از وابسته نمودن راي داوري به محل خاص کوشش هايي به عمل آمده است تا نهاد حقوقي جديدي تحت عنوان آراي داوري بين المللي، با معيارهايي خاص خود تاسيس گردد و به تبع تقسيم جديد آراي داوري به آراي داوري ملي و آراي داوري بين المللي، جايگزين تقسيم سنتي و مرسوم آراي داوري به داخلي و خارجي شود.[11] از جمله قانون نمونه آنسيترال قدمي در راه تامين اين هدف برداشته است زيرا از يک سو معيارهايي براي داوري بين المللي در بند سه از ماده يک به دست مي دهد و از سوي ديگر نظام اجرايي خاصي را براي آراي داوري، قطع نظر از محل صدور در نظر گرفته است.(مواد 35 و36 قانون نمونه) با اين وصف، قانون مزبور هم بر ذکر محل صدور در راي داوري تکيه نموده و راي را بدان وابسته گردانيده است(بند چهار ماده 31) و هم روند اعتراض به راي و درخواست کنارگذاردن راي را در ماده 34 پيش بيني کرده است و مي دانيم که کنارگذاردن راي يا همان ابطال آن در وضعيت حقوقي کنوني محدود به آراء داوري است که در کشور مقر داخلي تلقي مي شوند و مشکل بتوان يک راي داوري بين المللي به معناي واقعي کلمه را کنار گذارد زيرا چنين تصميم قضايي که توسط يک دادگاه ملي اتخاذ شده ناگزير يک راي ملي است و علي الاصول نبايد بتواند به يک تصميم بين المللي و به تبع همه آثار متعلق به آن آسيب برساند. به عبارت ديگر امکان ابطال راي در دادگاه هاي محل صدور با ايده غير محلي نمودن يا بين المللي کردن آراء، که مقتضي رهايي از حق نظارت دادگاه هاي محلي يا دست کم انتقال وظيفه نظارت از دادگاه هاي محل صدور به محل اجراست، منافات دارد.[12]

در هر حال اين گرايشهاي متضاد موجود در قانون نمونه که به نحو قويتري در قانون داوري جديد ايران منعکس گرديده است، ترديدهاي موجهي را در تکوين و تحقق مفهوم آراي داوري بين المللي به وجود مي آورد. تحقق واقعي اين مفهوم، بي ترديد مقتضي از بين رفتن تقسيم بندي کلاسيک آراي داوري به آراي داخلي و خارجي در زمينه روابط تجاري بين المللي و جايگزيني آن با تقسيم بندي نوين آراء به ملي و بين المللي است، امري که ادعاي تحقق آن به سختي قابل پذيرش است.[13] به خصوص آنکه غالب کشورهاي فعال در حوزه داوري بين المللي به کنوانسيون نيويورک ملحق شده اند.

بنا به دلايل فوق، برخي از حقوقدانان کشور ما بر اين باورند که مفهوم آراي داوري بين المللي مفهومي مستقل و متمايز از آراي داوري داخلي و خارجي نيست، بلکه با هر يک از شقوق اخيرالذکر رابطه عموم و خصوص من وجه دارد. به عبارت ديگر بايد از ديدگاه کنوانسيون نيويورک، آراي داوري بين المللي را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم کرد، يعني چنانچه تقاضاي اجراي آراي بين المللي در محل صدور آنها شده باشد به اين اعتبار آنها را داخلي قلمداد کنيم و چنانچه تقاضاي اجراي آنها در محل ديگري غير از محل صدر شده باشد آنها را خارجي محسوب نماييم.[14] به اين اعتبار ايشان معتقد است که قانون داوري ايران تقريبا حاوي اسن امتياز است که آراي داوري داخلي و خارجي ار در حوزه تجارت بين المللي تحت نظام واحد شناسايي و اجرا قرار داده است زيرا نظام شناسايي و اجراي اين قانون مبتني بر عامل ارتباط با محل صدور نشده است و آراي داوري صادره به موجب مقررات قانون مزبور را قطع نظر از محل صدور، به طور يکنواخت تحت حکومت مقررات شناسايي و اجراي در نظر گرفته شده در اين قانون قرار داده شده است.البته در قانون مزبور تصريح به بي تاثيري محل صدور نشده است، بلکه قانون مورد اشاره در مورد تاثير يا عدم تاثير اين عامل ساکت است ولي مي توان اين سکوت را دال بر بي تاثيري و عدم شرطيت گرفت.[15]

رسيدگي به درخواست اجراي راي داوري

اولين پرسشي که در اين مرحله مطرح مي شود اين است که محکوم له بايد از چه مرجعي درخواست اجراي راي بنمايد؟ قاعدتا محکوم له براي اينکه به هدف خود برسد بايد در محلي درخواست اجرا بدهد که اموال محکوم عليه در آنجا واقع است. اموال محکوم عليه يا در حوزه مقر داوري واقع است يا در کشور خارجي، اگر محکوم عليه مالي در آن حوزه داشته باشد ولي طرفين در غالب موارد مقر داوري را در کشوري قرار مي دهند که هيچ مالي در آنجا ندارند. بنابراين اجراي آراي داوري خارجي پيش مي آيد. يکي از راه هاي اجراي آراي داوري خارجي اين است که کشور محل اجرا عضو يک کنوانسيون دو يا چند جانبه راجع به اجرا آراي داوري خارجي باشد که در اينجا راي مطابق آن کنوانسيون اجرا مي شود.

ايران تا قبل از سال 1380 عضو هيچ کنوانسيوني نبود و قضات ايراني در مواجهه با آراي داوري خارجي برخوردهاي متفاوتي داشتند. برخي آنها را شبيه به راي داوري داخلي تلقي مي کردند و آنها را اجرا مي کردند و برخي نيز آنها را مثابه اسناد تنظيمي در خارج مي دانستند و بدين صورت آنها را اجرا مي کردند. در هر حال الحاق به کنوانسيون نيويورک به اين رويه ها خاتمه داد.[16]

کنوانسيون نيويورک مهمترين کنوانسيون ناظر به اجراي آراي داروي خارجي است. البته کنوانسيون هاي ديگري هم هستند که از اهميت برخوردارند: مانند کنوانسيون ژنو 1961 در مورد کشورهاي اروپايي و کنوانسيون 1965 واشنگتن ناظر بر آراي داوري ايکسيد.

الف:رژيم اجراي راي در کنوانسيون نيويورک

مطابق بند يک ماده 1،کنوانسيون نيويورک ناظر بر آرايي است که در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و در قلمرو کشوري غير از کشوري که در آن تقاضاي شناسايي و اجراي حکم شده است صادر گردد. همچنين اين کنوانسيون در مورد آراي داوري که در قلمرو دولت متقاضي عنه حکم داخلي تلقي نگردد نيز اجرا مي شود. در اينجا بايد توجه داشت که صرفا کافي است که کشور محل اجرا عضو کنوانسيون باشد و لزومي ندارد کشور محل صدور هم عضو آن باشد. البته با توجه به اعتراض برخي از کشورها که معتقد بودند نبايد به کشورهاي غيرعضو در کنوانسيون امتيازي مشابه اعضا داده شود، دو رزرو در مقررات کنوانسيون درنظر گرفته شده است. مطابق بند سه از ماده يکي از رزرو ها مربوط به شرط معامله متقابل است که بر اساس آن هر دولتي مي توان اعلام نمايد که منحصرا احکامي را شناسايي و اجرا خواهد کرد که در قلمرو يکي از دول متعاهد صادر شده باشد. رزرو دوم مربوط به اين مي شود که دولت هاي عضو مي توانند اعلام نمايند که کنوانسيون را منحصرا در مورد اختلافات ناشي از آن دسته روابط حقوقي که حسب قوانين داخلي خود تجاري محسوب مي شوند، اعمال خواهند کرد. اغلب کشورهاي عضو کنوانسيون رزرو اول را اعمال کرده اند و دولت ايران نيز رزرو اصل 139 قانون اساسي را لحاظ نموده است.

مطابق ماده 5 اين کنوانسيون موانع اجراي راي داوري خارجي در چارچوب آن به دو دسته تقسيم مي شوند: دسته اول مواردي هستند که معترض راي بايد به يکي از آنها استناد نمايد و البته مدارک و اسنادي هم در اين زمينه ارائه دهد. موانع دسته دوم موانعي هستند که قاضي کشور محل اجراي راي مي تواند راسا اقدام نمايد و از اجراي راي خودداري کند.

موانع دسته اول عبارتند از:

الف) عدم اهليت طرفين موافقتنامه داوري حسب قانون متبوع خود يا قانون حاکم بر موافقتنامه داوري

ب) عدم اعتبار موافقتنامه داوري طبق قانون حاکم بر آن

ج) عدم رعايت اصول دادرسي منظم مانند اصل دفاع

د)حکم داوري مربوط به موضوعي بوده که نظر به ارجاع آن به داوري نبوده يا خروج داوران از حدود صلاحيت خود

ه) عدم تطابق تشکيل مرجع داوري يا تشريفات داوري با توافق طرفين يا قانون کشور محل داوري

و)حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن يا حسب قوانين آن صادر شده،ابطال يا معلق گرديده است.

مطابق بند دوم ماده 5، موانع دسته دوم عبارتند از :

الف) برابر با قوانين کشور محل اجرا، حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است

ب) شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي كشور محل اجراست 

 ب:رژيم اجراي راي در قانون داوري تجاري بين المللي ايران

ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي ايران، مقرر داشته است که آراي داوري صادره مطابق مقررات قانون داوري ايران بجز در صورتي که باطل باشد و يا ابطال شده باشد، قطعي است و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست از دادگاه عمومي، بر اساس ترتيبات اجراي احکام دادگاه ها، به مورد اجرا گذاشته مي شوند.

بدين ترتيب هر چند قانون داوري ايران به محل صدور راي اشاره نکرده است که خود قدمي مثبت است، اما در خصوص آراي داوري صادره بر اساس  قوانين خارجي مشابه با قانون داوري ما، آنها را تابع مقررات اجرايي اين قانون ندانسته است که اين امر مورد انتقاد حقوقدانان هم قرار گرفته است.[17]

در عين حال دو دسته موانع براي اجراي راي داور مقرر شده است. يک دسته مربوط به مواردي است که مطابق ماده 33 قانون داوري ، راي مورد اعتراض قرار گرفته و ابطال شده است. دسته ديگر مربوط به موارد مذکور در ماده 34 اين قانون است. مطابق اين ماده: «در موارد زير راي داور اساسا باطل و غيرقابل اجرا است:1.در صورتي که موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.2. در صورتي که مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه کشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.3. راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد مگر اينکه در مورد اخير داور حق سازش داشته باشد