دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص ثالث از اينكه مديران خارج از موضوع شركت عمل مي كنند مطلع بوده يا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمي توانستند بي اطلاع باشند. در اين صورت نمي توان شركت را مسئول قلمداد كرد.[1]

اما بحث بالا مخصوص هيأت مديره شركت است. در واقع صحيح است كه ماده 118 بطور مطلق از مديران شركت سخن به ميان آورده است، لكن مقررات اين ماده فقط راجع به هيأت مديره است.

هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نيز در رأي اصراري شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاك ماده 130 ل.ا.ق.ت چنين حكم كرده است كه عدم رعايت اساس نامه راجع به فروش اموال غير منقول شركت سهامي موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نيست.[2]

اما هر گاه مدير عامل به عنوان امضاء كننده قرارداد باشد، در اين صورت بايد گفت به موجب ماده 124 لايحه اصلاح قانون تجارت مقرر گرديده، هيأت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.

بنابراين لازم است در اينجا كمي در خصوص حدود اختيارات مدير عامل كه نماينده شركت در مقابل اشخاص ثالث است توضيح دهيم. چرا كه همانطور كه اشاره شد مقصود از مديران در ماده 118 ل.ا.ق.ت اعضاي هيأت مديره شركت است و لفظ مدير شامل مدير عامل كه خود ركن جدايي از شركت سهامي است نمي شود.

در خصوص حدود اختيارات مدير عامل ماده 125 ل.ا.ق.ت مقرر مي‌دارد: مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.

همانطور كه ملاحظه مي شود حدود اختيارات مدير عامل توسط هيأت مديره تعيين مي شود. اما به جزء حدودي كه هيأت مديره يا اساسنامه براي اختيارات مدير عامل تعيين مي كند. در مورد مدير عامل نيز همانند اعضاي هيأت مديره محدوديت هاي قانوني وجود دارد كه بايستي رعايت گردد:

1. مراعات موضوع شركت ، از نظر اصول حقوقي اهليت شركت محدود به موضوع آن است و به همين دليل در ماده 118  اختيارات هيأت مديره نيز محدود به موضوع شركت شده است لذا اختيارات مدير عامل نيز به عنوان نماينده شركت و كسي كه به موجب قانون اختيارات خود را از هيأت مديره مي گيرد نيز محدود به موضوع شركت است.

2. صلاحيت مجامع عمومي ، هم چنانكه هيأت مديره در اموري كه در صلاحيت مجامع عمومي است نمي تواند دخالت كند، مدير عامل نيز كه در واقع مجري تصميمات هيأت مديره است نمي تواند در اموري كه در صلاحيت مجامع عمومي است دخالت كند.

3. صلاحيت خاص هيأت مديره ، هم چنانكه در ماده 118 اشاره شد قانونگذار برخي از امور را در صلاحيت هيأت مديره قرار داده است كه اين موارد را نمي توان به مدير عامل واگذار نمود.[3]

بنابراين همانطور كه در بالا بيان گرديد مدير عامل شركت سهامي در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد بايستي اين سه محدوديت قانوني را رعايت نمايد.

 يعني:

 1. موضوع شركت را مراعات نمايد چرا كه اهليت هر شركت تجاري محدود به موضوع آن است و شركتهاي تجاري در خارج از موضوع خود فاقد اهليت هستند.

2. صلاحيت مجامع عمومي را رعايت نمايد چرا كه مدير عامل نيز همانند هيأت مديره حق ندارد اموري را كه در صلاحيت مجامع عمومي است انجام دهد.

3. صلاحيت خاص هيأت مديره را رعايت نمايد يعني مدير عامل حق انجام دادن اموري را كه در صلاحيت خاص هيأت مديره است ندارد حتي اگر هيأت مديره به او اجازه خاص داده باشد.

بنابراين مدير عامل بايستي محدوديتهاي قانوني را رعايت نمايد و اگر محدوديت هاي قانوني را رعايت نكند شركت مسئوليت ندارد. اما همانطور كه بيان گرديد مدير عامل در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب مي شود، و از طرف شركت حق امضاء دارد، اما چنانچه مدير عامل در قراردادهايي كه براي شركت منعقد مي كند از حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او اعطا شده تجاوز نمايد معاملات انجام شده غير نافذ است. به عبارت ديگر چنانچه هيأت مديره اين معاملات را كه خارج از حدود اختيارات انجام شده است تنفيذ نمايد معامله صحيح و شركت مسئول و متعهد است اما چنانچه هيأت مديره معامله مزبور را تنفيذ ننمايد معامله باطل است و شركت هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

به بيان ديگر مدير عامل شركت سهامي بايستي: 1 – موضوع شركت 2- صلاحيت مجامع عمومي 3- صلاحيت خاص هيأت مديره را رعايت نمايد و اگر اين سه مورد را رعايت ننمايد شركت مسئول نمي‌باشد. اما اگر خارج از اختياراتي كه توسطه هيأت مديره به او تفويض شده عمل نمايد معامله غير نافذ مي باشد اگر هيأت مديره معامله را تنفيذ كند معامله صحيح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدير عامل بايد پاسخگو باشد و مستند آن نيز ماده 142 لايحه اصلاحي قانون تجارت است كه مقرر مي دارد: مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به  تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.

مسئوليت مديران بر اساس اين ماده مسئوليت قهري است يعني چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مديران مراجعه نمايند. بايستي اركان سه گانه مسئوليت قهري را ثابت نمايند. يعني بايستي وجود ضرر، فعل زيانبار و وجود رابطه عليت بين ضرر و فعل زيانبار مديران را اثبات نمايد.

براي اينكه فعل مديران زيانبار باشد بايد از مصوبات مقامات ذي ربط شركت تخلف نموده باشد و از اين عمل آنها به اشخاص ثالث زيان وارد شده باشد.

بنابراين چنانچه مديران در عمال حقوقي خود از مصوبات مقامات ذي ربط شركت تخلف نمايند، اشخاص ثالث هنگامي مي توانند به مديران مراجعه نمايند كه اولاً ثابت نمايند كه مديران مرتكب فعل زيانبار شده اند ثانياً ثابلت نمايند كه از اين عمل مديران به آنها زيان وارد شده و ثالثاً  ثابت نمايند كه فعل زيانبار مديران سبب اصلي ورود ضرر به آنها مي باشد.[4]

ب: شركت با مسئوليت محدود:

ماده 104 ق.ت تصريح مي كند: شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي شوند اداره مي شود.

شركت با مسئوليت محدود ممكن است داراي يك يا چند مدير باشد كه مديران مزبور ممكن است از بين شركاء يا خارج از شركاء انتخاب گردند و مدت مديريت آنها نيز ممكن است محدود يا نامحدود باشد. بنابراين قانون تجارت آزادي كامل براي انتخاب مديران در نظر گرفته است.

اما ماده 105 ق.ت در خصوص حدود اختيارات مديران شركت، با مسئوليت محدود مقرر مي دارد:

مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است. در اين ماده قانونگذار ايران با الهام از قانون مصوب 7 مارس 1925 فرانسه براي مديران شركت با مسئوليت محدود اختيارات فوق العاده وسيعي را پيش بيني نموده است. بنابراين قانون تجارت ايران در مورد شركت با مسئوليت محدود تصريح مي كند كه مديران شركت نماينده شخص حقوقي هستند و كليه اختيارات لازمه را دارند. بنابراين لزومي ندارد كه مانند ساير شركتها اختيارات مديران بطور وسيع تصريح گردد بلكه در مورد شركت با مسئوليت محدود عكس قضيه صادق است يعني اگر شركاء مايل باشند اختيارات مديران را محدود نمايند بايد در اساسنامه ذكر گردد. با وجود اين در اغلب موارد در اساسنامه اختيارات مديران بطور وسيع ذكر مي‌گردد.[5]

قانون 24 ژوييه 1966 فرانسه نيز در ماده ال ـ 49 خود مقرر داشته كه: مديران داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور شركت مي باشند و مي توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شركت و در حدود موضوع آن اقدام نمايند.[6]

اما ملاحظه مي كنيم ماده ال ـ 49 فرانسه شباهت زيادي به ماده 105 ق.ت در خصوص شركتهاي با مسئوليت محدود دارد چرا كه مقرر داشته مديران داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور شركت مي‌باشند و در اين ماده نيز تصريح شده است كه بايستي مديران در حدود موضوع شركت اقدام نمايند.

اما عليرغم اينكه ماده 105 ق.ت اختيارات نامحدود براي مديران در انجام معاملات پشتيباني نموده است اما اين امر به اين معنا نيست كه همه اعمال مدير شركت ، شركت را متعهد مي كند بلكه مدير شركت در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد در صورتي معامله براي شركت واقع مي شود و براي او ايجاد تعهد مي كند كه اولاً:

مدير به نمايندگي شركت عمل كرده باشد و قصد او آن بوده است كه معامله را براي شركت واقع سازد چرا كه اقدامات مدير در صورتي در حق شركت نافذ است كه به قصد نيابت از طرف شركت انجام شده باشد.

ثانياً: اعمال ماده 105 موكول به اين است كه شركت داراي اساس‌نامه بوده و در اساس‌نامه براي مدير محدوديتي وجود نداشته باشد.[7] به عبارت ديگر اساس‌نامه مي تواند اختيارات مديران شركت با مسئوليت محدود را محدود نمايد و هرگاه در اساس نامه اختيارات مديران محدود شده باشد مديران بايستي در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهند حدود اختيارات خود را رعايت نمايند تا معامله و قرارداد ابتدا براي شركت واقع گردد و مسئوليت براي شركت ايجاد گردد والا هر گاه مديران در معاملات شركت اين حدود اختيارات خود را رعايت ننمايند شركت مي تواند به محدوديت اختيارات مديران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند.

اما چنانچه به محدوديت اختيارات مديران در اساس نامه اشاره اي نشده باشد، قرارهايي كه بين شركاء و مدير شركت راجع به محدوديت اختيارات او گذاشته مي شود نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتيجه شركت همچنان در مقابل اين قراردادها و معاملات مسئول و متعهد مي باشد.

ثالثاً: اعمال مدير بايد در حدود موضوع شركت باشد به عبارت ديگر اختيارات مدير فقط در حدود موضوع شركت مطلق است نه خارج از آن. زيرا طبق اصول مسلم حقوقي هر شركتي فقط در حدود موضوع فعاليتش اهليت دارد و مدير به نمايندگي از شركت آن را اعمال مي كند.

در بين مطالب اشاره كرديم كه تنها اگر اختيارات مديران در اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است اما بايد اين نكته را اضافه نماييم كه چنانچه در اساسنامه شركت محدوديت اختيارات مديران شركت پيش بيني نشده باشد در صورتيكه محدوديت اختيارات طبق ماده 111 ق.ت به اكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را دارا مي باشند اتخاذ گردد در حكم تغيير اساسنامه راجع به اين قسمت بوده و در صورتيكه ثبت و آگهي گردد داراي اعتبار قانوني است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. بنابراين مديران بايد در معاملات خود حدود اين اختيارات را رعايت نمايند تا معامله براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت نمايد.[8]

بنابراين همانطور كه اشاره شد و بيان گرديد چنانچه مديران شركت با مسئوليت محدود داراي اختيارات تام باشند. كليه قراردادها و معاملاتي كه آنها براي شركت منعقد مي كنند ابتدا براي شركت ايجاد مي شود چون داراي اختيارات نامحدود هستند و چنانچه اختيارات آنها به موجب اساسنامه محدود گرديده باشد نيز با رعايت حدود اين اختيارات معاملات و قراردادها ابتدا براي شركت ايجاد مي‌شود. چرا كه در شركت با مسئوليت محدود بوسيله اساسنامه مي توان اختيارات