فرق مکره با مضطر
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

فرق مکره با مضطر

اكراه در لغت
لغوي‌ها واژة اكراه را به سه تعبير تعريف كرده‌اند كه معناي هر كدام با ديگري اندكي متفاوت است:
الف) حمل الغير علي أمر و هو كاره (فراهيدي، 3/376)؛ ب) حمل الغير علي أمر هو له كاره (ابن منظور، 13/535)؛ ج) حمله عليه قهراً (مصطفوي، 10/50).
مطابق تعريف اوّل، اكراه اين است كه شخص را اجبار كرده‌اند. مطابق تعريف دوم، اكراه، عبارت از كاري است كه او را به آن واداشته‌اند. ولي تعريف سوم اعم از دو تعريف قبل است؛ چرا كه اگر به زور كسي را به كاري وادارند اعم از اين است كه اكراه، اجبار فرد باشد يا كاري باشد كه بدان مجبور شده است (محمدعلي انصاري، 4/432). 
اكراه در اصطلاح فقها
در بررسي كتب فقها ظاهر مي‌شود كه بطور كلي مفهوم لغوي و اصطلاحي اكراه، نزد آنها، يكي است. چنانكه اكراه را اين چنين تعريف كرده‌اند: «حمل الغير علي ما يكرهه» (انصاري، مكاسب، 119؛ خويي، 1/448؛ نجفي، 32/11) فقها مفهوم اصطلاحي اكراه را به مفهوم لغوي و عرفي آن واگذار كرده‌اند و فرموده‌اند: براي فهم معناي اكراه مانند الفاظ ديگري كه موضوع حكم شرعي واقع مي‌شوند به عرف و لغت رجوع مي‌شود چرا كه براي لفظ اكراه وضع شرعي وجود ندارد (نجفي، 32/11؛ مراغي، 2/738).
فرق بين اكراه و اجبار
مكرَه قصد انجام كار را دارد. از عبارت‌هاي بعضي از فقها ظاهر مي‌شود كه فرق بين اجبار و اكراه اين است كه مكرَه اراده و قصد انجام كار را دارد ولي مجبور فاقد اراده و قصد انجام كار است. به همين دليل فقها در بحث از اختيار كه يكي از شروط صحت عقد است مي‌گويند: «مراد اختياري است كه در مقايسه با كراهت به كار مي‌رود نه اختيار در مقابل جبر؛ و اگر اختيار در مقايسه با جبر منظور باشد عقد مكرَه، از عقد خروج موضوعي دارد، چرا كه قصدي را كه در حقيقت عقد معتبر است؛ فاقد است» (خويي، 3/281؛ انصاري، مكاسب، 118). به عنوان مثال، روزه‌داري كه دستهايش را از پشت ببندند و در گلوي او آب بريزند به طوري كه اصلاً اراده و قصد آشاميدن نداشته باشد و صحيح نباشد كه عمل آشاميدن به او نسبت داده شود؛ مجبور است. ولي روزه‌داري كه شخصي او را تهديد كند كه اگر افطار نكني به جان، عضو يا مال تو، ضرر مي‌رسانم و روزه‌دار با قصد و اراده افطار كند؛ مكرَه است. هر چند اين افطار با طيب خاطر و رضايت نفساني نبوده است.
فرق بين دو واژه، اين است كه مكرَه مباشر است و فعل به او اسناد داده مي‌شود. چرا كه افطار با ارادة خودش انجام گرفته، هر چند راضي نبوده است. به خلاف مجبور كه فاقد اراده و قصد است.
فرق بين اكراه و اضطرار
ـ تحقق اكراه از ناحية غير است. بنابراين در صورتي اكراه صادق است كه انسان اكراه كننده‌اي وجود داشته باشد؛ مانند اينكه ظالم، شخصي را به ترك واجب يا ارتكاب حرام يا اجراي صيغة عقد و مانند آن مجبور كند. ولي حصول اضطرار بر فعل ديگري توقف ندارد (انصاري، مكاسب، 20؛ يزدي، 122؛ خويي، 3/296). مانند تشنگي، گرسنگي، مرض و مانند آن. بنابراين اگر كسي براي خريدن آب، نان يا دواء، چيزي از داراييش را بفروشد فروختنش به صورت اضطراري بوده است.
ـ در اكراه بر معاملات، چنانكه بعداً خواهيم گفت، تهديد به طور مستقيم براي وادار ساختن شخص به انجام معامله‌اي معين صورت مي‌گيرد؛ رضاي مكرَه نيز به همان كاري داده مي‌شود كه تهديد به خاطر وقوع آن انجام شده است. ولي در اضطرار فشاري كه به معامله كننده وارد مي‌شود نتيجة اوضاع و احوالي است كه هدفي در اجبار شخص به معاملة معين ندارد. انساني، معامله كننده را به انعقاد قرارداد تهديد نمي‌كند بلكه خود شخص تصميم مي‌گيرد كه براي رهايي از ضرورت‌ها و فشارهاي اقتصادي و … پيماني ببندد، پس انگيزة اصلي او بر انشاي عقد، امري، رواني و نفساني است. مكرَه براي دفع ضرر ناشي از عدم انجام معامله، معامله را انتخاب مي‌كند و مضطر براي دفع خطر ديگر.
ـ اكراه حرمت را بر مي‌دارد و عقد يا ايقاع را باطل مي‌كند. اضطرار با اينكه حرمت را بر مي‌دارد، ولي عقد يا ايقاع را باطل نمي‌كند. ريشة تفاوت حكم را مي‌توان در حديث رفع جستجو كرد، چرا كه حديث رفع بيان كنندة مواردي است كه براي امتنان امت محمّد (ص) تشريع شده است و امتنان مستلزم بطلان عقد مكرَه و صحت عقد مضطر است ؛ بديهي است اگر كسي براي پرداخت دين يا معالجة بيماري يا ساير نيازهاي ضروري، ناچار به انجام معامله شود حكم به بطلان معامله در اين موارد با امتنان منافات دارد. بالعكس در صورتي كه مكرَه معامله‌اي انجام دهد و بعد از برداشته شدن اكراه، معامله باطل باشد، حكم به بطلان معامله در عين امتنان است.
شروط تحقق اكراه
در صدق اكراه چند چيز معتبر است:
1. مكرِه واقعاً وجود داشته باشد و مكرَه به وجود او علم داشته باشد. بعضي از فقها به اين شرط تصريح كرده‌اند (خويي، 3/296) و از عبارت بعضي از فقها، لزوم اين شرط استنباط مي‌شود. چرا كه اكراه را به «حمل الغير …» تعريف كرده‌اند و مي‌دانيم وادار كردن ديگري جز با وجود وادار كننده واقعاً ممكن نيست. بنابراين در موردي كه مكرِه وجود داشته باشد و مكرَه به وجودش آگاه باشد، بدون اشكال اكراه صادق است؛ و در جايي كه مكرِه وجود دارد ولي مكرَه از وجودش آگاه نيست اكراه صادق نيست. مانند اين كه شخصي خانه‌اش را بفروشد سپس براي او معلوم شود كه اگر خانه را نمي‌فروخت مكرِه او را به فروش مجبور مي‌كرد. جهت عدم صدق اكراه اين است كه فروشنده به دليل عدم آگاهي از وجود مكرِه خانه‌اش را به اختيار فروخته است. اما اگر بپندارد كه مكرِه وجود دارد؛ با اينكه واقعاً وجود نداشته باشد و با وجود همين پندار خانه را بفروشد در اين صورت آيا صدق مي‌كند كه خانه را با اكراه فروخته است؟ و مانند اين فرض در جايي است كه فروشنده توهم كرده است كه فرمان فروش خانه‌اش از ناحية مكرِه صادر شده است. پاسخ بعضي از علما اين است كه براي صدق اكراه در معاملات، بايد الزام از ناحية غير واقعاً وجود داشته باشد. بنابراين اگر بپندارد كه الزامي از غير وجود دارد ولي غير، چنين فرماني نداده باشد اكراه وجود ندارد؛ در نتيجه معامله صحيح است. البته در مورد محرمات (غير معاملات) چنين شخصي گناهكار نيست و از نظر عقلي هم معذور است. زيرا در مورد محرمات ملاك تحقق عصيان، اين است كه انجام دهندة آن بدون عذر عمداً مرتكب معصيت شود (يزدي، ص 122).
2. امر وادار كننده، همراه با تهديد باشد (نراقي، 14/267). يعني مكرَه را بترساند كه به خودش يا خانواده‌اش و … ضرر مي‌رساند. در مورد تهديد براي تحقق اكراه دو قول وجود دارد:
الف) بايد همراه با امر تهديد صريح همراه باشد و در غير اين صورت اكراه صدق نمي‌كند. بعضي از فقها اين شرط تصريح كرده‌اند (انصاري، مكاسب، 58 و 119؛ يزدي، 122؛ خويي، 297؛ خوانساري، 1/385).
در مادة 208 قانون مدني نيز آمده است: «مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس، تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي‌شود.»
ب) ضرر ولو از ناحية غير آمر متوجه مكرَه باشد؛ ولي تهديد صريح وجود نداشته باشد در اين صورت اكراه صدق مي‌كند. بنابراين اگر كسي از جانب فردي كه از او مي‌ترسد و از بدي و ضرر او در امان نيست، فرماني به او داده شود، بدون اينكه اين فرمان با تهديد همراه باشد از آنجا كه مأمور از ترك اطاعت آمر مي‌ترسد، اكراه صدق مي‌كند (امام خميني، 2/63). يكي از فقها فرع بر اين عنوان، حكم كرده است كه اگر مثلاً فرزند سلطان، به شخصي امر كند كه اموالش را بفروشد و مأمور هم بيع را انجام دهد و انگيزة او از فروش، خوف ضرري باشد كه سلطان بعد از آگاهي از مخالفت با فرمان فرزندش به او برساند، چنين عقد بيعي به علت اكراهي بودن آن فاسد است (خويي، 3/298).
3. مكرِه قادر باشد كه تهديدش را عملي كند (نجفي، 32/11؛ نراقي، 14/267). در مورد اين شرط حتي اگر قادر باشد كه كمتر از حد تهديدش را عملي كند ولي به اندازه‌اي باشد كه با آن اندازه اكراه صدق كند، در اين صورت هم احكام اكراه شامل آن مي‌شود، مانند اينكه به قتل تهديد كند ولي بدانيم كه توانايي كشتن را ندارد لكن توانايي دارد كه مكرَه را زخمي كند يا عضو او را قطع نمايد (انصاري، محمدعلي، 4/437).
4. اكراه شونده علم يا گمان پيدا كند كه مكرِه تهديد خود را عملي كند. براي توضيح اين شرط چهار صورت متصور است:
الف) اگر مكرَه علم داشته باشد كه تهديدهاي مكرِه واقع مي‌شود در اين صورت بدون شك اكراه صدق مي‌كند.
ب) اگر مكرَه علم داشته باشد كه نه تنها تهديد مكرِه واقع نمي‌شود بلكه كمتر از آن هم كه در عين حال از نظر شرعي ضرر محسوب مي‌شود، محقق نمي‌شود. در اين صورت بدون شك اكراه صدق نمي‌كند. در مادة 205 قانون مدني آمده است: «هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد … آن شخص مكرَه محسوب نمي‌شود.»
ج) اگر مكرَه گمان داشته باشد كه تهديد مكرِه واقع مي‌شود؛ در اين مورد به نظر فقها اكراه صدق مي‌كند (شهيد اول، 6/20؛ نراقي، 14/267؛ انصاري، مكاسب، 119). بعضي از فقها تعبير گمانِ غالب را آورده‌اند (نجفي، 32/11).
د) اگر مكرَه فقط احتمال دهد كه تهديد مكرِه واقع مي‌شود، بعضي از فقها تصريح كرده‌اند كه صرف احتمال براي صدق اكراه كافي است (ناييني، 1/385). خويي اين قول را صحيح مي‌داند و تعليل مي‌كند كه ملاك فساد عقد مكرَه نبودن طيب نفس است كه به مجرد ترسي كه از تهديد مكرِه به وجود مي‌آيد، حاصل مي‌شود. بنابراين دليلي ندارد كه مكرَه علم يا ظن داشته باشد؛ بلكه مجرد احتمال عقلايي كافي است (خويي، 3/299؛ يزدي، 122؛ نجفي، 32/12).
5. مواردي كه به آن تهديد شده است مضر باشد (نجفي، 32/11؛ شهيد اول، 6/19). اين شرط بدون شك اساس اكراه است. آنچه در ذيل اين شرط لازم است مورد بررسي قرار گيرد دو موضوع است:
الف) در صورت متضرر شدن چه كساني، اكراه صدق مي‌كند؟ از ديدگاه فقها مكرَه و وابستگان او اعم از مال، آبرو و خويشاوندان، يعني كساني كه ضرر آنها در واقع ضرر و رنج مكرَه محسوب مي‌شود، در صورتي كه ضرر ببينند اكراه صادق است (شهيد اول، 6/19؛ نجفي، 32/11؛ انصاري، مكاسب، 58 و 119).
ب) حدود ضرر براي تحقق اكراه چيست؟ شهيد ثاني موارد تهديد را شش قسمت مي‌كند. سه قسم اول قتل، جرح و اموال است كه دربارة همة مردم در هر شرايطي باشند از حيث سن و شخصيت و مرد و زن بودن اكراه را محقق مي‌داند و در سه قسم ديگر كه تهديد به دشنام دادن و ضرب و حبس است، همه را يكسان نمي‌داند؛ چه بسا يك دشنام يا يك ضربه شلاق و يا يك روز زندان براي بعضي افراد قابل تحمل نيست؛ در حالي كه بعضي از افراد ديگر تحمل آن را دارند و مرجع تشخيص آن عرف است (شهيد اول، 6/20). البته با ضرر كم اكراه صدق نمي‌كند (نجفي، 32/12). براي توضيح بيشتر، مادة 202 و مادة 204 قانون مدني را كه در واقع مكمل مادة 202 است در اينجا مي‌آوريم:
مادة 202: «اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در هر شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادةً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز، سنّ و شخصيت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.»
مادة 204: «تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اكراه است». در مورد اين ماده تشخيص درجة نزديكي براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
6. رهايي از «مكره عليه» به شيوه‌اي بدون ضرر ممكن نباشد. بعضي از فقها به اين شرط تصريح كرده‌اند (نراقي، 14/267 و 268) و از اين شرط به «امكان تفصّي» تعبير كرده‌اند. شيخ انصاري معتقد است كه عجز از تفصّي لازم است. البته به شرط اينكه تفصّي حرجي نباشد و بر ضرر توقف نداشته باشد (مكاسب، 59).
در مادة 205 قانون مدني آمده است: «هرگاه شخصي كه تهديد شده است … قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد. آن شخص مكرَه محسوب نمي‌شود.»
7. مكرَه مستحقّ ضرري كه بدان تهديد شده است نباشد. در غير اين صورت اكراه صدق نمي‌كند. مانند اينكه شخصي مديون است يا بايد قصاص شود. طلبكار يا وليّ دم او را به كاري امر مي‌كند و تهديد مي‌كند، در اين صورت اكراه صدق نمي‌كند (نجفي، 32/12؛ 3/299).
فرق اكراه در احكام تكليفي و اكراه در معاملات
در اكراه بر معاملات شخص را وادار مي‌كنند معامله‌اي را كه از آن كراهت دارد انجام دهد و در اكراه بر محرمات شخص را وادار مي‌كنند حرامي را كه نمي‌خواهد مرتكب شود. بعضي از فقها اين دو اكراه را متفاوت مي‌دانند ولي بعضي بين اين دو تفاوتي قائل نشده‌اند. شيخ انصاري در فرق بين دو اكراه مي‌فرمايد:
الف) در اكراه بر محرمات عجز از تخلص از تهديد مكرِه، شرط تحقق اكراه است؛ ولي در معاملات تنها عدم رضايت به معامله كفايت مي‌كند تا اكراه صدق كند و معامله باطل باشد هر چند مكرَه بتواند به وسيله‌اي خود را از تهديد مكرِه نجات دهد. بنابراين اكراهي كه رافع اثر حكم تكليفي است اخصّ از اكراهي است كه رافع حكم وضعي است (مكاسب، 120). به نظرية شيخ ايراد گرفته‌اند كه اگر مكرَه بتواند خود را از تهديد مكرِه نجات دهد ديگر اكراه صدق نمي‌كند؛ زيرا مراد از طيب نفس و رضايت در معامله شرح صدر نيست؛ بلكه مراد از رضايت، رضايت به معامله است به اين صورت كه شخص، مقهور بر معامله نباشد. بنابراين كسي كه مي‌تواند از تهديد مكرِه تخلص پيدا كند ديگر مقهور بر معامله نيست و اكراه در مورد او صدق نمي‌كند (امام خميني، 2/67؛ خويي، 3/304).
ب) ملاك در رفع حكم وضعي، عدم اراده و طيب نفس است. ولي ملاك در رفع حكم تكليفي، فقط دفع ضرر است. بنابراين نسبت بين اين دو «عموم من وجه» است (انصاري، مكاسب، 120).
ج) در اكراه بر محرمات مجرد ادعاي اكراه از مجرم پذيرفته مي‌شود (نجفي، 41/276).
در مادة 67 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ادعاي او در صورتي كه يقين بر خلاف آن نباشد، قبول مي‌شود.» در حالي كه در معاملات اگر كسي ادعا كند معامله‌اي كه انجام داده بدون رضايت بوده و از روي اكراه واقع شده است، چنين ادعايي از او پذيرفته نمي‌شود. زيرا در عقود و ايقاعات مقتضاي اصل اولي صحت است و ادلة اجتهادي نيز مانند «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) و «احل الله البيع» (بقره، 275) بر صحت دلالت دارند. كسي كه ادعاي اكراه و بطلان معامله را مي‌كند مخالف با اصل و ادلة اجتهادي سخن مي‌گويد به همين علت، چنين ادعايي بدون دليل پذيرفته نيست به خلاف محرمات كه اصل در آنها اين است كه مسلمان با اختيار خود مرتكب حرام نمي‌شود. بنابراين ادعايش موافق با اصل است و اثبات نمي‌خواهد.
اقسام اكراه
فقها اكراه را به دو قسم تقسيم كرده‌اند:
الف) اكراه به حق، مراد فقها از اين قسم اكراه مشروع است. اكراه به حق در موارد گوناگوني محقق شده است كه در ذيل مي‌آيد: (1) قاضي به مديون تنگدست، فرمان دهد كه داراييش را بفروشد تا طلبكاران بتوانند حقشان را بگيرند. در اين مورد اكراه به حق است و مانع از انجام بيع نيست و با وجود اكراه معامله صحيح تحقق پيدا مي‌كند. (2) در صورتي كه انفاق كننده‌اي وجود نداشته باشد محتكر را به فروش طعام‌هايي كه احتكار كرده است، الزام مي‌كنند. (3) كسي كه از انفاق بر كساني كه نفقة آنها بر او واجب است امتناع مي‌كند مانند پدر و مادر، فرزندان و همسر و … حاكم او را الزام كند كه بعضي از اموالش را بفروشد تا با قيمت آن به ايشان نفقه بدهد. (4) هرگاه راهن از پرداخت دين به مرتهن امتناع مي‌كند حاكم او را بر فروش عين مرهونه و پرداخت دين مرتهن، الزام مي‌كند. در تمام موارد مذكور اكراه به حق است و مانع از اعتبار بيع نيست؛ بلكه با وجود اين كه اكراه وجود دارد، بيع صحيح و نافذ است (خويي، 3/293 و 294). در مادة 207 ق. م. نيز همين مضمون است.
علت عدم بطلان عقود در اكراه به حق، اين چنين بيان شده است كه حديث رفع فقط بر بطلان عقد مكرَه در جايي كه مكرِه از سنخ بشر باشد، دلالت مي‌كند. اما اگر خداوند متعال باشد كه از طريق فرستادگانش اكراه كرده باشد در اين مورد به فساد عقد اكراهي حكم نمي‌شود چرا كه اگر به فساد حكم مي‌شد لازمة آن اين بود كه حكم خداوند متعال به وقوع عقد اكراهي لغو محض باشد (خويي، 3/293 و 294).
علاوه بر آن دليل ولايت حاكم بر دليلي كه رضايت يا عدم كراهت مالك را شرط كرده است، حكومت دارد. چرا كه دليل ولايت، ولي را به منزلة مولّي عليه و به جاي او معرفي كرده است و در اين صورت رضايت حاكم براي انجام معامله كافي است. اساساً مطابق مفاد آية 36 سورة احزاب مردان و زنان مؤمن حق ندارند كه در كار خود، خود را صاحب اختيار بدانند.
ب) اكراه به غير حق، منظور اكراه انسان ظالم و زورگويي است كه ديگري را بر انجام كار حرام يا ترك واجب، ايجاد عقد يا ايقاع وادار مي‌كند. موضوع نوشتار حاضر نيز، اكراه به غير حق است.
احكام اكراه به غير حق
بر اكراه به غير حق احكام تكليفي و وضعي مترتب است.
حكم تكليفي اكراه: حكم تكليفي اكراه از دو جنبه مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
ـ حكم تكليفي مكرِه: اگر اكراه به غير حق باشد قطعاً، اكراه حرام است و در بعضي از موارد اگر «مكره عليه» از گناهان كبيره باشد اكراه نيز از گناهان كبيره است مانند اكراه بر قتل نفس، بر زنا و … چنانكه در ابتداي آية 33 سورة نور صريحاً از اكراه به حرام نهي كرده است و نهي ظهور در حرمت دارد (مظفر، 1/102).
ـ حكم تكليفي مكرَه: نزد فقها اختلافي نيست كه اختيار يكي از شرايط عامة همة تكاليف است و مكره در مواردي كه اكراه شده است اعم از اين كه فعل حرام يا ترك واجب باشد، به استثناي قتل نفس محترم تكليفي ندارد (مراغي، 2/704).
مدرك قاعدة اكراه
ادله‌اي[1] كه بر اعتبار قاعده دلالت مي‌كنند عبارتند از:
1. قرآن: آية 106 سورة نحل «الاّ من أكره و قلبه مطمئنّ بالايمان». آيه به اين حقيقت اشاره مي‌كند كه اكراه بر كار حرام، حرمت را بر مي‌دارد. در جريان شأن نزول اين آيه، عمار بر تبرّي از رسول خدا (ص) اكراه مي‌شود و تبرّي از رسول خدا (ص) يك عمل حرام است لكن چون عمار برعمل حرام اكراه شده بود آية شريفه صورت اكراه را استثنا مي‌كند (طبرسي، 5 ـ 6/387 و 388).
ـ آيات مدرك قاعدة اضطرار[2]: از آنجا كه منشأ اضطرار ممكن است ضرورت، ضرر، تقيه و يا اكراه باشد، در اين صورت ادلة اعتبار قاعدة اضطرار، قاعدة اكراه را نيز در بر مي‌گيرند. بنابراين همان طوري كه مضطرّ به دليل ضرورت يا ضرر و يا تقيه اضطرار پيدا مي‌كند كه خطر را از خود دفع كند و خود را نجات دهد، ممكن است به دليل اكراه مضطر شود و علي رغم رضاي باطنيش عملي را مرتكب شود كه در شرايط عادي نامشروع است. در كتاب وسائل الشيعه روايتي از ارشاد مفيد ـ قدس سره ـ نقل شده است كه حضرت علي (ع) بعد از اينكه زن زناكار ادعا كرد با اكراه مرتكب زنا شد‌ه‌ام، حكم رجم را از او دفع كرد و با آية 173 سورة بقره بي‌گناهي و عدم لزوم كيفر او را استدلال كرد. (حر عاملي، 18/384).
2. سنت: از مهم‌ترين احاديثي كه مي‌توان در بيان مدرك قاعده به آن استناد كرد حديثي است كه صدوق ـ قدس سره ـ به سند صحيح در خصال (485) و در توحيد(353) از پيامبر (ص) به نقل از امام صادق (ع) آورده است كه به حديث رفع معروف است. در اين حديث نُه مورد از مواردي كه از امت پيامبر اكرم (ص) برداشته شده و رفع آنها امتنان[3] به امت پيامبر (ص) است بيان شده است. اصوليون شيعه حديث رفع را بيشتر از منظر اصل عملي برائت «ما لا يعلمون» مورد بحث و استدلال قرار داده‌اند و در مورد بخش‌هاي ديگر حديث، بحثي نسبتاً مختصر دارند. اكثر اصوليون حديث را صحيح السند (فاضل لنكراني، 11/40؛ بروجردي، 3/208؛ انصاري، مكاسب، 38؛ اعتمادي تبريزي، 3 ـ 4/18) مي‌دانند و فقط به بحث دلالي آن مي‌پردازند.
غير از بحث‌هاي خاص هر يك از موراد نه گانه، اصوليون بحث‌هاي عامي را نيز مطرح كرده‌اند. دو مورد از اين بحث‌ها عبارتند از: 1. رفع تكويني است يا تشريعي؟ 2. مرفوع چيست؟
به نظر اصوليون رفع در اين حديث رفع تشريعي است چرا كه نسبتي كه در اين حديث به عناوين نه گانه داده شده است نمي‌تواند نسبتي تكويني باشد (بامياني، 2/232). زيرا معناي رفع تكويني «ما اكره عليه» يعني «مكره عليه» در امت اسلامي تحقق خارجي و عيني ندارد در حالي كه انبوهي از افعال و امور اكراهي وجود دارد. پس نفس همين عنوان «ما اكره عليه» نمي‌تواند حقيقتاً مرفوع باشد؛ بلكه اسناد رفع به «ما اكره عليه» يك اسناد مجازي است (فاضل لنكراني، 11/126). پس، اينكه رفع به خود عناوين نه گانه نسبت داده شده است بايد تصحيح بشود. مثلاً بايد چيزي در تقدير گرفته شود تا مرفوع همان مقدّر باشد (بامياني، 2/232؛ شيرازي، 5/288).
مرفوع در اينجا ممكن است يكي از دو مورد (انصاري، 2/38؛ شيرازي، 5/288؛ بامياني، 2/232) يا هر دو مورد ذيل باشد: الف) مؤاخذه (انصاري، 2/38؛ شيرازي، 5/286) يعني مراد از «رفع … ما اكرهوا عليه»، «رفع … المؤاخذه علي ما أكرهوا عليه …». پس مؤاخذه در تقدير است و «ما اكرهوا عليه» ادعاءً برداشته شده است؛ ب) اثر يعني مراد از «رفع … ما اكرهوا عليه»، «رفع … أثر ما أكرهوا عليه …» است.
بنابراين چنانكه بعداً خواهيم گفت به مقتضاي حديث رفع، مكرَه تكليف ندارد و عملي كه بر آن اكراه شده به منزلة عدم است. در نتيجه اثري مانند ضمان و … بر آن مترتب نمي‌شود و انجام دهندة آن كيفر نمي‌شود.
ـ روايات تقيه: زراره از امام باقر (ع) روايت كرده است كه حضرت فرمود: «التقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به (حر عاملي، 11/468، ح 1)». در روايتي ديگر حضرت فرمود: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ اليه ابن آدم فقد احلّه الله له» (همانجا).
ـ رواياتي كه براي بيان موارد خاص از ائمه (ع) نقل شده دلالت مي‌كنند كه اگر مكلف بر حرام اكراه شود حرمت برداشته مي‌شود. هم چنين رواياتي كه محرمات مستوجب حدّ را بيان مي‌كنند دلالت دارند كه به مجرد ادعاي اكراه، و در صورت احتمال اكراه حدّ جاري نمي‌شود؛ مثلاً در صحيحة ابي عبيده از امام باقر (ع) نقل شده است كه زني را به همراه مردي كه با او زنا كرده بود خدمت علي (ع) آوردند. زن گفت: «استكرهني و الله يا اميرالمؤمنين». علي (ع) حد را از زن دفع كرد. اين روايت در خصوص ادعاي زن بر اكراه به زنا از امام (ع) رسيده است. ولي آنچه قطعي است اين است كه بين ادعاي اكراه بر زنا و ادعاي اكراه بر لواط يا غيره تفاوتي نيست. پس به طور كلي ادعاي اكراه پذيرفته است. البته به شرط اينكه احتمال صدق مدعي داده شود چنانكه علي (ع) در روايتي مطلب را به نحو كلي و نه در خصوص موردي بيان كرده است، «ليس … علي مستكرهة حد»ِ. در روايت ديگر ادعاي اكراه را به طور كلي پذيرفته و فرموده است: «ليس علي المستكرهة حد اذا قالت انما استكرهت» (حر عاملي، 18/382 و 383)».
در صحيحة محمد بن قيس از امام باقر (ع) نقل شده است كه در مورد زني كه ادعاي اكراه بر عمل زنا كرد حضرت فرمود: «ليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم» (همانجا). در مادة 67 قانون مجازات اسلامي نيز همين آمده است.
3. اجماع: به اجماع نيز بر اعتبار قاعدة اكراه استدلال شده است. چنانكه سيد مراغي فرموده است كه اختيار مقابل اكراه شرط همة تكاليف است. بنابراين مكرَه در مواردي كه اكراه مي‌شود تكليفي ندارد و فرقي نمي‌كند كه اكراه بر فعل حرام يا ترك واجب باشد و در اين مورد بحث و اختلافي بين فقها نيست (2/704). هم چنين صاحب جواهر در موارد خاص مسأله را اجماعي معرفي كرده است (نجفي، 41/454) و يا در بحث از شرايط مقِرّ مي‌فرمايد: «يعتبر في المقرّ الاختيار بلا خلاف و لا اشكال فلا قطع علي المكره» (همو، 41/525). ولي از آن جا كه اماميه اجماع را محقق سنت مي‌دانند اگر دربارة مسألة مورد اجماع آيه و روايتي وجود داشته باشد، چون احتمال دارد اجماع كنندگان بعد از اطلاع از آيات و روايات اجماع كرده باشند در اين صورت اجماع اصطلاحي اصولي نيست؛ بلكه اجماع مدركي و مردود است. چرا كه در آن صورت به مدرك و مستند مراجعه مي‌كنند. بنابراين با وجود آيه و رواياتي كه ذكر شد، استدلال به اجماع بر حجيت قاعدة اكراه اعتباري ندارد.
4. عقل: عقل اختصاص اباحة محظورات به بعضي از ضرورت‌ها را نمي‌پذيرد. با اين توضيح كه بدون شك حفظ نفس در نظر شارع اولويت دارد و به همين دليل محرمات از قبيل آشاميدن شراب و خوردن مردار و مانند آن در موقعيتي كه خوف بر نفس وجود دارد، حلال مي‌شود و هم چنين در صورتي كه واجبات، از قبيل نماز يا روزه و مانند آن با خوف بر نفس تعارض داشته باشند ساقط مي‌شوند. هر عقوبت و گناهي از عمل حرام يا ترك واجب، در صورتي كه خوف بر نفس با آن معارضه كند برداشته مي‌شود. بنابراين مكره با قرار گرفتن در زير مجموعة مضطرّ مشمول قاعدة مشهور «الضرورات تبيح المحذورات» مي‌شود (مراغي، 2/704).
اكراه به قتل مجوز قتل نيست
نظر مشهور و بلكه اجماعي فقها و نيز مضمون برخي روايات آن است كه موضوع قتل از حكم اكراه استثنا مي‌شود. بنابراين با وجود اكراه بر قتل، قتل به ناحق روا و مباح نمي‌شود و مباشر مكرَه در صورتي كه بالغ و عاقل باشد قصاص مي‌شود (شهيد اول، 10/27 و 28). چنانكه شيخ انصاري ـ قدس سره ـ مي‌فرمايد اجماعي است كه با اكراه، قتل مؤمن مباح نمي‌شود، اگر چه مكرَه را بترسانند كه در صورت ترك، او را مي‌كشند. البته اگر چه عموم نفي اكراه و حرج، اقتضا مي‌كند كه قتل جايز باشد و ليكن از امام صادق و امام باقرـ عليهما السلام ـ از طريق صحيح روايت شده است كه: «انّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة» (حر عاملي، 11/483). هم چنين عقل حكم مي‌كند كه عمل كردن بر طبق اكراه ترجيح بدون مرجح است. چرا كه اگر اكراه شونده مبادرت به قتل نكند خودش كشته مي‌شود و اگر مبادرت به قتل كند، شخص ديگري كشته مي‌شود. بنابراين در هر دو صورت شخصي كشته مي‌شود و هر دو شخص نيز از نظر حرمت نفس، مساوي هستند و مقتضاي اطلاق روايت اين است كه بين افراد مؤمن فرقي نباشد. بنابراين نبايد كوچك و بزرگ، مرد و زن، عالم وجاهل، آزاد و بنده و … تفاوتي داشته باشند (مكاسب، 59؛ خويي، 1/453).
مكره مجاز نيست كه حتي مسبب قتل واقع شود: چنانكه صاحب جواهر تصريح كرده است كه به دليل اطلاق ادله تفاوتي ندارد كه مكرَه بر مباشرت يا تسبيب بر قتل اكراه شود. تسبيب مانند اينكه حكم يا فتواي به قتل و … آن بدهد (نجفي، 22/170). مشهور است كه مسبب قتل زنداني مي‌شود تا بميرد (شهيد اول، 10/27) و فرقي بين مسبب مكرَه و غير آن نيست. قول مشهور مدلول روايتي است كه زراره از امام باقر (ع) نقل كرده است: «عن أبي جعفر (ع) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقال (ع): يقتل به الذي قتله و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتي يموت» (حر عاملي، 19/32).
قانونگذار نظام اسلامي به تبعيت از قول مشهور فقها، اكراه را مجوّز قتل ندانسته است. بنابراين مادة 211 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه: «اكراه، در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتكب قصاص مي‌شود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم مي‌گردند».
آنچه گفته شد نظر مشهور فقها است. نظر مخالف مشهور ديدگاه خويي ـ قدس سره ـ در كتاب مباني تكملة المنهاج است. ايشان نخست در كتاب مصباح الفقاهة نظر مشهور را پذيرفته و در يك جا به صراحت فرموده كه اكراه مجوز قتل نفس محترم نيست و شيعه و سني اتفاق نظر دارند و سپس استدلال كرده است كه ادلة نفي اكراه در مقام امتنان وارد شده‌اند و واضح است كه ضرر رساندن به ديگري با امتنان منافات دارد، به همين جهت مشمول ادلة نفي اكراه نيست. در نتيجة ادلة حرمت قتل نفس محترم از مزاحم در امان مي‌مانند و دال بر حرمت قتل حتي در صورت اكراه هستند. در جاي ديگر نيز عبارت شيخ را مطابق نظرية مشهور توضيح داده است. ولي سال‌ها بعد به نظرية جديد رسيده است. در مباني تكلمة المنهاج مي‌گويد: نظر مشهور اشكال دارد بنابراين اگر مكلف بر قتل شخصي اكراه شود در صورتي كه آنچه به آن تهديد شده است كمتر از قتل باشد در اين صورت قطعاً قتل جايز نيست و اگر مكرَه اقدام به قتل كند قصاص مي‌شود مانند اينكه مكرِه بگويد فلاني را به قتل برسان و در غير اين صورت تو را زنداني مي‌كنم يا خانه‌ات را از تو مي‌گيرم و … و اگر به قتل تهديد شود قول به جواز قتل بعيد نيست. زيرا حكم اين مورد اگر چه به علت اينكه خلاف امتنان است، مشمول حديث رفع نيست. چرا كه در صورتي كه قتل جايز باشد با اينكه انساني نجات پيدا مي‌كند و ليكن انسان بي‌گناهي هم كشته مي‌شود. ولي اين مسأله در باب تزاحم قرار مي‌گيرد. زيرا مكرَه بين ارتكاب حرام و ترك واجب مردد مي‌شود. قتل نفس حرام است و حفظ نفس و در معرض هلاكت قرار ندادن آن واجب است و چون ترجيحي وجود ندارد مكرَه مخيّر است و در مورد او قتل جايز است و به دليل اين كه مصداق ظلم و عدوان نيست قصاص نمي‌شود. ولي از آنجا كه خون مسلمان هدر نيست بر قاتل واجب است كه دية مقتول را بپردازد (مباني، 2/13؛ مصباح، 1/454).
اگر به قتل مؤمني اكراه شود كه مستحق قتل است در اين صورت آيا جايز است كه مكرَه او را به قتل برساند؟ شيخ انصاري ـ قدس سره ـ مي‌فرمايد: در صورتي كه مؤمن به جهت حدّ، مستحق قتل باشد با توجه به روايات تقيه دو وجه متصور است: الف) وجه اول از اطلاق مستفاد از «لا تقيّة في الدماء» استنباط مي‌شود؛ ب) وجه دوم مستفاد از «ليحقن بها الدم» است. به اين صورت كه منظور از «الدم» خوني است كه نبايد ريخته شود، نه خوني كه به ريختن آن امر شده است (مكاسب، 59). اگر وجه اول پذيرفته شود، مكرَه حق ندارد مستحق قتل را به دليل اكراه به قتل برساند و در صورت انجام، قصاص مي‌شود. مدلول وجه دوم اين است كه در صورت اكراه مانعي ندارد كه مستحق قتل را به قتل برساند.
اما در صورتي كه مؤمن به جهت قصاص مستحق قتل باشد، شخصي غير از وليّ مقتول نمي‌تواند خون او را بريزد (همانجا).
مؤلف مصباح الفقاهة (خويي، 1/455) در توضيح عبارت شيخ انصاري مستحق قتل را به سه قسم تقسيم كرده است: 1. هر مهدور الدمي مانند ناصبي‌ها؛ 2. هر كسي كه مهدور الدم باشد؛ ولي بايد با اجازة حاكم شرع خونش ريخته شود مانند مرتد كه به حدّ شرعي موجب قتل، محكوم شده است؛ 3. گروه معيني مهدورالدم مانند كسي كه مؤمني را از روي عمد و اختيار كشته و به قصاص محكوم شده است.
اگر مستحق قتل از قسم اول باشد، كشتنش بدون اكراه هم جايز است. پس در صورت اكراه به طريق أولي اشكالي ندارد چرا كه براي همة مردم مهدور الدم است و ديگر مشمول روايت «فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه» نيست. بنابراين بدون تقيه و اكراه جايز است چه برسد به وقتي كه اكراه وجود داشته باشد. در صورتي كه مستحق قتل از قسم دوم باشد بدون اذن حاكم شرع حتي با تقيه و اكراه هم جايز نيست. حكم مستحق قتل قسم سوم هم از قسم دوم دانسته مي‌شود. چرا كه مطابق آية 33 سورة بني اسرائيل قصاص قاتل فقط با صلاحديد وليّ مقتول است «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا».
آنچه گفته شد در موردي است كه مكرَه بالغ عاقل باشد؛ اما اگر مكرَه صبي غير مميز يا مجنون باشد و قتل را مرتكب شود مكرِه قصاص مي‌شود. زيرا در اين فرض مباشر مانند ابزار است (شهيد اول، 10/28؛ خويي، مباني، 2/14). هم چنين اگر مكرَه صبي مميز باشد در اين صورت مكرِه و صبي (مباشر) هيچ كدام قصاص نمي‌شوند؛ بلكه عاقلة صبي بايد ديه را بپردازند و مكرِه حبس ابد مي‌شود. علت اينكه مكرِه قصاص نمي‌شود اين است كه در اين فرض قاتل نيست و صبي قاتل است و علت اينكه صبي قصاص نمي‌شود اين است كه تنها قاتلي قصاص مي‌شود كه بالغ باشد و از روي عمد كشته باشد (خويي، همان، 2/14).
تبصرة 1 و 2 مادة 211 مجازات اسلامي اين دو حكم را بيان مي‌كند. در مادة 211 قانون مجازات اسلامي سه قسم اكراه پيش بيني شده است كه اين تقسيم‌بندي بر حسب شخصيت اكراه شونده مي‌باشد.
در ذيل بحث قتل، سزاوار است كه ديدگاه فقها را در مورد جراحت و قطع اعضا بيان كنيم و اينكه آيا حكم اكراه بر جراحت و قطع اعضا، به حكم اكراه بر قتل ملحق مي‌شود؟ شيخ انصاري ـ قدس سره ـ مي‌فرمايد كه در اين مورد دو وجه متصور است: الف) از جهت اينكه در روايات تقيه «الدم» اطلاق دارد، جراحت و قطع اعضا به قتل ملحق مي‌شود و در اين صورت انجام آن از ناحية مكرَه جايز نيست. در صورتي كه مكرَه ديگري را مجروح كند به خاطر اينكه جراحت را او انجام داده است و عمل منتسب به او است، قصاص مي‌شود و يا در صورت تراضي بايد دية آن را به مجروح بپردازد؛ ب) با توجه به عموماتي كه ادلّة تقيه و نفي حرج و اكراه دارند و هم چنين با توجه به اينكه خوني كه نبايد ريخته شود ظهور در خوني دارد كه باعث بقاي روح مي‌شود جايز است كه مكرَه ديگري را مجروح كند يا عضوي از او را قطع كند. شيخ قول دوم را قوي مي‌داند (مكاسب، 59).
شرايط جريان قاعدة اكراه
اجراي قاعدة اكراه همانند هر اصل فقهي ديگر منوط به جمع شرايطي است:
1. امتناني بودن: قاعده در مواردي جاري مي‌شود كه برداشتن حرمت يا وجوب براي امتنان باشد. مي‌توان اين شرط را از حديث رفع استنباط كرد به اين صورت كه از كلمة «رفع» معلوم مي‌شود آنچه تكليف از آن برداشته شده امر دشواري بوده و شارع از باب امتنان برداشته است و از تعبير «علي امتي» كه مرفوع به امت مسلمان اختصاص دارد.
2. رعايت رفع تهديد با انجام اقل مراتب حرمت: فقها تصريح كرده‌اند كه براي رفع تهديد مكرِه مراعات ضرر كمتر و ارتكاب عملي كه تحمل آن آسان‌تر است واجب است. مثلاً اگر اكراه شود كه مالي را از مردم بگيرد و موقعيت به نحوي است كه با گرفتن مال كم اكراه دفع مي‌شود در اين صورت گرفتن مال زياد جايز نيست. چنانكه محقق اردبيلي ـ قدس سره ـ فرموده است: «و يجب الاحتياط في ارتكاب الاسهل» (اردبيلي، 8/97).
3. لزوم مراعات اهم و مهم: بعضي از فقها شرط كرده‌اند كه لازم است مكرَه قبل از اينكه به رفع تهديد مكرِه اقدام كند بين فعل مكره عليه و فعلي كه در برابر ترك آن تهديد شده است مقايسه كند. مثلاً اگر او را اكراه كرده‌اند كه آبروي كسي را بريزد و تهديد شده است كه در صورت ترك آن مالي از او گرفته مي‌شود؛ ولي مقدار مال يا كم است كه او با آن متضرر نمي‌شود يا فقط اندكي ضرر مي‌بيند در اين صورت هتك آبرو جايز نيست.
محقق اردبيلي ـ قدس سره ـ عبارتي دارد كه در آن به شرط دوم و سوم اشاره شده است (همانجا).
صاحب جواهر ـ قدس سره ـ تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: اساس مسأله در جايي است كه ستمگري فردي را به ظلم ملزم مي‌كند و مقهور توانايي ندارد كه اكراه او را رفع كند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان يا مال يا آبروي مكرَه است به طوري كه تحمل آن ضرر برايش مشكل باشد (نجفي، 22/168). بنابراين اولاً در مسألة اكراه، حفظ مال قليل و ضرر يسير مورد توجه نبوده است و ثانياً طبق فرمودة صاحب جواهر ـ قدس سره ـ معيار جواز مكره عليه اين است كه ضرري كه به آن تهديد شده است؛ به جان مكرَه يا مال و يا آبروي او مضرّ باشد بدون اين كه لازم باشد بين ضرر تهديد شده و ضرري كه با انجام مكره عليه به ديگري مي‌رسد تعادل وجود داشته باشد. مثلاً اگر اكراه شود كه هزار تومان از كسي بگيرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان مي‌گيرد و گرفتن صد تومان براي او مضرّ باشد، مجوز اين است كه مكره عليه را مرتكب شود.
حكم وضعي اكراه
در بحث از حكم تكليفي گفته شد كه اكراه تكليف را بر مي‌دارد و به تبع آن مجازات برداشته مي‌شود. در بحث از حكم وضعي اكراه لازم است به مسائل ذيل بپردازيم:
الف) اكراه بر اتلاف (مراغي، 2/435؛ نجفي، 37/57؛ شهيد اول، 7/33)؛ در اين مورد بحث اجتماع سبب و مباشر و اينكه كدام يك ضامن هستند مطرح مي‌شود. فقها به ضمان مباشر حكم كرده‌اند مگر موردي كه مباشر ضعيف و سبب از او قوي‌تر باشد، كه در اين مورد سبب ضامن است. غير از سه مورد قتل، قطع عضو و جراحت در صورتي كه مباشر بر اتلاف اكراه شده باشد فقها آن را از مصاديق ضعف مباشر مي‌دانند و ضمان به عهدة سبب است. در مورد اكراه بر قتل چنانچه قبلاً هم گفته شد، با اينكه به دليل اكراه، مباشر ضعيف است ولي در عين حال در روايات، به دليل اهميت خون‌ها و حيات انسان‌ها، تقيّه برداشته شده و ضمان به عهدة مباشر گذاشته شده و به همين دليل امر كننده به قتل نيز به حبس ابد محكوم شده است (حر عاملي، 19/32). در مورد اكراه بر قطع عضو و جراحت نيز چنانكه گذشت دو قول هست. بعضي از فقها (انصاري، مكاسب، 59) آن را به قتل ملحق كرده‌اند در صورتي كه اكراه بر قطع عضو و جراحت را به قتل ملحق بدانيم مباشر مكرَه ضامن است و در صورت عدم الحاق به قتل مباشر ضامن نيست.
ب) اكراه بر كارهاي مفيد مالكيت؛ اگر مكرِه فردي را به انجام كاري وادار كند كه در صورت انجام آن مالي به دست مي‌آيد و ملكيتي حاصل مي‌شود مثل اكراه بر شكار حيوان، در اين صورت، مالك اموال كيست؟ و حيازت كننده و احيا كننده در روايات «من حاز شيئاً ملكه» (مراغي، 2/708؛ نجفي، 26/291) و «من أحيي ارضاً ميتة فهي له» (حر عاملي، 17/326) و … چه كسي است؟ آيا مفاد روايات اين است كه حيازت كننده و احيا كننده و … بايد حيازت و احيا را از روي اختيار و رضا انجام دهند تا مالك باشند يا اعم از اختيار و رضا است؟
از ديدگاه صاحب العناوين از افعال آنچه به ذهن تبادر مي‌كند، اختياري آن است و دليلي نداريم كه افعال اكراهي موجب ملكيت شود. بنابراين اصل حكم مي‌كند كه اموال به طور مباح باقي بماند. علاوه بر آن، به نظر نمي‌رسد كه مكرِه نيز مالك باشد، چرا كه حيازت و … بر مكرِه صدق نمي‌كند. مكرَه نيز به مجرد حصول حيازت مالك نمي‌شود بلكه در صورتي مالك محسوب مي‌شود كه بعد از كار خود رضايت داشته باشد. چرا كه در صورتي صدق مي‌كند كه حيازت با رضايت صورت گرفته باشد در نتيجه ملكيت هم بعد از آن به وجود مي‌آيد (مراغي، 2/708).
ج) اكراه بر عقود و ايقاعات؛ فقها در مورد معامله‌اي كه بر اثر اكراه صورت مي‌گيرد تحليل‌هاي مختلفي دارند. اگر چه حكم معاملة اكراهي از لحاظ فقهي روشن است و فقهاي اماميه آن را غير نافذ دانسته‌اند و در مادة 203 قانون مدني هم آمده است: «اكراه موجب عدم نفوذ است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود». لكن در مورد اين كه اكراه چه اثري بر ارادة اكراه شونده دارد و عدم نفوذ معامله اكراهي به دليل معيوب بودن ارادة مكرَه است يا بنا به حكم شارع و به جهت رعايت مصالح اجتماعي است، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. مبناي اختلاف ديدگاه بر اين مطلب استوار است كه بعضي از فقها، اكراه به معامله را مانع از صحت و بعضي ديگر رضاي به معامله را شرط صحت معامله دانسته‌اند.
ـ اكراه مانع صحت است: يكي از فقها در حاشية مكاسب با بيان استدلالي نتيجه مي‌گيرد كه ملاك بطلان معامله اكراهي، وجود اكراه است. ايشان مي‌فرمايد: طيب نفس به طبيعي و عقلي تقسيم مي‌شود، رضاي به معاملات فقط در طيب طبيعي منحصر نمي‌شود بلكه ممكن است معامله با طيب عقلي كه بر كراهت طبيعي غالب شده است صادر شود و الا اگر معامله كننده طيب عقلي هم نداشته باشد معامله‌اي انجام نمي‌دهد. مانند مضطر كه حاجت ضروري، او را به انجام معامله وادار مي‌كند و با اينكه طبعاً كراهت دارد ولي معامله‌اش به دليل وجود طيب عقلي صحيح است، هر چند ممكن است معامله براي پرداخت مالي باشد كه به آن اكراه شده است تا با پرداخت مال، ضرر غير را از خود دفع كند. ولي مكرَه با اينكه طيب عقلي دارد، چرا كه عقل وي حكم مي‌كند كه خانه‌اي كه به فروش آن اكراه شده است بفروشد تا از ظلم مكرِه نجات پيدا كند. در عين حال فقها به بطلان عقد بيع وي حكم كرده‌اند. دليل بطلان عقد بيع فقط اين است كه عاقد اكراه شده پس ملاك عدم صحت، وجود اكراه است نه كره معامله كننده (شيخ اصفهاني، 2/39 و 40). امام خميني ـ قدس سره ـ نيز همين نظر را دارد چنانكه فرموده است: «الطيب المعتبر فيها هو ايقاعها بلا تحميل الغير ايّاه و الرضا بها كذلك» (2/67). در نهج الفقاهه آمده است: «فعقد المكرَه لا يصح من جهة صدوره عن اكراه لا لفقد الرضي و طيب النفس» (طباطبايي حكيم، 189).
ـ رضاي به معامله شرط صحت است: به نظر بعضي از فقها بطلان عقد مكرَه تنها از اين جهت است كه مكرَه به معامله رضايت ندارد (خويي، 3/290).
منشأ اين دو ديدگاه ادله‌اي است كه بعضي بر شرطيت رضا و بعضي بر مانعيت اكراه دلالت مي‌كنند. هر كدام از اين دو قول را بپذيريم تأثيري در حكم اكراه بر عقود يا ايقاعات ندارد و در هر صورت عقد يا ايقاع اكراهي باطل است و فقط در بعضي از موارد بر هر يكي از دو قول ثمره‌اي مترتب است. مثلاً در موردي كه فردي واقعاً بر معامله اكراه نشده باشد ولي به تصوّر اينكه اكراه شده است معامله را انجام بدهد در اين مورد اگر مانع از صحت معامله اكراه باشد، معامله به طور صحيح تحقق يافته است. زيرا واقعاً اكراهي وجود نداشته است؛ و اگر رضا شرط صحت معامله باشد، معامله صحيح نيست چرا كه رضايت به معامله كه شرط صحت معامله است وجود نداشته است.
استدلال بر بطلان عقد مكرَه
فقها به مجموعه‌اي از ادله، كه عبارت از آيات و روايات است، بر بطلان عقد مكرَه استدلال كرده‌اند. بعضي از اين ادله دلالت مي‌كنند كه رضا و طيب نفس به عقد، شرط صحت عقد است و بعضي ديگر دلالت مي‌كنند كه اكراه مانع صحت عقد است.
الف) ادله‌اي كه بر شرطيت رضا دلالت مي‌كنند:
1. آية 29 سورة نساء: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم». توجه به نكاتي لازم است: «ب» در كلمة «بالباطل» براي بيان دو قرينه به كار رفته است كه عبارتند از: أ) سببيّت باطل؛ ب) مقابله، يعني كلمة «الباطل» در مقابل «تجارة عن تراض» واقع شده است. قرينه‌ها دلالت مي‌كنند كه آيه در مقام تمييز اسباب صحيح از اسباب فاسد است. مراد از «أكل»، «تملّك» است يعني كنايه از به تصرف در آوردن مال مردم بدون استحقاق شرعي است. يعني اموال يكديگر را به سبب باطل به تصرف خود در نياوريد مگر اينكه آن سبب، تجارتي باشد كه با رضايت دو طرف انجام گرفته باشد. استثنا در آيه، اعم از اينكه استثنا متصل يا منقطع باشد[4]، دلالت مي‌كند بر اين كه اسباب صحيح معاملات، در تجارتي كه با رضايت دو طرف انجام بگيرد، منحصر مي‌شود و با توجه به اينكه مكرَه رضايت به معامله ندارد در نتيجه معاملة مكرَه باطل است (خويي، 3/287 و 288).
2. رواياتي كه دلالت مي‌كنند كه تصرف در مال غير جز با رضايت صاحب مال حرام است. از جمله، در روايتي امام صادق (ع) مي‌فرمايد: قال رسول الله (ص): «… لا يحل دم امريء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه»‌(حر عاملي، 3/424). نحوة استدلال به روايت براي اثبات بطلان معامله اكراهي اين است كه اگر بيع مكرَه نافذ باشد سبب مي‌شود كه مال براي مشتري بدون رضايت فروشنده حلال باشد. در حالي كه حكم حليت با گفتار پيامبر (ص) كه فرموده «لا يحل …» مخالف است (خويي، 3/291).
ب) ادله‌اي كه بر مانعيت اكراه دلالت مي‌كنند:
1. رواياتي كه بر رفع اكراه در شريعت اسلام دلالت مي‌كنند مانند حديث رفع.
نحوة استدلال به حديث براي اثبات بطلان عقد مكرَه به اين صورت است كه براي هر يك از موارد نه گانه كه در حديث ذكر شده است آثاري وجود دارد كه با حديث رفع اين آثار برداشته مي‌شود. يعني حديث رفع فقط به احكام تكليفي اختصاص ندارد تا فقط مؤاخذه (كيفر) برداشته شود بلكه شامل احكام وضعي نيز مي‌شود و ارتفاع همة آثار عقدي كه بر آن اكراه شده است به اين معني است كه صحت عقد برداشته شده است. بنابراين عقد باطل است (خويي، 3/292).
در مكاسب آمده است: اگر چه ظاهر حديث رفع، رفع مؤاخذه (كيفر) است و فقط رفع احكام تكليفي را شامل مي‌شود ولي با استناد به روايتي كه امام معصوم (ع) رفع احكام وضعي را با استشهاد به حديث رفع استدلال كرده است، نتيجه مي‌گيرد كه حديث رفع احكام وضعي را نيز در بر مي‌گيرد و در نتيجه استدلال به حديث رفع بر بطلان عقود اكراهي نيز ممكن است. از امام (ع) دربارة مردي سؤال شده است كه بر قَسَم اكراه مي‌شود، مكرَه به طلاق و عتق و صدقة تمام داراييش سوگند مي‌خورد. آيا لازم است كه سوگند را رعايت كند؟ حضرت جواب مي‌دهد: «خير، پيامبر (ص) فرمود: از امت من، آنچه به آن اكراه شده‌اند برداشته شده است» (حر عاملي، 16/164). نحوة استشهاد شيخ انصاري ـ قدس سره ـ به اين روايت اين است كه اگر چه قسم به طلاق و عتق و صدقه در صورت عدم اكراه هم نزد شيعه باطل است، استشهاد امام (ع) به حديث رفع، بر بطلان اين موارد، دلالت مي‌كند كه حديث رفع احكام وضعي را نيز در بر مي‌گيرد و منحصر در رفع خصوص مؤاخذه نيست. بنابراين با شمول احكام وضعي مي‌توان به حديث رفع، بر بطلان عقدهايي كه با اكراه صورت گرفته است، استدلال كرد (مكاسب، 118).
2. اگر رواياتي كه براي بيان بطلان طلاق مكرَه از ائمه (ع) نقل شده است (حر عاملي، 15/331) با اين مطلب ضميمه كنيم كه بين طلاق و ديگر عقود و ايقاعات تفاوتي نيست نتيجه مي‌گيريم كه عقود و ايقاعات مكرَه باطل است (همانجا).
حكم رضايت بعد از عقد
مكرَه در صورتي كه عقدي را منعقد كند و بعد از آن به صدور عقد راضي شود در حكم آن بين فقها اختلاف است. به نظر بعضي عقد صحيح و بعضي باطل و غير نافذ مي‌دانند. استدلال كساني كه آن را باطل مي‌دانند مبتني بر اين است كه چون مكرَه هنگام اجراي صيغة عقد، رضايت به عقد ندارد، قصد مدلول صيغة عقد را ندارد و وقتي قصد عقد نباشد اصلاً عقد محقق نمي‌شود (نجفي، 22/267). اما استدلال بر صحت مبتني بر اين است كه چون مكرَه قاصد لفظ است حكم عقد فضولي را دارد (نجفي، 22/269) و عقد مكرَه عقد حقيقي است و در صورتي كه طيب نفس كه هنگام عقد نبوده است به وجود بيايد عقد اثر خودش را دارد و اينكه مقارنت رضا با عقد شرط باشد و رضا در مفهوم عقد يا در تأثير آن دخالت داشته باشد از ادله‌اي كه بر شرطيت رضا دلالت مي‌كنند فهميده نمي‌شود (انصاري، مكاسب، 121 و 122). چنانكه در مادة 209 ق. م. آمده است: «امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است».
كاربرد قاعدة اكراه
در پايان، مصاديقي را كه حاصل كاربرد قاعدة اكراهند نام مي‌بريم. اين موارد در تمام ابواب فقه وجود دارند كه در ضمن مقاله به مواردي اشاره شد. اينك به چند مورد ديگر اشاره مي‌كنيم:
1. روزه‌داري كه بر افطار عمدي اكراه شود قول قوي اين است كه قضا هم ندارد و لو شخص روزه‌دار به دليل تهديد خودش اقدام به افطار كرده باشد (شهيد اول، 2/90)؛ 2. محرمي كه بر انجام محرّمات احرام اكراه شود، حجش باطل نمي‌شود با اينكه عملي انجام داده باشد كه در صورت اختيار مفسد حج است و هم چنين بر محرم واجب نيست كه كفاره بدهد بلكه بايد مكرِه كفاره را بپردازد (همو، 2/354)؛ 3. شرط است نذر كننده اختيار داشته باشد. بنابراين نذر مكرَه مطلقاً منعقد نمي‌شود (همو، 3/35)؛ 4. اگر به دليل اكراه با نذر، عهد و يا قسم مخالفت كند در اين صورت حنث نكرده است (همو، 3/56)؛ 5. مقرّ بايد مختار باشد. بنابراين اقرار مكرَه باطل است (همو، 6/387)؛ 6. اكراه به شرب خمر: در صورتي شرابخوار به حدّ محكوم مي‌شود كه مختار باشد (خويي، مباني، 1/276؛ نجفي، 41/463)، قيد اختيار براي اين است كه مكرَه خارج شود. چنانكه در مادة 166 قانون مجازات اسلامي اين قيد آمده است. 7. اكراه به سرقت: اگر كسي را وادار كنند كه سرقت كند حد سرقت بر او جاري نمي‌شود و غرامت نيز نبايد بپردازد. با توجه به بند 3 مادة 198 قانون مجازات اسلامي، يكي از شرايط تحقق سرقت مستوجب حد، اين است كه سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 8. اكراه در تعزيرات: اگر كسي را وادار كنند عمل حرامي را كه تعزير دارد مرتكب شود، تعزير نمي‌شود ولي اكراه كننده مستحق تعزير است. مثلاً اگر مردي همسر خود را در روزهاي ماه رمضان بر جماع اكراه كند زن تعزير نمي‌شود و مرد اكراه كننده علاوه بر تعزير خود بر تعزير مكرَه نيز محكوم مي‌شود (شهيد اول، 2/100) در مادة 54 قانون مجازات اسلامي هم همين مطلب آمده است.
نتيجه
نتيجه اينكه در صورتي كه مكلف در تنگناي ستم ظالمي گرفتار شود و در معرض تهديد و نابودي قرار گيرد با امتنان خداوند متعال انجام حرام و ترك واجب مباح مي‌شود و به تبع آن حكم تكليفي و وضعي برداشته مي‌شود. در نتيجه، عقوبت، ضمان، قصاص و … وجود ندارد و تنها قتل از اين قانون كلي استثنا شده است كه حتي با وجود اكراه جايز نيست و قاتل قصاص مي‌شود و اين استثنا مدلول روايت «انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقيه» است. هم چنين با امتنان خداوند متعال عقود و ايقاعات اكراهي باطل است. به اين صورت كه مكرَه به دليل تهديد عقد و ايقاعي ايجاد مي‌كند و شر ظالم را از خود دفع مي‌كند ولي در واقع نقل و انتقالي صورت نمي‌گيرد.

|+| نوشته شده توسط چاپ و نشر پدیدار




:: برچسب‌ها: فرق "مکره " مضطر" ,
:: بازدید از این مطلب : 2861
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 18 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی