تفاوت عقد بیع وعقد اجاره
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

-ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند یکی از اولین وجوه این تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2- ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3-در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4-در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست

5-در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد

6-در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست

7-عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود

8-خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است

9-زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت45 روز است.

10-در ازدواج موقت اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد زن می توانذ بلا فاصله با مرد دیگری ازدواج کند و در صورت ایجاد مقاربت می تواند بلا فاصله با مرد قبلی و با عده نگه داشتن با مرد دیگری ازدواج کند.

11-در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نیست

12-در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است

13-در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد .

14-در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

15-برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

16-در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند .

17-در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی خواهد.

 

 

یا قولنامه سند انتقال بیع محسوب می شود ؟

اگر چه همانطور که از عنوان قول نامه یا وعده بیع برمی آید، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند یا دلیل مالکیت ، اما در روابط اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیز طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و برآن اساس داوری نمود . بنابرین اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین می باشد و نمی توان به طور کلی در مورد قولنامه، طرف نظر از مندرجات آن، اظهار نظر نمود. (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 8522/7- مورخ 26/11/1384 )

عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین نام معامله ای “بیع “یا خرید وفروش نمیگذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست.)ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد: از جمله این که پاره ای از خیارات ( مانند خیار تاخیز ثمن ) ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد .حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک بوجود می آید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی کند …. و مانند اینها .

تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دوطرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دوعوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می شودبیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری میکند ؟

داوری عرف و اعتماد برغالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشانه ان است که خواست انان با انچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده ها به صراحت بیان  نمی شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

تفاوت عقد بیع وعقد اجاره

واژه “عین“در ماده 338 قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و  تاریخ فقه نشان می دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا اجاره تملیک”منفعت” به عوض معلوم، است با وجود این، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:

به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می دهد میوه درخت، درعین حال که خودعین مستقلی است و می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟

مثال دیگر: شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد ماشین ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه یپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می ماند و به همبن اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.

تفاوت بین عقد بیع وقرض

قانون  مدنی در ماده 648 در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می  کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند.

این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده 648 استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند  ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند.

 تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.

در بسیاری موارد، گذشته از تعهد به انتقال، وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین می شود .

برای مثال درقولنامه ای که وکیل برای فروش اتومبیل یا فروش ملک و یا زمین تنظیم می کند، شرط می کنند که هر گاه یکی از آن دو از حضور در محضر رسمی انجام معامله صرفنظر کند، موظف است مبلغی به دیگری بدهد . در چنین فرضی اختلاف شده است که آیا قید وجه التزام بدین معنی است که متخلف با پرداختن آن دیگر التزامی  به انجام دادن ندارد،  یا هدف این است که مشروط له در خواستن این وجه یا درخواست اجبار طرف خود که به بیع آزاد باشد و بنابرین او می تواند الزام متعهد را به بستن عقد از دادگاه بخواهد؟

رویه قضایی سالها در پاسخ قطعی بدین سوال در تردید بود تا سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 11-3/3/52 ردیف 26  دادگاه استان را که اظهار نظر کرده بود “ضمانت اجرای عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله ” نقض کرد و به پیروی از قصد مشترک طرفین، الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اثریت مجاز شمرد.

حق نیز همین است، زیرا وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، منتها خسارتی که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند . در ماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام را مطرح ساخته است . بنابرین، طلبکار را نمی توان مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد، تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را از مدیون نخواهد . به همین جهت است که متعهد له نمی تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی . زیرا، در این مورد، خسارتی که  معین شده بدل اصل تعهد است وبه جای آن داده می شود .

با وجود این، اگر از عبارت قرارداد و اوضاع  و احوالی که آن را احاطه کرده است، یا از داوری عرف در معامله خاصی، چنین برآید که مقصود دو طرف این بوده است که اجرای اصل تعهد یا پرداختن وجه التزام در اختیار متعهد باشد، دادرس باید مفاد قرارداد را محترم شمارد . منتها باید تذکر داد که این تعبیر امری استثنایی ونیازمند دلیل است و قاعده کلی همانست که گفته شد یعنی وجه التزام تاکید وضمانت اجرای تعهد اصلی است و امکان مطالبه اصل تعهد را از بین نمی برد .

مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 قانون مدنی ). قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست .

پس، اگر مالکی که در قولنامه  (عقد بیع) متعهد به فروش ملک خود شده است، آن را به دیگری انتقال دهد، بر مبنای همین شرط ضمنی،  می توان ابطال آن را از دادگاه خواست . منتها گاه شروطی در قولنامه ها ذکر میشود که تمییز قصد واقعی طرفین را دشوار می سازد وگاه نیز چگونگی آثار حقوقی این قصد مورد گفتگو قرار میگیرد .

قولنامه (عقد بیع) چیست؟

درمواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند . سندی را که در این باب تنظیم می شود عقد بیع ودر زبان عرف ” قولنامه ” می نامند.

برای  مثال من مایلم خانه خود را به شما بفروشم ودرباره قیمت وشرایط انجام معامله نیز به توافق رسیده ایم، ولی شما برای تهیه پول به چند روز مهلت احتیاج دارید ومن نیز باید برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و عوارض نوسازی اقدام کنم تا تنظیم سند در محضر ممکن باشد . پس، برای این که هر دو به معامله نهایی پای بند شویم سندی می نویسیم و ضمن آن من تعهد میکنم که اسناد لازم را ظرف یک ماه تهیه کنم و برای انتقال خانه ام در برابر 100میلیون ريال در یک دفترخانه مشخص حاضر شوم و شما نیز در برابر ملتزم می شوید که به همان دفتر برای همان معامله بیایید .

بدین ترتیب، هدف از تنظیم قولنامه این است که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشاء عقد بیع است . به همین جهت، اگر یکی از آن دو از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری میتواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد .

بیشتر محاکم اینگونه قولنامه ها را، هرچند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیع این را دشوار می سازد وگاه نیز چگونگی آثار حقوقی این فنه پرداخت شده وطرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته اند، چنانکه هئیت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره0 357-26/2/42 در باره ی قولنامه ای که نسبت به خرید وفروش ماشین تنظیم شده است می نویسد :”…..مستند دعوا تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد مالکیت نصف مشاء اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مزبور در پرونده ) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده نمی باشد بنابرین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه مستند دعوا را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوا نمی باشد ….

عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد عقد بیع به محض انشای اراده طرفین تشکیل‌دهنده آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد می‌باشد و و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.

بیع چیست
بیع به معنی فروش و معاوضه مالی است به مالی، به این نحو که مالک کالا که «فروشنده» نامیده می شود، مالکیت کالای خود را در مقابل قیمت پولی که دریافت می کند به طرف، واگذار کند و طرف نیز که «خریدار» نامیده می شود، در مقابل دریافت کالا، پول خود را به فروشنده ارزانی دارد. چنان که پیدا است، بیع از عقود است و در تحقق خود، نیازمند به دو طرف فروشنده و خریدار می باشد و بنابراین، باید شرایط عمومی عقود را - مانند بلوغ و عقل و قصد و اختیار - دارا باشد.
بیع از واژه‌های متضاد به شمار می‌رود، چراکه در لغت به معنای خریدن و فروختن است. قانون مدنی در مادۀ 338 بیع را اینگونه تعریف كرده:
«بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم.»
تحقق بیع
پس از توافق خریدار و فروشنده روی موضوع معامله و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول
واقع می شود که لفظاً یا کتباً (مانند صدور سیاهه یا فاکتور) باید ادا شود. گرچه عقد بیع با رد و بدل شدن مبیع و بهای آن عملاً نیز محقق می گردد.
شرط در بیع
بیع ممکن است مشروط باشد .در آن صورت تحقق بیع موکول به احراز آن شرط خواهد بود.مثل
آنکه شرط شود مبیع دارای گواهی بهداشت یا استاندارد باشد.شرط در بیع نباید به نحوی گنجانده شود که تحقق آن غیر ممکن باشد.
مهلت در بیع
ممکن است برای پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مهلتی در نظر گرفت یا برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع نیز موعدی را توافق نمود.
مبیع
1- مقدار جنس، مشخصات و ویژگی های مبیع در معاملات باید کاملاً معلوم باشد.
2- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است باطل می باشد،مثل خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی.
3- اگر مبیع دارای مشخصات و اوصافی که ذکر گردیده و توافق شده نباشد ،بیع باطل است. مثلاً اگر موضوع بیع پیکان 6 دنده باشد اما پیکان 5 دنده تحویل گردد ، بیع باطل است. یا موضوع معامله برنج طارم باشد اما برنج خزر تحویل داده شود، یا قسمتی از آن خزر تحول داده شود. در این صورت آن قسمت که خزر تحویل داده شده باطل است و در مورد آن قسمت که طارم و مطابق قرارداد هم تحویل شده مشتری حق فسخ خواهد داشت.
4- اگر بیع مطابق نمونه باشد، در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تحویل شود.در غیر این صورت مشتری حق فسخ خواهد داشت.
5- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شده باشد اما بعداً معلوم شود که مساحت آن کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. اگر مساحت ملک بیشتر باشد فروشنده می تواند آن را فسخ نماید، مگر آنکه در هر دو صورت طرفین نسبت به مساحت واقعی توافق و تراضی نمایند.
لزوم بیع
بیع از عقود لازمه است، یعنی پس از تحقق عقد، یکی از متعاقدین - فروشنده یا خریدار - نمی تواند آن را به همه زند. ولی نظر به این که گاهی از انجام بیع - در اثر غفلت یا اشتباه - کلاه سر فروشنده یا خریدار رفته، ضرر قابل توجهی متوجه او می شود و لزوم بیع در چنین مواردی مخالف مصالح عمومی است، شارع اسلام برای جلوگیری از این مفسده به دو امر دست زده است:
اولا: اقاله، و آن این است که در صورتی که یکی از متابعین از معامله پشیمان شده، از متبایع دیگر تقاضای به هم زدن معامله را نماید، مستحب است اجابت نموده، معامله را به هم زند.
ثانیا: خیار ، و آن تسلط خاصی است که معامله کننده می تواند از آن استفاده نموده، معامله را به هم زند.
احکام مبیع
احکام مربوط به مبیع را در چهار گفتار جداگانه می توان بررسی کرد:طبیعت مالی که می تواند مبیع قرار گیرد اوصاف مبیع تعیین مبیع و قدرت بر تسلیم مبیع.
آثار بیع
قانون مدنی آثار بیع را در مادۀ 362، با عبارات زیر بیان می‌كند:
«آثار بیعی كه صحیحاً واقع شده باشد از افراد ذیل است.
1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می‌شود.
2. عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار می‌دهد.
3. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌كند.»

نخستین اثر بیع، تبدیل در مالکیت است. مشتری مالک مبیع و نمائات و منافع آن، و بایع، مالک ثمن می‌شود؛ به نحوی که می‌توانند براساس قاعدۀ تسلیط، هرگونه تصرفی در آنها داشته باشند. از جملۀ این تصرفها، انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتی اگر قبض و اقباض یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد.
قبض استیلای مشتری بر مبیع به گونه‌ای است که هرگونه مانع تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع، مبیع را به تصرف مشتری درآورد، به نحوی که بتوانند در آن همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و مکان مقرر در عقد، و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. برپایۀ قاعدۀ فقهی مشهور «اِذا تَلِفَ المبیعُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن مالِ بائِهِه»، چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنکه بایع نسبت به آن تقصیر کرده باشد، تلف گردد، بیع منفسخ می‌شود. در این حالت، فروشنده ملزم است که ثمن را به مشتری بازگرداند، مگر آنکه تلف حاصل از فعل مشتری باشد که در این صورت، خللی به بیع واقع شده، وارد نمی‌‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود.
اثر دیگر عقد بیع، تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد می‌گردد. چنانچه پس از عقد بیع و قبض ثمن معلوم شود که همۀ مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر بوده است، پس از رد مالک و اخذ مبیع، مشتری حق دارد به بایع رجوع کرده، ثمن را از وی بستاند. در صورتی که به فساد بیع جاهل باشد، بایع باید از عهدۀ خسارتهایی که از این ناحیه به مشتری وارد آمده است، برآید. در صورتی که ثمن نیز مال غیر بوده، همین قاعده حاکم است. تعهد بایع بر ارائۀ مبیع بنابر شرطهای مورد توافق، و تعهد مشتری بر تأدیۀ ثمن، یکی دیگر از آثار بیع است. به واسطۀ آن، هریک از بایع و مشتری می‌توانند یکدیگر را به ایفای تعهد براساس آنچه که در ضمن عقد مقرر شده است، وادار نمایند.
برپایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط، متبایعین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر شرطی را مقرر کنند؛ مگر آنکه با عقل یا شرع مخالف باشد. در آن صورت، شرط فاسد است؛ ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید. شرط خلاف مقتضای عقد و نیز شرطی که منجر به جهل در عوضین گردد، افزون بر اینکه فاسد است و لازم‌الوفاء نخواهد بود، موجب بطلان عقد بیع نیز می‌شود.
افزون بر شرایطی که متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین کنند، برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است که به اقتضای آن، هریک از متبایعین از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. از این شرایط به «خیارات» تعبیر شده است. خیار توانایی شخص بر از بین بردن اثر عقد است، به گونه‌ای که از زمان اعمال آن، معوض یا مبیع به مالک قبلی یعنی بایع، و ثمن به مشتری بازگردد. این‌گونه خیارات هنگامی از میان خواهند رفت که طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم کنند. در صورتی که حق خیار برای کسی در میان نباشد، عقد بیع، لازم خواهد بود. لزوم عقد بیع که برخاسته از قاعدۀ «اصالة اللزوم» درعقود است. بدین معناست که متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را برهم زنند؛ مگر آنکه هر دو طرف با رضایت بگذرند و به اصطلاح، بیه را «اقاله» کنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در متون فقهی اهل سنت گاه تا 17، و در کتابهای فقیهان امامیه نیز 14 نوع خیار یاد شده است . مهم‌ترین انواع خیارات 10 قسم هستند که قانون مدنی به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است، پس از فوت به وراث منتقل می‌شود.
شرایط درستی عقد
عقد بیع یکی از قراردادهای معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است بسیاری از قواعد عمومی قراردادها را نیز با خود دارد به بیان دیگر محل سنتی طرح قواعد حاکم بر تمام روابط قراردادی است




:: برچسب‌ها: تفاوت" عقد" بیع"عقد" اجاره" ,
:: بازدید از این مطلب : 2919
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 29 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی