دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

در پاسخ به پرسش نخست برای پرهیز از خلط مبحث باید محدوده کلام مشخص شود. در اینجا ممکن است دو فرض تصور شود. گاه مالک از ملکیت عین مال خود اعراض می­کند؛ بدین معنی که رابطه مالکیت خود را با آن شیء قطع کرده، آن را رها می­کند و گاه از انتفاع از مال خود صرف نظر می­کند، بدون آنکه عین آن را از مالکیت خود خارج کند. بحث ما در ملکی است که مالکش مالکیت آن را رها کند و رابطه خود را با آن منفک سازد؛ نه آنکه با حفظ اصل ملکیت از انتفاع آن صرف نظر کند.

          تفاوت میان این دو حالت، بین و آشکار است؛ چرا که برای هر کس این دو حالت پیش می­آید. گاه انسان از چیزی از اموال خود به علت مندرس بودن، کهنگی و غیر قابل استفاده بودن یا به علت یاس از به دست آوردنش صرف نظر می­کند؛ اما قصد اعراض ندارد، مثل محموله کشتی که غرق شود و گاهی آن را با انجام دادن یک عمل مثبت از حیطه مالکیت خود خارج می­سازد. مثل آنکه کبوتری را که مملوک خود نسبت به عین معینی پایان می­دهد.

اگر چه بیشتر مواردی که در فقه به عنوان اعراض از آنها برده­اند، از قسم اول است، بعید به نظر می­­رسد که نزاع در قسم مزبور باشد؛ زیرا چگونه می­توان گفت که شیء به محض متروک شدن و بیرون رفتن از حیز انتفاع از ملکیت مالک خارج می­شود؟ آیا می­توان گفت که تمام اشیای محقر و بی­ارزش از ملکیت صاحبانش بیرون است؟ یا اینکه به صرف غرق شدن کشتی در اقیانوسهای پهناور و یاس صاحبان کالاهای در حال حمل از تحصیل مجدد آنها مالکیت مالکان، سلب شده و این کالاها در زمره اموال بلاصاحب قرار می­گیرند؟

در بعضی از متون فقهی اشیایی که بر سر نو عروسان نثار می­شود نیز از مصادیق اعراض محسوب شده است؛ اما بدیهی است که این گونه اموال توسط مالکان آنها اعراض نمی­شود، بلکه تملیک عام می­شود و به عبارت دیگر، نثار کننده به عنوان دارنده آن اشیا، آنها را به یابندگان تملیک می­کند و هر کس که آنها را می­یابد یا بر­می­دارد، به طور مستقیم از مالک استملاک می­کند؛ یعنی مالک با فعل خود ایجاب تملیک کرده و یابنده با عمل خویش قبول تملک کرده است. تمام تسبیلها و میهمانیها از همین قبیل است و به هیچ­وجه نمی­توانیم آنها را از مصادیق اعراض محسوب کنیم. حتی می­توان گفت این گونه موارد، درست نقطه مقابل اعراض است؛ زیرا در موارد مزبور مالک هنگام اقدام، در واقع تسلط مالکانه خویش را اعمال می­کند و به موجب تسلطی که برای خویش قائل است، بدون هر گونه صرف نظر و اغماض از مالکیت، مال خود را در اختیار افراد خاص استفاده کننده قرار می­دهد؛ در حالی که «اعراض، ترک تسلط و رها ساختن مال و بازگرداندن آن به مباحات اولیه است»، نه اعمال تسلط و انتقال آن به مالک دیگر. در مورد اعراض، شخص اعراض کننده به هیچ وجه به شخصی که آن را برمی­دارد و تملک می­کند، نظر ندارد، بلکه با خارج ساختن شیء از حیطه مالکیت خود، فقط خویشتن را از تسلط بر آن منعزل می­کند.

با ذکر مقدمه فوق باید گفت که مقتضای اصل اولیه و قاعده استصحاب، این است که ملکیت با اعراض زایل نمی­شود و حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت است، علت بقای آن هم هست و دوام مالکیت منوط به دوام حیازت نیست و حتی پس از رفع حیازت و رها ساختن عین و چشم پوشیدن از آن نیز، مال از ملکیت مالک خارج نمی­شود.

در مقابل جریان استصحاب، دلایلی اقامه شده است که به اختصار آنها را نقل می­کنیم و سپس به نقد و بررسی هر یک می­پردازیم:

1. سیره مستمر مسلمانان بر آن است که شیء اعراض شده را ملک محسوب نمی­کنند و همچنین توسط اوصیا نسبت به جمع­آوری اشیایی که موصی از آنها اعراض کرده – نظیر چیزهای دور ریختنی- اهتمامی نمی­شود. بنابراین، اشیای مزبور با اعراض به طور کلی از مالکیت موصی خارج شده­اند و گرنه، اوصیا موظف به جمع­آوری و محاسبه آنها بودند.
2. مفاد قاعده تسلیط آن است که ملک در دید مالک و تحت سلطه اوست و عموم و شمول سلطه مالک چنین اقتضا دارد که او بتواند در هر زمانی آن را از تحت سلطه خویش خارج کند، همان­طور که می­تواند با حفظ اصل ملکیت، ملکیت آن را به دیگری منتقل سازد و چنانچه نتواند یکی از اموال خود را از مالکیت خویش خارج سازد، این محدودیت با تمامیت سلطه و کمال اختیارات او منافات خواهد داشت.
3. روایات چندی نیز در مقابل جریان قاعده استصحاب بیان شده­اند که عبارتند از:

الف) در روایات سکونی از امام صادق(ع)، آن حضرت می­فرماید: هر گاه کشتی و آنچه در آن است غرق شود و اموال به دست مردم بیفتد، آن اموالی که دریا آنها را به ساحل افکنده، متعلق به صاحبانش خواهد بود و آن اموالی که مردم با غواصی به دست آورده­اند و صاحبانش آنها را رها کرده­اند، متعلق به خارج کنندگانش است.

ب) از امام صادق(ع) در مورد یک کشتی که در دریا شکسته و اموال و محموله­های آن غرق شده پرسش شد. آن حضرت فرمود: اموالی که دریا بیرون می­افکند، متعلق به صاحبانش است و اموالی که با غواصی خارج می­شود، متعلق به کسی است که آنها ا خارج کرده است.

ج) حضرت صادق(ع) فرمود: هر کس به مال یا شتری در بیابان برخورد کند که توان حرکت نداشته و صاحبش آن را به خاطر آنکه با او همراهی نمی­کرده است، رها ساخته باشد و شخص مزبور آن را با صرف هزینه و آب و علف توان بخشد و از مرگ نجات دهد، مال او می­شود و ماکش دیگر بر او حقی ندارد، بلکه مال مزبور مانند اشیای مباح است.[1]

د) حضرت صادق(ع) از علی(ع) نقل کرده است: چنانچه حیوانی را صاحبش رها کند و یا از تامین علوفه آن ناتوان شود، هر کس آن حیوان را تیمار کند، مال او خواهد شد.

امیرالمومنین(ع) در مورد مردی که حیوان خود را در بیابان رها ساخته بود، چنین قضاوت کرد که اگر آن را در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست، هر وقت بخواهد می­آید و آن را با خود می­برد؛ ولی اگر آن را در بیابان بی­آب و علف رها ساخته باشد، مال کسی است که آن را تیمار کند.[2]

ه) حریزبن­هاشم از امام صادق(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: برداشتن اشیایی مثل چوب دستی، میخ، ریسمان و میان­بند بلامانع است. سپس راوی اضافه کرد که حضرت ابی­جعفر فرموده این گونه اشیا طالب ندارد.

و) عمروبن­یزید نقل کرده است که شخصی از حضرت­صادق(ع) در مورد مردی سوال کرد که زمین موات رها شده از جانب مالک را آباد کرده، انهار آن را جاری ساخته، درختانی در آن غرس کرده و در آن ساختمان ساخته است. حضرت در پاسخ فرمودند که علی(ع) فرموده است:«من احیا ارضا من المومنین فهی له»؛ یعنی هر کس از مومنین زمین مواتی را احیا کند مال او خواهد شد.

در نقد بررسی دلایل ابراز شده، موارد زیر قابل ذکر است:

1. استناد به قاعده تسلیط در این امر مخدوش است؛ زیرا مفاد قاعده مزبور آن است که صاحبان اموال ب رآنچه مصادیق مال محسوب می­شود، تسلط دارند؛ به این معنی که می­توانند هر تصرفی که بخواهند در آن اشیا اعمال کنند؛ نه آنکه فقط بر عنوان مالیت سلطه دارند و مالیت اموال در اختیار آنان است به گونه­ای که بتوانند اشیا را از مالیت ساقط کنند. بنابراین، چنانچه بگوییم صاحبان اموال، اختیار ندارند اموال را از مالکیت ساقط سازند، این گفته با عموم اصل تسلیط بر اموال منافی نخواهد بود و محدودیتی در اصل سلطه مالک ایجاد نخواهد کرد.
2. از اخبار . روایات استفاده می­شود که اعراض موجب سلب مالکیت نیست و به صرف آن که مالک از مال خویش اعراض کند، رابطه مالکیت او با مال قطع نمی­شود؛ زیرا نخست آنکه، اخبار وارد شده کلی و عام نیست، بلکه بعضی از آنها فقط در مورد زمین و حیوان است و شامل همه اقسام مال نمی­شود و این احتمال وجود دارد که آباد کردن زمین و حفظ حیات حیوان در نظر شارع از چنان اهمیتی برخوردار است که به محض متروک شدن زمین و رها شدن حیوان و نزدیک شدن آ به هلاکت ـ اگر چه به قصد اعراض نباشد ـ مالکیت صاحب آن سلب شود؛ دوم اینکه واژه­های «ترک» و «تسریح» و امثال آنکه در این اخبار آمده صریح در «اعراض» به معنای مورد نظر ما نیست، بلکه اعم از آن است؛ چرا که واگذاشتن و ترک کردن، اعم است از آنکه به قصد اعراض باشد یا بدون آن؛ سوم اینکه اغلب روایات مذکور مواردی است که مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص دیگری آن را به قصد تملک برداشته و از آن نگهداری کرده است و نسبت به موردی که مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد، شمول ندارد. به سخن دیگر، روایات مذکور دلالت بر این امر دارد که به صرف آنکه مالکی به دلخواه خود، قصد اعراض از مالی کند- بدون آنکه مال مزبور در معرض تلف قرار گیرد و یا شخص دیگری قصد تملک و احیای آن را کند- رابطه­اش با مال به گونه­ای قطع نمی­شود که او نسبت به آن مال با دیگران هیچ­گونه تفاوتی نداشته باشد. افزون بر تمام این مطالب، در منابع فقهی روایاتی به چشم می­خورد که از نظر مضمون، معارض این دسته روایات است؛ از جمله صحیحه یونس که شیخ لنصاری در کتاب مکاسب آن را به مناسبتی آورده است. مفاد روایت چنین است که یونس، به ظاهر در مدینه از امام(ع) پرسیده است که ما همراه چند نفر در مکه بودیم، چون از هم جدا شدیم، من بدون توجه مقداری از اموال آنان را به ضمیمه اموال شخصی خود برداشتم؛ اینک نه آنان را می­شناسم و نه از وطن و محل سکونت آنان اطلاعی دارم؛ در این صورت نسبت به اموال آنان چه باید بکنم؟ امام(ع) پاسخ می­دهد مال را با خود به کوفه (محل سکونت یونس)ببر. شاید در آنجا یکدیگر را ببینید. یونس می­گوید ایشان را نمی­شناسم و نمی­دانم به چه عنوانی از حال آنان تحقیق کنم. امام(ع) پاسخ می­دهند آنها را بفروش و پولش را صدقه بده.

ملاحظه می­کنید که اموال موصوف در روایت فوق به حسب عرف و عادت و با توجه به مسافت و نیز یاس صاحبان اصلی آنها از دستیابی به مال خویش، از مواردی است که صاحبان آنها از مال خویش اعراض می­­کنند و اگر اعراض از اسباب و موجبات سلب مالکیت بود، در فرض مساله که اموال مزبور مورد تصرف یونس قرار گرفته است، باید متعلق به یونس می­شد، نه آنکه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد تا آنکه یونس از طرف صاحبان آنها مامور به صدقه دادن شود.

1. در مورد سیره نیز بدیهی است که سیره، دلیل لفظی نیست تا عموم و اطلاق داشته باشد و اگر شمول سیره بر چنین امری محقق باشد، بی­گمان فقط در اشیای حقیر و بی­ارزش است و قابل تعمیم به اشیای ارزشمند نیست. وانگهی بر فرض آنکه بپذیریم مدلول سیره جواز تصرف در اموال اعراض شده است، این امر خروج اموال مزبور را از مالکیت اثبات نخواهد کرد؛ چرا که ملازمه­ای میان جواز تصرف متصرفان و خروج مال از ملکیت مالک موجود نیست.