گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

بخش (( مديريت امور كيفري وبخشودگي )) باقتضاي وظائف گوناگوني كه بعهده دارد به قسمتهاي مختلف تقسيم گرديده يكي از آنها قسمت قوانين كيفري است كه داراي دودايره هردايره داراي تعدادي قاضي وجمعا متشكل ازبيست نفر قاضي است اين قضات ونيز قضات بخش(( مديريت امورمدني ومهرداري)) كه آنهم بخشي است نظير(( مديريت اموركيفري وبخشودگي )) منتهي درقلمروامورمدني ازميان مجربترين ودانشمند ترين قضات شاغل بابهترين وشايسته ترين فارغ التحصيلان مدرسه ملي قضائي كه علاقمند بامر مطالعه نظري وتحقيقي باشند برگزيده ميشوند. هريك ازقضات مزبورباگروهي ازآنان دررشته معيني ازحقوق كيفري تخصص داشته طرحهاي هروزارتخانه نيز بقاضي معيني كه بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص يافته ارجاع مي گردد.

همانطوركه اشاره شد يكي ازوظائف بخش مديريت امور كيفري وتعيين خط مشي سياست كيفري فرانسه ونظارت ومراقبت دراجراي آن ميباشد .اين وظيفه ايجاب ميكند سازمان معيني امررابطه بين مطبوعات ووزارت دادگستري فرانسه را اداره كند . ايفاي اين وظيفه نيز بعهده يكي ازقضات بخش مديريت امور كيفري )) است كه مكلف است بطور منظم اخباركيفري جرايد فرانسه رابررسي ومراقبت نمايد اخبارصحيح ودورازتهييج وتحريك دراختيارآنها قرارداده شود. براي آنكه طريق صحيح اعمال اين برنامه جستجو شود اخيرا كميسيوني باشركت گروهي ازقضات ونمايندگان مطبوعات فرانسه تشكيل شده بود تا با كمك فكري ارباب جرائد راه حلي براي درج صحيح اخباروجلوگيري ازانتشاراخبارناصواب ومغاير نظم قضائي وجلب همكاري بيشتر مطبوعات دراين باره بدست آيد.

درملاقاتهاي متعددي كه با قضات بخش قوانين كيفري مديريت امور كيفري فرانسه رخ داد ازطرف هريك ازقضات مزبورتوضيحات مبسوطي دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئين دادرسي كيفري فرانسه مصوب 17 ژوئيه سال1970 كه بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراين توضيحات وباتوجه بمتن قانون مزبورميتوان اين اصلاحات را يكي ازجهات مميزه پيشرفت اساسي فرانسه درزمينه حقوق بشر درسالهاي اخير قلمداد كرد. خطوط اصلي تغييراتي كه طي قانون مزبوردرآئين دادرسي كيفري آن كشوررخ داده است عبارتند از:

1-درمورد توقيف موقت متهمان ومراقبت قضائي آنان : طي اصلاحات مزبورعنوان توقيف احتياطي به عنوان(( توقيف موقت)) تغييريافته، اين تغيير بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائي وموقت بودن چنين بازداشتي يادآورشده باشد. براساس اين اصلاحات بازپرس جزدرصورتيكه تحقيقات ويباجهات امنيتي ايجاب نمايد مجاز به توقيف موقت متهمان باصدور قرارمبني برمراقبت قضائي نيست.

موارديكه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائي قلمدادگرديده 12 مورد ازقبيل مواردزيراست:

عدم خروج ازحوزه قضائي معين، عدم غيبت ازاقامتگاه معين، عدم رفت وآمدبه نقاط معين، رفت وآمدانحصاري به نقاط معين ، خودداري ازملاقات بااشخاص معين، عدم اقدام برخي ازفعاليتهاي حرفه اي كه متهم داشته وبمناسبت آن مرتكب بزه گرديده، تهيه وثيقه بمبلغ معيني كه بازپرس ميتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراين حالت بايد تاريخ ودفعات آنرانيزمعين كند.

درمورد جنحه درصورتي بازپرس ميتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت كند كه مجازات بزه انتسابي زائد بردوسال بوده وتوقيف متهم تنها وسيله حفظ دلائل وآثارمادي بزه بوده يا موجب جلوگيري ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود يا تباني اوباشركاي بزه انتسابي باشد يا هنگاميكه توقيف مزبوربراي حفظ نظم عمومي كه بلحاظ ارتكاب آن بزه مختل گرديده يا براي حفظ جان متهم يابراي پايان دادن بارتكاب بزه ياجلوگيري ازتجديد آن يابراي تامين حضوروي درمراجع قضائي ضرورباشد.

بهرصورت مدت اين بازداشت نبايد از چهارماه تجاوز كند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمديد آن ضرورباشد بازپرس بايد ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجديد را تصريح كند. تجديد جزيكباروبراي بيش ازچهارماه جايزنيست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحي آئين دادرسي كيفري فرانسه)

3- ازمقررات جالب اصلاحات اخيرآئين دارسي كيفري فرانسه پرداخت غرامت بكساني است كه پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقيب يا حكم برائت قطعي آنها صادر گرديده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زيان آشكارغير متعارف يا سنگيني وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخيص كميسيوني مركب ازسه نفرازروسا يا مستشاران ديوانكشورپرداخت ميشود( ماده 149 آئين دادرسي كيفري فرانسه )

پرداخت غرامت مزبورمانع شكايت عليه قاضي كه باو نسبت تدليس، فريب، سوءاستفاده، خطاي فاحش ياامتناع ازرسيدگي داده شده است نيست ، ( ماده 505 آئين دادرسي مدني فرانسه)

3-تمام قرارهاي بازپرس بايد ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووكيل او وشاكي خصوصي ابلاغ شود( ماده 183) شكايت ازتصميمات بازپرس نزد دادگاه اتهاميه La chambre d\'accusation مطرح مي گردد، اين دادگاه بمنزله مرحله تجديد نظرياپژوهشي بازپرسي است ودرسطح دادگاه استان تشكيل ميگردد. ضمنا درمواردي هم كه بازپرس دلائل اتهام را كافي بداند صدورقرارمجرميت براي طرح قضيه دردادگاه جنائي براثر رسيدگي بپرونده هاي غير قابل طرح وناقص تلف شود.

بعقيده اينجانب نقش اين دادگاه واهميت آن درسيستم قضائي فرانسه وسويس ( دوكشورمورد مطالعه اينجانب) آنطوركه شايسته است درايران شناخته نشده وبهمين مناسبت است كه دادگاههاي جنائي ايران باوجود تمام تلاش وكوششي كه ازطرف قضات مبذول ميشود تااين اندازه گرفتارپرونده هاي غيرموثربوده ازنقش اساسي خود دورافتاده اند،

4-درموردجرائم جنائي درصورتيكه متهم آزاد باشد بايد شب قبل ازجلسه رسيدگي زنداني شود( ماده 1/215 آئين دادرسي كيفري) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئيس دادگاه جنائي بايد شخصا باوسيله يكي ازقضات آن دادگاه ازمتهم زنداني درباره هويت اوونيزاينكه آيا تصميم دادگاه اتهاميه مبني برارسال پرونده دادگاه جنائي باوابلاغ شده يانه تحقيق كند( ماده 272و273) آئين دادرسي كيفري فرانسه).

ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصيف بزه انتسابي،بايد متن قوانين مورد استناد درج گردد (ماده 376آئين دادرسي كيفري فرانسه).اين امر مخصوصا در كانتون وو در سويس حتي درورد جرائم بدقت مراعات ميشود.

6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند ميتواند باصدور قرار مستدلي آنرا تجديد كند.(ماده 1/464آئين دادرسي كيفري فرانسه).

7-مدتيكه پليس قضائي مجاز است مظنونين را دربازداشت نگه دارد نوعا بيست وچهار ساعت است اين مدت با تصميم دادسرا يكبار قابل تمديد است.درمورد جرائم عليه امنيت كشور اين مدت 48 ساعت است كه تا5روز قابل تمديد ميباشد.در مورد مدتيكه مظنونين دربازداشت پليس قضائي ميباشند وهنوز بمراجع قضائي دادگستري معرفي نشده اند از حيث ثبت مشخصات دقيق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاريخ شروع وختم آن(باقيددقايق آن)ومعاينه وي وسيله طبيب وارسال نظم فهرستهاي تنظيم شده تااقدامات پليس قضائي در اينمدت از هرحيث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.اين مقررات از يك سو باعث ميشود كه امكان تجاوز بحقوق كسانيكه بازداشت شده اند بحداقل ممكن كاهش يابد واز سوي ديگر اين قبيل افراد نتوانند باشكايت واهي پليس قضائي را متهم بتجاوز از قانون كنند.

در اينجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونين از طرف پليس قضائي فقط درمورد جرائمي است كه كيفر آنها حبس باشد بنابراين در امور خلافي وجنحه هايي كه جزاي آنها جريمه نقدي است امكان دست زدن بچنين بازداشتي وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههاي پاريس ياپاركه حوزه سن از حيث وسعت واهميت وتعداد قاضي وسازمان وتقسيمات آن در ميان كليه پاركه هاي فرانسه بيمانند است.

دادستان پاريس داراي سه نفر معاون ويك دبير خانه كل مركب از يك داديار واول ودو داديار كه امور عمومي مربوط باورا تحت نظر يكي از دادياران اول وچند نفر داديار اداره ميگردد.بطور كلي درمجموع سه قسمت پانزده دايره وجود دارد كه هريك عهده دار انجام قسمتي از وظايف دادسرا ميباشد وبراي كليه آنها شرح وظائف مبسوطي از طرف پاركه تهيه شده چنانكه هريك از قسمتها ودواير مكلفند وظائف خود رادر محدوده اي كه در اين شرح وظائف براي آنها تعيين شده انجام دهند:اين تقسيم بندي وتهيه شرح وظائف جنبه كاملا داخلي داشته واز ابتكارات دادسرا است ومنظور از آن تقسيم كار وايجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازديد اينجانب از آن دادسرا نتيجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادياران دادسراي مزبور درحدود 90نفر است كه درميان دواير مختلف تقسيم گرديده اند ودر مواردي ممكن است دادياري در دودايره مختلف بانجام وظيفه مشغول باشد واين بويژه در مورد دادياران شركت كننده دردادگاه جنحه بيشتر صادق است زيرا اين دادياران ثابت نبوده واز ميان دادياران مجرب وكارآمد دواير ديگر بطور موقت تعيين مي گردند.براي آنكه بوضع تقسيمات مزبور اطلاع بيشتري حاصل گردد بطرز كار برخي از دواير مورد بازديد اشاره مي گردد.

1-پاركه كوچك:كه طرز كار آن نظير دايره ارجاع دادسراي تهران است ومنظور از تاسيس آن تعيين تكليف سريع پرونده هاي جنحه اي مشهودواصل از پليس قضائي ونيز تعيين تكليف كساني است كه همراه پرونده يا براساس دستورهاي مقامات قضائي بدادسرا جلب شده اند

 

پرونده هاي واصل باين بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقيم دردادگاه باشد با تعيين وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصميم درباره بازداشت با آزادي مطلق او از طرف داديار پرونده بدادگاه جنحه ارسال ميشود. درغيراينصورت هرگاه قضيه محتاج رسيدگي بازپرس باشد پرونده نزديكي ازمعاونين دادستان كه مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده ميشود.

دراين بخش همواره يكي ازدادياران درحال كشيك است تادرمورد جرائم مشهود تعاليم لازم را به پليس قضائي بدهد وهنگام ضرورت تصميم قضائي لازم اتخاذكند.

2=دايره كنترل تحقيق- وظيفه اين دايره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسي آغاز مي گردد وبااخذ تصميم نهايي بازپرس نسبت به آن خاتمه مي پذيرد. قضات اين دايره جريان تحقيق بازپرسي را تعقيب ووظائف دادستان را مادام كه پرونده دربازپرسي مطرح است درمورد قضيه مطروحه ايفا مينمايند.

وظيفه مزبورداراي دوجنبه اداري آن كه از سلسله مراتب اداري دادسراناشي ميشود وبراساس آن كليه اطلاعات مربوط به جريان بازپرسي جمع آوري ودراختياردادستان شهرستان گذارده ميشود تااو نيز از طريق دادستان كل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزير دادگستري كه بردادسراها رياست فائقه دارد برساند.

دوم جنبه قضائي امر ازقبيل طرح تقاضاهاي پاركه نسبت بجريان پرونده است نظير درخواست بازداشت يا آزادي متهم ازبازپرس يا تقاضاي ارسال پرونده بدادگاه اتهاميه براي ابطال تمام يا قسمتي از تحقيقات بازپرسي.

3- دايره كنترل جلسات دادگاههاي جنحه- وظيفه اين قسمت ازهنگام ارجاع پرونده بدادگاه جنحه شروع ميشود وباصدور حكم ازطرف آن دادگاه وخاتمه مهلت پژوهشخواهي يا درصورت درخواست پژوهشي تاوصول پرونده بدادسراي كل پايان مي پذيرد.

قضات اين دايره غير از مسئول آن كه يكي از دادياران اول بطور ثابت ميباشد از بين قضات مجرب ومطلع ساير دواير برگزيده ميشوند .ومتغير ميباشند. اين قضات دردادگاهها نقش فعالي دارند وعلاوه برمطالعه ي همه پرونده هاي روزانه ودفاع ازنظريه دادسراپس ازخاتمه كارهاي روزانه نيز فهرست كارهاي مطروحه آن روز را بااعلام نتيجه رسيدگي هريك از پرونده ها تهيه ودرخاتمه وقت برئيس دايره تسليم وهرگاه درباره تصميمات دادگاه نظري داشته باشند باو اعلام مينمايند. رئيس دايره درصورتيكه لازم به بيند پرونده هاي نوع اخيرالذكر را مطالبه وآنها را بررسي ودرصورتيكه نسبت به تصميم دادگاه نطري داشته باشد يا مورد را قابل پژوهش بداند شخصا تصميم مقتضي درباره آن اتخاذ مي كند.

بدينترتيب وظيفه اين دايره ازيك سوهم آهنگ كردن جريان پرونده هاي مختلف دردادگاههاي متعدد جنحه است وازسوي ديگر، بلحاظ متمركز بودن امرپژوهشخواهي نسبت بكليه پرونده هاي جنجه نزديكنفركوشش براي جلوگيري ازصدور آراء متفاوت درموارد مشابه ميباشد. بعلاوه اين امر باعث مي گردد كه درامر پژوهشخواهي سليقه واحدي حكومت كند وازوقوع تشتت درآن وپژوهشخواهيهاي بيمورد جلوگيري گردد.

4-دايره امورجنائي- وظيفه اين دايره دادن تعاليم لازم به پليس قضائي براي تعقيب جرائم جنائي مشهور وتنظيم همه مسائل مربوط بروابط پاركه باپليس قضائي است بمناسبت اين وظيفه است كه مراقبت امر بازداشت مظنونين از طرف پليس قضائي نيز وسيله اين قسمت انجام ميشود بدينترتيب كه پليس مكلف است بطور مرتب صورت كليه اشخاصي را كه بازداشت مي كند با تعيين علت بازداشت وشروع وختم آن بايندايره گزارش كند واوراق ودفاتري را كه طبق قانون مكلف بتنظيم آنها شده دراختيار اين واحد قراردهد دايره مزبور با ملاحظه اوراق ودفاتر پليس مراقبت مي كند كه از حدود اختياري كه قانون تعيين كرده تجاوز نشود هرگاه ازاين حيث خطائي مشاهده كند مامور خاطي را مورد تعقيب قرارمي دهد.

5- درقسمت سوم دادسراي پاريس بخشي است كه عهده دار مراقبت امر بستري شدن افراد مختل المشاعر درتيمارستانها وبيمارستانهاي عمومي وخصوصي وصدور اجازه مبني بر بهبود وخروج آنها ازاين قبيل اماكن ميباشد . بمناسبت اين وظيفه متصدي اين بخش موظف است بطور مرتب تيمارستانهنا وبيمارستانهايي را كه مجاز به بستري كردن اين قبيل بيماران ميباشند سركشي كند ومانع ازآن گردد كه كسي را برخلاف ترتيب مقرردرقانون باين عنوان بستري وآزادي اوراسلب نمايند يا برعكس چنين بيماري را كه هنوز بهبود نيافته وخروج او از بيمارستان خطراتي براي جامعه توليد مي كند آزاد سازند.

ضمن بازديد از قسمتهاي مختلف دادسراي پاريس از شعبه باز پرسي يكي از باز پرسان اول پاريس بنام آقاي گلميش نيز بازديد كردم وبااو گفتگوهايي انجام دادم ودرجريان استماع آخرين دفاع از متهمي بجنايت شركت جستم..

طبق ماده .5آئين دادرسي كيفري فرانسه دراين كشور بازپرسان ازميان قضات دادگاهها بترتيبي كه قضات نشسته( قضات دادگاهها) ازطرف شورايعالي قضائي تحت رياست فائقه رئيس جمهور فرانسه انتخاب مي شنوند براي مدت 3 سال كه قابل تمديد است برگزيده مي گردند ونسبت بدادسرامستقل ميباشند ودادستان برآنها سلطه اي نداردوداور بين بازپرس ودادستان ومرجعي كه حق چون وچرادرباره كارهاي بازپرس دارد هيئت اتهاميه است كه درسطح دادگاه استان تشكيل مييابد.

حداكثرپرونده هاي موجود درشعبه بازپرسي آقاي گلميش كه يكي ازپركارتيرين شعب بازپرسي پاريس است دويست پرونده بودكه تعدادي ازآنها نيز برحسب تقاضاي شاكي خصوصي ووكيل او ازجريان رسيدگي خارج شده بود.

پرونده هاي شعبه بازپرسي كيفري فرانسه ارجاع چنين پرونده اي نيز ببازپرسي ممكن است .

بطوريكه اينجانب ناظربودم هنگام تحقيق از متهم واخذ آخرين دفاع ازوي منشي بازپرس دراطاق بازپرس حضوريافت وگفتگوي بازپرس ومتهم را ضمن پيشرفت تحقيق شخصا بدون آنكه باو ديكته شود تلخيص وباماشين دردو نسخه تحرير مي كرد وبازپرس بااعتماد به تسلط وتبحر او درتنظيم صورتمجلس براحتي همه ي وقت خود را صرف گفتگو بامتهم مي كرد.

درفرانسه براساس الزام قانوني بازپرس مكلف است ضمن بازجوئي دراطراف اتهام منتسب بمتهم وبموازات آن درباره جريان زندگي متهم وكيفيت تحصيل وكارومعيشت او ووضع خانوادگي وي ونظرات اوليا ومربيان او درباره وي تحقيق وبراي آن پرونده جداگانه اي تشكيل دهد. بدينترتيب براي هر متهمي دو پرونده تشكيل ميگردد كه دريكي همه وجود زندگي وشخصيت اومنعكس است ودرديگري جريان ودلائل واقعه. آخرين اقدام قبل ازاستماع آخرين دفاع اخذ نظر پرشك درباره وضع روحي متهم است كه كسب آن درامور جنائي الزامي ميباشد.

بازپرس قبل از احضار متهم براي بيان آخرين دفاع ضمن مطالعه اين دو پرونده گزارش روشني از تاريخ زندگي وشخصيت متهم وجريان واقعه وكيفيت مداخله متهم درآن ودلائل توجيه كننده امر تهيه مي كند وهنگام استماع آخرين دفاع بدوا نتيجه تحقيقات خود را درباره شخصيت او براي وي قرائت مي كند وازاو درباره صحت آن واينكه آيا نكته اي فروگذارشده يا نه استفسار مي كند آنگاه گزارش خود را درباره واقعه براي او ميخواند وآخرين دفاع وي را مي شنود. دراين كشور بازپرس مكلف است همه ي احتمالات را درنظر گرفته وهرگونه تحقيقي را كه ممكن است دردادگاه مورد استناد وتوجه واقع شود بعمل آورد بطوريكه براي دادگاه كاري جز ارزيابي همان تحقيقات وتاييد يا رد استنتاج ونظر بازپرس نماند بااين مناسبت است كه دركشور مزبور عبارت (( قضات پيش ساخته شده) P refabrique مصطلح گرديده است .

تعدادبازپرسان پاريس قريب 70 نفراست كه 22 نفرازآنها بازپرسان اول ميباشند. ازرويه هاي بديعي كه دردادسراي پاريس مرسوم گرديده جنحه اي كردن امور جنائي است كه منوط بحصول توافقي بين بازپرس ، دادستان، شاكي خصوصي ومتهم ميباشد. اين رويه موجب مي گردد قسمتي از پرونده هاي جنائي بجاي دادگاه جنائي بسوي دادگاههاي جنحه جريان يابد درنتيجه نخست آنكه ازتراكم امور دردادگاه جنائي كاسته ميشود ثانيا چون رسيدگي دادگاه جنحه باتشريفات كمتري صورت ميگيرد پرونده ها سريعتر خاتمه مي پذيرد.

همانطوركه دربخش مربوط به اصلاحات آئين دادرسي كيفري اشاره بعمل آمد تنها مرجع شكايت از كليه تصميمات بازپرس منجمله قراربازداشت موقت متهم ، خواه درامر جنائي وخواه درامر جنحه ، دادگاه اتهاميه La chambre d\' accusation ميباشد. دادگاه مزبور ميتواند، راسا يا برحسب شكايت دستور تسريع درانجام تحقيق وتكميل پرونده را ببازپرس بدهد( ماده 1 . 2. و2.2 آئين دادرسي كيفري فرانسه ) درصورت اقتضا درباره انطباق تحقيقات بازپرس باقانون رسيدگي وآنرا تاييد يا آنكه تمام يا قسمتي ازآنرا باطل اعلام كند،( ماده 206 آن قانون) پس ازوصول پرونده از بازپرسي قرارمنع تعقيب متهم يا دستور طرح پرونده را دردادگاه جنائي صادر كند( مواد 212و215 آن قانون) بامور بازپرسيهاي حوزه خود نظارت نمايد( ماده 220 آن قانون) لااقل هرسه ماه يكباراززندان موقت حوزه خنود بازديد ودرباره وضع زندانيان آن بررسي بعمل آورد( ماده 222آن قانون) درباره استرداد مجرمين اظهارنظر كند ودرامور پليس قضائي مراقبت نمايد. بطوريكه ملاحظه ميشود دادگاه مزبور باوظائف متنوعي كه بعهده دارد درجريان امور كيفري ومراقبت درصحت آن وانطباق آن با قانون بويژه درامور جنائي كه داراي اهميت درجه اول است نقش عمده اي ايفا مي كند وچون درفرانسه دادگاه جنائي باحضور هيئت منصفه تشكيل مي گردد دادگاه اتهاميه با مراقبتهاي خود مانع از طرح پرونده هايي كه درآنها نقائصي وجوددارد درآن دادگاه عالي مي گردد.

درجريان بازديد از پاركه پاريس ازدادسراي كل حوزه سن نيز بازديد بعمل آمد دادسراي مزبور كه معادل دادسراي استان درايران است تحت رياست دادستان كل سن اداره ميشود وداراي يكنفر زئيس كل دفترSecretaire general و21 نفروكيل عمومي Avocat general و32 نفرداديارSubstitut general است. دادياران مزبور درسطحي پائين ترازوكيل عمومي قراردارند وشركت آنان دردادگاه هنگامي است كه وكيل عمومي معذور باشد برخي ازوظائف وكلاي عمومي دادسراي مزبور عبارتند از: حضور درجلسات دادگاههاي جنائي واستان – دادن تعاليم لازمه به دادستانهاي شهرستانها، اظهار نظر درباره عفو وبخشودگي واعاده حيثيت، مراقبت دراجراي قانون درحوزه خود، نظارت درامور پليس قضائي( ماده 38 آئين دادرسي كيفري فرانسه) واجراي تعاليم وزير دادگستري ازحيث سياست فائقه بدادسراها. وزير دادگستري هرگاه از وقوع جرمي اطاعي حاصل كند دستور تعقيب آنرا ازطريق دادستان كل مزبورصادر مي كند.

پس ازبازديد دادسراي مزبور، بشرحي كه ذكرآن گذشت ، براساس برنامه اي كه تنظيم شده بود از يكنفر رئيس ودونفر مستشار تشكيل يافت كه بالباس رسمي قضائي حضورپيداكردند منشي ومامور اجرانيز بالباس رسمي حاضر بودند. يكي ازداديارهانيز بالباس قضائي حضورداشت درآن روز چندين پرونده مطرح بود متهمان ووكلاي مدافع آنان ودرمواردي شاكي خصوصي حضور داشتند وبه نوبت وبدون وقفه بكارآنها رسيدگي ميشد . نكته قابل ذكرآنكه دردادگاه مزبورصورتمجلسي تنظيم نشد وپس ازاستعلاماتي كه دادگاه بعمل آورد ومدافعات متهمان ووكلاي آنها وتوضيحات شاكي خصوصي وداديار تصميم لازم براساس مندرجات پرونده ورسيدگيهائي كه بعمل آمده بود از طرف دادگاه اتخاذ گرديد. بهمين مناسبت جريان دادرسي بسرعت طي شد بويژه آنكه درمورد هرپرونده قبلا از طرف دادگاه خلاصه اي تهيه شده بود . پس ازانجام دادرسي نسبت به تعدادي ازپرونده هاي مطروحه تنفس طولاني تري اعلام وپس از تنفس دوباره دادگاه بهمان ترتيب تشكيل يافت. ترتيب رسيدگي دادگاه جنائي نيز كه باحضور هيئت منصفه تشكيل شده بودازحيث شفاهي بودن رسيدگي دادگاه جنائي نيز كه با حضور هيئت منصفه تشكيل شده بود ازحيث شفاهي بودن رسيدگي وسايرترتيبات تفاوتي بارسيدگي دادگاه جنحه نداشت. رسيدگي پژوهشي نسبت باحكام دادگاههاي جنحه بعهده شعب دادگاه استان سن محول است. تعداد شعب اين دادگاه اعم ازمدني وكيفري بالغ بر23 شعبه است كه هريك ازآنها ازدوياسه شعبه فرعي تشكيل ميشود. شعب فرعي مزبور درايام هفته بتناوب منعقد مي گردند علاوه برشعب مزبوردراين دادگاه سه شعبه دادگاه اتهاميه ويك شعبه اختصاصي وجوددارد .ماموريت شعبه اخيرالذكرمنحصراست برسيدگي نسبت بسلب مالكيت اشخاص درمورد املاك مورد نياز سازمانهاي دولتي. شعب ديگر دادگاه استان نيز تخصصي بودند وپرونده ها براساس تخصصي بآنها ارجاع ميشد.

نكته جالب آنكه طبق رويه وسنت جاري درپاريس وقت قضات دادگاهها درساعات قبل ازظهر بمطالعه پرونده ها وسوابق وقوانين ورويه ها وكتب حقوقي دركتابخانه هاي متعدد كاخ دادگستري صرف ميشود وجلسات دادگاهها ازساعت 2 بعدازظهرتشكيل مي گردد وتاديروقت ادامه مييابد.

امر كتاب وكتابخانه دردادگستري فرانسه اهميت فوق العاده اي دارد علاوه برآنكه دردفتر كارهرقاضي ودرهراطاق دادرسي كتابخانه كوچكي ازانواع مجموعه هاي قوانين ورويه هاي قضائي وجوددارد، دركاخ دادگستري پاريس پنج كتابخانه ي بزرگ موجوداست كه يكي ازآنها اختصاص به قضات ديوانكشوريافته است.

ازديد اينجانب ازديوانكشورفرانسه طي دوروز انجام گرديد. يك روز براهنمائي رئيس كل دفترديوانكشورازقسمتهاي مختلف آن مانند: مركزاسناد، كتابخانه، اطاقهاي وسيع ومجلل وپرهمينه اي كه براي تشكيل جلسات شعب آن تخصيص يافته بازديد بعمل آمد وروز ديگر دريكي ازشعب مدني ديوان مزبورحضوريافتم ودرجريان رسيدگي به پرونده هاي مطروحه درآن شركت جستم.

قسمتي ازكاخ دادگستري فرانسه كه بديوانعالي كشوراختصاص يافته قديمي ترين ومجلل ترين بخش كاخ مزبوراست كه خود يكي ازآثارتاريخي آن كشوربشمارميرود.سقفهاي بلند وگچ بري شده ي مزين به پرده هاي نقاشي، انواع مجسمه هاي بي نظيروجالب كه درگوشه هاي اطاقها وراهروها چيده اند ، آرامش وسكوني كه درراهروهاي طولاني ومفروش آن حكومت مي كندهمه نشانه ي اهميتي است كه براي اين عاليترين مرجع قضائي ومفروش آن حكومت مي كند همه نشانه ي اهميتي است كه براي اين عاليترين مرجع قضائي درآن كشورقائل ميباشند.. هريك ازشعب ديوانكشور، براي تشكيل جلسات خوديكي ازاطاقهاي قديمي وسيع ورفيع مزبوررابطورانحصاري دراختياردارد.

تنها شعبه اي كه ازاين مزيت محروم مانده شعبه اجتماعيC hambre sociale ميباشد كه تاريخ تاسيس آن بالنسبه جديد است وبراي آن اطاق وسيعي بسبك جديد ويا تزئينات نوساخته وتمام اطراف آن راقفسه هاي كتاب قرارداده اند.

ديوانكشورفرانسه مركب از5 شعبه مدني ويك شعبه كيفري ميباشدوجمعا علاوه بررئيس كل ودادستان كل ووكيل عمومي اول داراي 6 رئيس شعبه، 77 مستشار، 9 مستشارتحقيقC onseiller sociale ميباشد كه تاريخ تاسيس آن بالنسبه جديد است وبراي آن اطاق وسيعي بسبك جديد وباتزئينات نو ساخته وتمام اطراف آن راقفسه هاي كتاب قرارداده اند.

ديوانكشور فرانسه مركب از5 شعبه مدني ويك شعبه كيفري ميباشد وجمعا علاوه بررئيس كل ودادستان كل ووكيل عمومي اول داراي 6رئيس شعبه، 77 مستشار، 9 مستشارتحقيق C onseiller referendaire و17 وكيل وكيل عمومي است . شعب مدني تخصصي ميباشند.

شغل مستشارتحقيق ازمشاغلي است كه اخيرا بموجب قانون سال 1967 درديوانكشورفرانسه ايجاد گرديده. صاحبان اين مشاغل ازميان كساني برگزيده ميشوند كه داراي ذوق تحقيق بوده ودرسطحي باشند كه بتوان روءساي دادگستريهاي استانهاراازميان آنها برگزيد مستشاران تحقيق درانتهاي رديف ساير مستشاران درجلسات رسيدگي شعب ديوانكشور بعنوان عضوثابت شركت وگزارش پرونده هايي را كه بآنها ارجاع شد ه تهيه وآنرامطرح ودرباره مسائل مطروحه باستناد سوابقي كه مطالعه كرده اند – توضيحاتي بيان ميكنند ونظر مي دهند . نظرآنان صرفا مشورتي است ولباسي كه اين مستشاران درجلسات ميپوشند لباس رسمي مستشاران دادگاه استان است.باآنكه دراسلوب قضائي فرانسه وبطورمطلق قانون حكومت مي كند مع الوصف نبايد دركنارآن ، اهميت نقشي را كه رويه قضائي بعهده دارد فراموش كرد. ازاينرودرديوانكشورفرانسه اداره اي بعنوان مركز اسناد ومطالعات –

Le service de documentation et d\' etudes de la cour de cassation تحت نظر رئيس ديوانكشورتاسيس يافته كه وظيفه آن جمع آوري مطالب تحقيقي لازم براي كارهاي ديوانكشور ومبادرت به بررسيهاي ضرورميباشد.

اين مركزبقصدي يكي ازمستشاران ديوانكشوروهمكاري چند نفرمستشارتحقيق ودادياركه همگي باكسب نظردادستان كل ازطرف رئيس كل ديوانكشورومبادرت به بررسيهاي ضرورميباشد.

اين مركزبقصدي يكي از مستشاران ديوانكشوروهمكاري چند نفر مستشارتحقيق ودادياركه همگي باكسب نظردادستان كل ازطرف رئيس كل ديوانكشورتعيين مي گردنداداره ميشود.

اين مركزبقصدي يكي ازمستشاران ديوانكشوروهمكاري چند نفرمستشارتحقيق ودادياركه همگي باكسب نظردادستان كل ازطرف رئيس كل ديوان كشورتعيين مي گردند اداره ميشود.

دراين مركز مجموعه اي ازفيشها كه آنها را برحسب عناوين آنها طبقه بندي مي كنند متضمن عناوين تمام آرايي كه درديوانكشور صادر ميشود وبولتني ازآرايي كه برحسب پيشنهاد رئيس هرشعبه مقتضي است نشر يابند فراهم مي گردد. ضمنا درهريك از جلسات شعب ديوانكشور دونفر ازاعضاي اين مركز شركت واز نظرات بيسابقه وابتكاري وجالب يادداشت تهيه وبآن مركز تسليم مي كنند . فيشهائي كه درمركزمزبور تهيه ميشود بنحوي است كه بتوان ازآنها ، علاوه بربهره هاي ديگر، درماشينهاي كامپيوتربهره گرفت.

همانطور كه اشاره بعمل آمد توفيق شركت دريكي از جلسات شعبه اي كه محصوص رسيدگي بدعاوي اموال غير منقول درديوانكشورفرانسه بود نصيبم گرديد . تعداد قضاتيكه دردادگاه حضورداشتند سيزده نفربود كه دونفرازآنها قاضي تحقيق بودند وهمگي لباس قضائي بتن داشتند ( بموجب ماده 8 قانون ژوئيه سال 1967 حضورحداقل 7 نفراز مستشاران داراي حق راي براي رسميت جلسه ضروراست ) آقاي وكيل عمومي نيز بالباس قضائي حضورداشت. دربرابر هريك ازقضات پوشه اي ديده ميشد كه درآن گزارشها ي تكثير شده همه ي پرونده هايي كه بايد درآن روزدرباره آنها رسيدگي بعمل آيد قرارداشت . تعداد گزارشها بالغ بر4 فقره بود. نخستين پرونده مربوط بفرجامخواهي ازحكمي بود مبني برمسئوليت قراردادي مقاطعه كاري كه ساختمان مورد قراردادخود را درسطحي خطرناك درمسيل بدون درنظر گرفتن ارتفاع لازم احداث كرده بود.

پس ازرسميت جلسه وكلاي طرفين بداخل اطاق احضارشدند. نخست مستشاري كه گزارش امررا تهيه كرده بود آن را قرائت كرد آنگاه وكيل فرجامخواه درباره ايراد مرورزمان ده ساله كه عنوان كرده بود توضيحاتي داد ودرمقابل ، وكيل فرجامخواسته ضمن اداء توضيحاتي اظهارداشت كه درامثال مورد مرورزمان سي ساله جاري است. سپس وكيل عمومي نظر خود را مبني برعدم جريان مرورزمان مطرح ساخت. وكلاي طرفين مجددا توضيحاتي دادند وبه آرائي كه قبلا صادرشده بود استناد كردند وازجلسه خارج شدند پس ازآن مشاوره وتبادل نظر بين مستشاران آغاز گرديد.پس ازاداء توضيحاتي ازطرف برخي ازآنان سرانجام رئيس جلسه اعلام راي كرد وبترتيب هركس راي خود را شفاها بيان داشت . نتيچه راي آن بود كه قضيه مطروحه تابع مرورزمان ده ساله است ولي چون ازتاريخ اتمام ساختمان تاتاريخ طرح دعوي ده سال نگذشته قضيه مشمول مرورزمان نيست بنابراين فرجامخواهي رد شد وفرجامخواه بپرداخت جريمه اي محكوم گرديد واين ازقواعد جالبي است كه درديوانكشورفرانسه هرگاه فرجامخواهي رد شود فرجامخوانده بتشخيص شعبه رسيدگي كننده بپرداخت جريمه اي محكوم مي گردد وهمين امر مانع طرح شكايتهاي بيمورد فرجامي ميشود.

دراينجا بايد افزود، ترتيب حضور وجلوس درجلسات رسمي ديوانكشور فرانسه بترتيب اقدميت ورودبخدمت است ودرهرشعبه كسيكه ازسابقه خدمت بيشتري نسبت ببقيه برخورداراست به عنوانDoyen خطاب ميگردد وازاحترام خاصي بهره مند ميباشد هنگام راي گيري ابتدا آنكه گزارش تهيه ديده نظرخودرا بيان مي كند آنگاه بترتيب آنكه سابقه اش بيشتراست راي مي دهد سرانجام رئيس نظر خودرا اعلام ميدارد.

پس ازاخذ تصميم درباره پرونده اول بلافاصله پرونده هاي ديگر مطرح شد. درمورد بقيه پرونده ها چون طرفين حضورنداشتند جريان كارها بسرعت طي ميشد خاصه آنكه علاوه برگزارش پيش نويس تصميم نيز ازطرف تنظيم كننده گزارش تهيه شده بود.

درهرمورد پس ازخواندن گزارش وپيش نويس راي واستماع اظهارات موافق ومخالف وبررسي دلائل وآراء مشابه سابق الصدور واحيانا حك واصلاح يا تغيير پيش نويس راي نهائي اتخاذ مي گرديد وهيچگونه وقفه اي وتاخيري درطرح پياپي پرونده ها رخ نميداد.

چون جلسه بطور دقيق ساعت 2 بعدازظهر تشكيل وكارها آغاز شد درساعت چهارويكچهارم رئيس دادگاه يك ربع تنفس اعلام داشت وهمگي قضات اطاق دادرسي را براي استراحت مختصرترك كردند وبه اطاقي كه درآن وسائل پذيرائي ازآنها مهيا بود رفتند. دراين فاصله با رئيس دادگاه كه مردي سالخورده وبحد كمال متين ومودب وفروتن بود توفيق گفتگويي بين الاثنين دست داد. ساعت چهارويكدوم آقاي رئيس باطاق دادرسي بازگشت همه مستشاران وآقاي وكيل عمومي نيزبمتابعت ازاو دراطاق دادرسي حضوريافتند وكارباهمان آهنگ ونظم پيش ازتنفس ادامه يافت.

ب- شوراي دولتي فرانسه- آخرين مرحله ي تحقيق اينجانب دركشور فرانسه حضور ومطالعه درسازمانهاي شوراي دولتي آن كشور بمدت يك هفته بود. اين شوري از سازمانهاي مهم وموثر دولت فرانسه است كه تاريخ آن از شوراي سلطنتي پيش ازانقلال كبير فرانسه آغاز گرديده، دردوره انقلاب استوارمانده، پس ازآن صورت تكامل پذيرفته واينك بآن درجه ازعظمت واستحكام وكمال رسيده كه تصوردمكراسي فرانسه بدون آن دشواراست. كاخ عظيمي كه اين شورا قريب يكصد سال است دربخشي ازآن مستقر ميباشد از آثارتاريخي بسيارجالب پاريس است كه قريب سيصد سال پيش ساخته شده واز پيش ازانقلاب كبير فرانسه تاحال همچنان با همان درخشندگي واستحكام، باقي مانده است . مستشاران شوراي دولتي وساير كسانيكه درآن مرجع دراخذ تصميم مشاركت دارند بقضات اداري موسوم ميباشند. با آنكه سرنوشت اين قضات درآن كشور كه مهد قانون نوشته ومحل صدوراين متاع به سراسر گيتي است ، نه درقانون بلكه براساس عرف ورويه تعيين ميشود وبا آنكه همه آنها بمرجعي كه يكي ازسازمانهاي دولتي محسوب ميشود وابسته ميباشند استقلال آنان دراظهار عقيده وراي واستحكام واهميت مقام آنان بهمان پايه اي است كه قضات دادگستري فرانسه ازآن بهره مند ميباشند

چنانكه اين قضات اداري برحسب عرف غير قابل تغيير ميباشند وارتقاءمنقام آنان نيز صرفا بترتيب اقدميت سابقه است .

رياست شوري با نخست وزير كفالت آن با وزير دادگستري واداره ي امورآن بعهده معاون اواست اعضاي آن كه بالغ بر 268 نفر ميباشند ازنظر سلسله مراتب اداري درسه طبقه مستشاران، مخبران شوراي دولتي ومحققان قرارگرفته اند وچون همگي آنها با شرائط تقريبا واحد وهماهنگ بخدمت وارد ودركارورزيده ميشوند وبا شور وعلاقه يكسان امور محوله را انجام مي دهند ارتقاء وپيشرفت آنان نيز بترتيب ازمحقق به مخبري وسپس مستشاري تنها براساس مدت خدمت آنان صورت ميگيرد.

ازاين گذشته همواره اين امكان فراهم است كه شخصيتهاي واجد صلاحيت كشوردرسطوح مختلف بخدمت شوراي دولتي وارد شوند وتجارب خود را درطريق حل مسائل مطروحه درآن بكارگيرند.

 

بدين ترتيب طول خدمت هركس درشوري معيارتعيين كننده مقام وموقعيت حتي محل جلوس او درجلسات رسمي است .

صلاحيت شوراي دولتي دوگونه است : صلاحيت مشورتي وصلاحيت ترافعي

صلاحيت مشورتي: عمده ترين صلاحيت مشورتي شوراي دولتي فرانسه بررسي ونقد طرحهاي قوانين فرانسه است اين صلاحيت علاوه برآنكه ريشه تاريخي طولاني دارد براساس اصل 39 قانون اساسي فرانسه است كه درآن چنين مقررشده(( طرحهاي قانوني پس ازجلب نظر شوراي دولتي درهيئت دولت مورد بررسي وشور واقع ميشود)) براين اساس است كه همه سازمانهاي دولتي طرحهاي قانوني خودرابراي بررسي نهائي بآن شورا ارسال ميدارند وسرانجام آنچه ازطرف دولت فرانسه بمجمع ملي آن كشورداده ميشود طرح منقحي است كه شوراي دولتي آنرا باروش خاص خود، بادرنظر گرفتن سوابق امر وقوانين مشابه واصول متخذه دركشور، بادقت نظر فوق العاده اي بررسي ودرجلسه عمومي خود مورد تصويب قرارداده است .

بررسي واظهارنظر درباره طرحهاي آئين نامه ها ومقررات اداري نيز درصلاحيت مشورتي اين شورااست بعلاوه دستگاههاي دولتي براي حل مسائل ومعضلات امورنظري خود باين شورا مراجعه مي كنند.

پاسخي كه ازطرف شورا باستعلامات آنان داده ميشود نوعا بعنوان آخرين را ه چاره پذيرفته ميشود وبآن عمل ميگردد. اين استعلامات وپاسخهابراي آگاهي عموم انتشارنمييابند وعلت، بنابتوضيحي كه يكي ازنخست وزيران فرانسه درپارلمان ان كشوربيان كرده ، انست كه فرجام اين پاسخها درعمل وروش دولت درقبال آنها روشن نيست.

علاوه بمراتب مزبورشوراي دولتي طي گزارش سالانه خود توجه حكومت را باصلاحاتي كه درمقررات قانوني، ائين نامه اي واداري ضروراحساس مي كنددد جلب مينمايد.

صلاحيت ترافعي شوراي دولتي- اين صلاحيت ازحيث نتايجي كه برآن مترتب است وازنظر قطعيت تصميمات شوري باصلاحيت مقامات قضائي ودادگستري مشابه است بهمين مناسبت مرزبين صلاحيت دادگستري وصلاحيت ترافعي شوراي دولتي به شوراي تعيين شده ورويه هاي متخذه بمرورتوانسته ضوابطي براي تشخيص آن ايجاد كند. اراين روبراي حل اختلافاتي كه ممكن است بين دستگاه قضائي وشوراي دولتي رخ دهدسازمان خاصي تحت عنوان دادگاه اختلاف داراي 8عضو كه چهارنفرازآنها ازبين مستشاران ديوانكشوروچهارنفرديگر ازبين مستشا ران شوراي دولتي برگزيده ميشوند پيش بيني شده است . اين دادگاه تحت رياست وزير دادگستري تشكيل ميشود وبه حل اختلاف بين اين دوسازمان مبپردازد.

صلاحيت ترافعي شوراي دولتي چند گونه است : رسيدگي بشكايات عليه مقامات وسازمانهاي دولتي درمورد تجاوز ازحدود اختيارخود دروضع مقررات وآئين نامه ها واتخاذتصميمات اداري اعم ازآنكه اختيارمزبوربراساس مقررات موضوعه بوده يا طبع كارآنها آنراايجاب ميكرده است. درچنين شكاياتي شوري بعنوان نخستين وآخرين مرحله رسيدگي وتصميم قطعي وقابل اجرا اتخاذ مي كند.

رسيدگي پژوهشي نسبت بآراء وتصميمات دادگاههاي اداري سراسرفرانسه وشوراي ترافعي كه مربوط بسرزمينهاي فرانسه درماوراء بحاراست .

رسيدگي فرجامي نسبت به تصميمات ديوان محاسبات وشوراي عالي فرهنگ وهيئت مركزي كمكهاي اجتماعي وشوراي ملي امورصنفي وغيره.

دراينجا بيمناسبت نيست اشاره شود كه صلاحيت دادگاههاي اداري فرانسه تنها رسيدگي بتخلفات مستخدمين نيست بلكه علاوه براين واجد صلاحيتهاي ديگري ، نظير صلاحيتهاي شوراي دولتي، درحوزه خود ميباشدازآنجمله : اظهارنظر مشورتي نسبت باستعلامات مقامات محلي – رسيدگي بشكايت عليه فرمانداران وساير مقامات محلي درمورد تجاوزازحدود انختيارات خود ونسخ مقرراتي كه درمحل باتجاوز ازحدود اعتباروضع بشود.

شوراي دولتي فرانسه داراي يك بخش امورترافعي مركب از9 شعبه وچهاربخش وراداري است.

اصولا امرصدور حكم به هيئتي متشكل ازاعضاء هرشعبه محول است ولي درواردي كه مشكل خاصي دربين بوده ياقضيه بيسابقه باشد يا بمنظورايجاد وحدت رويه اين امر به هيئت عمومي بخش امورترافعي يا به هيئت خاصي مركب ازتعدادي ازاعضاي آن محول ميگردد. وظيفه شعب اين بخش بررسي مقدماتي امر تهيه دلائل ومستندات وفراهم ساختن مقدمات صدورحكم است.

دربخشهاي امور اداري تقسيم كارمعمول است بنحوي كه امورهريك ازوزارتخانه هاي فرانسه خود بخود ببخش معيني ارسال ميشود جزدرموردي كه امرمربوز بدو وزارتخانه شد كه امورآنها بدوبخش مختلف محول است كه دراينصورت قضيه درهيئتي مركب ازاعضاي آن دوبخش مطرح ميگردد.

دردوران مطالعه اينجانب درشوراي دولتي فرانسه امكان شركت دريكي ازشعب سه بخش امور ترافعي ونيز شركت درجلسه عمومي آن شوري برايم فراهم گرديد رياست جلسه عمومي مزبوررامعاون وسرپرست شو.را ي عا.لني بعهده داشت وموضوع مطروحه درآن بررسي نهائي طرحي قانوني بود كه درمورد آن ازطرف يكي ازبخشهاي اداري شوري بررسي مقدماتي انجام وطرح اصلاح شده اي تهيه شده بود.

دفاع ازاين طرح رارئيس آن بخش اموراداري كه طرح دولت درآن مورد نقد وبررسي اصلاح قرارگرفته بود بعهده داشت وبه پرسشهنا وايرادات حاضرين پاسخ مي گفت وبراساس نظراتي كه ابراز واز طرف اكثريت پذيرفته مي شد اصلاحاتي درطرح صورت مي گرفت.

پس از استماع توضيحات موافق ومخالف وخاتمه رسيدگي نسبت بمجموع طرح ازطرف رئيس جلسه اعلام اخذ راي نهائي شد وكليه حاضريت كه منحصرا ازمستشاران بودند با قيام وقعود نظرنهائي خودرادرباره آن ابرازداشتند وطرح باكثريت بتصويب رسيد نكته جالب آنكه برحسب توضيح دبيركل شوري كه حضور وي درجلسه عمومي مزبوربمنظورثبت واعلام نتيجه بررسي واظهار نظر شوري ضروربود درجريان طرح مزبورباوجود علاقه شديد دولت بتسريع دربررسي آن مراعات همه اصول بعمل آمده ودرباره آن از طرف همه سازمانهايي كه بايد درامثال مورد نظردهند بررسي واظهارنظر شده بود.




:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس ,
:: بازدید از این مطلب : 2677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : چهار شنبه 12 آبان 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده تمامی رشته ها
» تحقیق در مورد سوسیالیسم
» تحقیق در مورد سورئاليسم
» تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
» تحقیق در مورد كلاهبرداري
» تحقیق در مورد مسوليت قراردادي
» تحقیق در مورد مكاتب سياسي
» تحقیق در مورد بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
» نقش قبض در عقد قرض
» تحقیق - نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
» عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
» موضوع : هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
» کار تحقیقی شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌
» تورم و راههای مبارزه با آن
» اختلاس و تعاریف آن
» ربا در اصطلاح و اقسام آن
» افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
» کار تحقیقی حقوق - اتانازی
» جرم پولشویی
» موضوع تحقیق : فدرالیسم
» ابراء اسقاط است یا تملیک
» الگوی کیفری وارزیابی انتقادی آن
» مجازاتی به تاثیرگذاری اعدام تدوین شده است؟/بررسی میزان بازدارندگی اعدام قاچاقچیان درتوزیع مواد مخدر
» احتمال صدور اولین حکم اعدام برای متهمان بزرگترین پرونده قاچاق کالا
» وضعیت مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و بقیه کشورهای دنیا
» انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
» ازدواج مسیار چیست
» دانلود تحقیق آماده
» دانلود رایگان تحقیق رشته حقوق
» دانلود تحقیق و کارآموزی و تحقیقات آماده حقوق و اقتصاد
» دانلود تحقیقات آماده با فرمت های مختلف
» دانلود تحقیق آماده
» قدرت بر تسلیم مورد معامله
» نقش سازنده شروط ضمن عقد
» چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
» چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
» موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه
» دانلود رایگان تحقیق آماده رشته حقوق
» دانلود رایگان تحقیق و کار تحقیقی و جزوات حقوقی
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» دانلود تحقیق حقوقی
» تحقیق آماده
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود تحقیقات دانشگاهی
» دانلود رایگان تحقیق
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎
» پول شويي
» نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران)مائده قادری
» مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص
» دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی