تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا

اینک با توجه به اصول حقوق کیفری و نظریات مولفین حقوق و رویه سایر کشورها به بررسی تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزا خواهیم پرداخت.

از آنجا که غالب حقوقدانان اشتباه موضوعی را برخلاف اشتباه حکمی موثر در مسئولیت دانسته (به عبارت دیگر جهل به موضوع در مبحث حقوق کیفری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده) و اکثر آن‌ها در تألیفات خود در قالب خاصی بحث نموده‌اند. بنابراین همان شیوه در این رساله رعایت شده تا هر چه بهتر و بیشتر آثار اشتباه موضوعی قابل درک باشد. جهت تبیین دقیق تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق

جرائم عمدی

عمده مسائل در خصوص اشتباه موضوعی ناظر به جرائم عمدی می‌باشد، زیرا در جرائم عمدی است که علاوه بر جایگاه و خصوصیت عنصر مادی هر جرم، عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. به عبارت دیگر، در جرائم عمدی مرتکب دارای سوءنیت یا قصد جزائی است.

با توجه به اینکه با درک مفهوم عنصر معنوی، آثار جرم عمدی در مبحث اشتباه موضوعی بهتر تبیین می‌شود ابتدا از عنصر مزبور اختصاراً یادآوری شده و سپس مبحث بعدی بیان می‌شود:

عنصر معنوی در جرائم عمدی

رکن عمده و اصلی در جرائم عمدی عنصر معنوی می‌باشد، به طوری که هرگاه به هر نحوی این عنصر زائل شد مرتکب به عنوان مجرم عمد مواخذه نشده و مجازات جرم عمدی را تحمل نخواهد کرد بلکه حسب مورد آثار مختلفی خواهد داشت.

چون در جرایم عمدی مرتکب از روی اراده و سوءنیت و با قصد ارتکاب جرم معین مبادرت به انجام عملی می‌نماید. اجزا عمده عنصر روانی حائز اهمیت می‌باشد.

نکته دیگر اینکه محاکم مکلفند عمد بودن جرم را احراز نمایند، یعنی باید برای قاضی این علم حاصل شود که مرتکب اراده در عمل خود داشته و از روی سوء نیت، نتیجه را نیز خواستار بوده است.

شروط لازم در جرایم عمدی:

1) شعور یا قدرت تشخیص

از شروط لازم در جرم عمدی این است که مرتکب عمل مجرمانه بداند که عمل وی برخلاف قانون است بنابراین چنانچه موضوع فوق زائل شود، و فرضاً نداند که عمل وی جرم است به نظر می‌رسد عنصر روانی جرم عمدی منتفی می‌باشد. هرگاه مجرم شعور و عقل خود را به هر علت از دست داده باشد و نتواند قبح اعمال ارتکابی را درک نماید، قانوناً نباید مسئول هم باشد.[1]

در مقررات قانون مجازات عمومی سابق به مسئله شعور اشاره شده بود. در ماده 36 قانون مزبور آمده بود هرگاه محرز شود مرتکب حین ارکاب جرم به علل مادرزادی یا عوارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نمی‌شود.

ظاهراً بر همین مبنا است که مجانین یا صغار مسئولیت کیفری ندارند.

2) اراده

مادام که اراده در انجام عملی نباشد، مفهوم عمد موضوعاً منتفی است، بنابراین در جرائم عمدی هم وجود اراده ضروری است، یعنی باید ثابت شود که مجرم دارای اراده و اختیار بوده است.

اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد.[2]

بنابراین اعمال ارادی آن دسته از اعمال هستند که پس از تأمل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می‌شوند.

نتیجتاً چنانچه به عللی از قبیل اجبار، اکراه، قوه اراده انسان زائل شود مورد از موارد عوامل رافع مسئولیت خواهد بود.

طبیعی است چنانچه سلب اراده با اراده شخص صورت گرفته باشد مانند نوشیدن شراب، مسئولیت کماکان وجود خواهد داشت.

3) سوءنیت یا قصد مجرمانه:

قصد مجرمانه نیز در جرائم عمدی ضروری است، یعنی برای تحقق جرم عمدی علاوه بر اینکه عمل باید ارادی باشد مرتکب هم باید نتیجه‌ای را از عمل خود دنبال کند، در غیر این صورت جرم عمدی نخواهد بود.

بنابراین زمانی که عنصر معنوی به صورت سوءنیت باشد جرم عمدی است مانند قتل نفس که شخصی از روی اراده به قصد کشتن شخص معینی (قصد نتیجه) سنگی پرتاب می‌کند و در نتیجه او می‌میرد. در اینجا قتل، عمدی است.

در حالی که «مثلاً کسی که در معبر عمومی، سنگی به هوا پرتاب بکند ممکن است قصد شکستن سر عابری را نداشته باشد، ولی عمل او ممکن است بچنین نتیجه‌ای منتهی شود که در این صورت باید گفت جرم غیرعمد تحقق پیدا کرده است.[3]

4) انگیزه

انگیزه را نباید با قصد مجرمانه اشتباه کرد، زیرا انگیزه، هدف اصلی ارتکاب جرم می‌باشد و در زبان حقوقی ((داعی)) خوانده می‌شود.[4]

داعی، انگیزه باطنی مرتکب است که او را به ارتکاب جرم وادار می‌کند.

انگیزه در حقوق کیفری همانند جهت معادله در حقوق مدنی است. انگیزه علی‌الاصول در تحقق جرم تأثیری ندارد مگر اینکه قانون‌گذار بدان تصریح نموده باشد.[5]

5) آگاهی و علم

ارتکاب جرم عمدی فرع بر آگاهی و علم مرتکب از عمل ارتکابی خویش می‌باشد. به عبارت دیگر وقتی اطلاق مجرم عامد صحیح است که او به کیفیت عمل خود واقف بوده و بداند که می‌خواهد نقض امر قانون نماید.

مجرم عمدی کسی است که خواسته مرتکب جرم شود و لازمه خواستن و اراده کردن، دانستن و علم و آگاهی می‌باشد. یعنی مرتکب باید آنچه را می‌خواهد بشناسد و بداند.

اصولاً انسان باید بداند چگونه فعلی مرتکب می‌شود، چه نتیجه‌ای از آن زائیده می‌شود و این فعل و نتیجه واجد چه اوصافی است و قانون‌گذار آن را ممنوع کرده است و فقط در این حال است که تقصیر وی به علت نقض قانون جزائی ثابت است. بنابراین هر گاه انسان در ماهیت، نتیجه، اوصاف فعل ارتکابی مشتبه باشد مسئولیت جزائی متوجه وی نخواهد بود و مقصر شناخته نخواهد شود[6]. نتیجتاً در جرائم عمدی سوءنیت و اراده ارتکاب عمل مجرمانه و خواستار شدن نتیجه و همچنین علم و آگاهی نقش عمده‌ای دارد و چنانچه اشتباه طوری باشد که امکان وجود سوءنیت را زائل سازد رکن عمد، از بین رفته و جرم آثار مختلفی خواهد داشت.

اما تأثیر اشتباه در این نوع جرائم بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است گاهی اشتباه در زمینه یکی از عناصر و اوصاف اساسی و تشکیل‌دهنده جرم است و گاهی اشتباه در عناصر فرعی جرم می‌باشد به عبارت دیگر اشتباه موضوعی ممکن است در قالب مصادیق و حالت‌های مختلفی تحقق یابد و نتیجه آن نیز از حیث اینکه از عوامل اصلی جرم بوده یا صرفاً جنبه فرعی داشته باشد مختلف می‌باشد، که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-2-1-1- اشتباه در عناصر تشکیل‌دهنده جرم[7]

اشتباه در یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد:

1- گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری ار مرتفع می‌سازد. فرضاً اگر مرد مجردی بدون اطلاع از شوهردار بودن زن، اشتباهاً و به تصور اینکه زن بیوه است و زن مذکور هم موضوع شوهردار بودن خود را از مرد مخفی نگهدارد و بالنتیجه مرد با زن مورد بحث ازدواج کند، چون مرد از وجود علقه زوجین آن زن با غیر آگاه نبوده، در واقع یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم مشتبه است و بدیهی است که مقصر نبوده و مجازات نخواهد شد. همچنین هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاهی نداشته باشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است، فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود (ماده 66 ق.م.ا.)

گاهی در بعضی از مواد قانونی ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار کلمه ((عالماً)) را به‌کار برده که مربوط به جهل موضوعی متهم می‌باشد و ذکر این کلمه در مواد قانونی موید این امر است که علم متهم به موضوع جرم باید احراز شود. ذکر این کلمه در مواد قانونی دارای این اثر است که:

اولاً: اگر مقنن این کلمه ((عالماً)) را در ماده قانونی ذکر نکند بار اثبات دعوی جهل به موضوع جرم بر عهده متهم قرار می‌گیرد و این اوست که باید دلیل کافی ارائه دهد تا دادگاه جهل او را به موضوع حکم قبول نماید.

ثانیاً: اگر این کلمه در ماده قانونی ذکر شود، بار اثبات علم متهم بر عهده دادرس دادگاه بوده و اوست که ضمن بیان ادعا مکلف است علم متهم به موضوع جرم را نیز اثبات نماید و متهم در این خصوص هیچ‌گونه تکلیفی جهت اثبات جهل خود ندارد، و الا بر فرض که سایر عناصر و شرایط جرم نیز اثبات شود، اگر علم متهم به موضوع جرم ثابت نگردد، اساساً تعقیب متهم از این حیث امکان‌پذیر نخواهد بود.

2- گاهی اشتباه در عنصر تشکیل‌دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد. دکتر داروخانه اشتباهاً به عوض داروی تجویز شده توسط پزشک معالج، مواد سمی در اختیار بیمار قرار می‌دهد و بیمار با استعمال داروی سمی به هلاکت می‌رسد. در اینجا دکتر داروساز به اتهام جرم «سم دادن عمدی» تحت تعقیب و محاکمه قرار نمی‌گیرد، بلکه به خاطر جرم حاصله از بی‌احتیاطی جرم حاصله از بی‌احتیاطی محاکمه و مجازات خواهد شد. همین‌طور شخصی که وارد منزلش می‌شود و درب حیاط را گشوده می‌بیند و در تاریکی شب به تصور اینکه دزدی در خانه‌اش مشغول جمع‌آوری اسباب و اثاثیه است با چوبدستی به سر سارق فرضی ضربه‌ای وارد، غافل از اینکه طرف مقابل یکی از بستگان خود او می‌باشد. شخص ضارب به علت این اشتباه موضوعی فاقد مسئولیت عمدی است.

3- بالاخره گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصراً در کیفیات مختصر موثر واقع می‌شود. مثلاً به موجب ماده 79 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 «به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم می‌شود (ماده 176 قانون کار).

حال اگر مسئول کارگاهی دختری را که در یکی از بنادر جنوبی ایران رشد یافته و جسماً 17 ساله می‌نماید را به‌کار بگمارد، در حالیکه او دختر 13 ساله‌ای است در این حالت در صورت اثبات اشتباه، دادگاه در میزان مجازات مسئول کارگاه تخفیف خواهد داد.[8]

2-2-1-2- اشتباه در عناصر فرعی جرم

اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد، تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی‌علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون).

حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می‌توان در دادگاه پذیرفت؟ درباره این قبیل اشتباهات که گاه به شبهه خطایی تعبیر می‌شود علما حقوق کیفری دلیل‌های مختلفی ابراز داشته‌اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل‌انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می‌کرد، حتماً بر شبهه خود فائق می‌آمد. بنابراین، در این مثال باید به مسئولیت کارفرما حکم کرد.[9]

2-2-1-3- اشتباه در نتایج سوءحاصله از عمل ارتکابی

در این مورد فرد علی‌رغم آگاهی به مجرمانه بودن عمل خود نسبت به همه یا بعضی آثار و عواقب ناشی از عمل خود در اشتباه بوده به طوری که نه آن آثار را اراده کرده و نه آن را پیش‌بینی نموده است. حال آیا این فرد نسبت به همه آثار جرمی عمل خود مسئولیت دارد؟ هر چند که نسبت به آن آثار تبعی و وقوع آن نتایج در اشتباه باشد، ظاهراً اشتباه در نتایج سوءحاصله از عمل ارتکابی تأثیری در مسئولیت مرتکب ندارد و مرتکب مسئول همه آثار و عواقبی است که علی‌القاعده از عمل ارتکابی او ناشی می‌شود[10]. و بنا بر قاعده اثر وضعی اعمال، هر کس مسئول عواقب و آثار کار عمدیش می‌باشد[11]. ماده 901 و 915 ق.م.ا. نیز فرد را در قبال کلیه آثار ناشی از عمل او مسئول می‌داند اگرچه آن آثار و نتایج را نخواسته یا پیش‌بینی نکرده باشد. بدین صورت که اگر فردی در اثر ایجاد حریق عمدی در عمارت یا کارگاه و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، موجب قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات ایجاد حریق عمدی، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت محکوم خواهد شد.

اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی در جایی که آن عمل نیز مباح باشد قابل تصور است، در این حالت فرد به انجام عمل مباحی اقدام می‌کند، منتهی در نتیجه آن عمل، جرمی واقع می‌شود، مثلاً پدری در حدود متعارف فرزند خود را تأدیب می‌کند لیکن تأدیب، منجر به صدمه جسمانی یا مرگ طفل می‌شود. یا پزشکی با رعایت موازین فنی و علمی و بذل جهد کافی به معالجه مریض اقدام می‌کند ولی معالجه منجر به مرگ یا نقص عضو بیمار می‌شود. حال آیا ولی طفل یا پزشک که نسبت به آثار و عواقب مجرمانه عمل خود بی‌اطلاع و در اشتباه بوده‌اند از نظر کیفری مسئولیت دارند؟ و به بیان دیگر آیا خطا و اشتباه نسبت به وقوع آثار مجرمانه عمل ارتکابی تأثیری در مسئولیت فرد دارد یا نه؟

برخی از حقوقدانان اظهار نموده‌اند، اشتباه ممکن است عنصر روانی جرم را وقتی شامل اراده ارتکاب عمل (که در جزئی از آن مجرمانه است) ولی بدون خواست نتیجه حاصله از ناحیه مرتکب باشد جرم شبه عمد را مطرح سازد[12].

یعنی با وجود قصد فعلی که منجر به نتیجه عمل مجرمانه شده (تحقق مادی جرم) اشتباه در نتیجه عمل ارتکابی باعث می‌شود که جرم شبه عمدی مطرح شود. و بند پ ماده 290 ق.م.ا. به اشتباه در نتیجه سوءعمل ارتکابی توجه داشته و در جایی که فرد بدون قصد جنایت و با قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، باعث قتل یا نقص عضو یا جرمی می‌شود، قتل یا نقص عضو شبه عمدی مطرح می‌باشد. مثل معالجه متعارف طبیبی که منجر به جنایت بر بیمار شده، فقها از این خطا به عنوان خطا در قصد یاد کرده‌اند که در فرض مذکور جانی نسبت به فعل خود عامد و در قصد خطا نموده است.

2-2-2- جرائم غیرعمدی

عنصر روانی در جرائم غیرعمدی عبارت است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و اصولاً در این نوع جرائم اشتباه موضوعی عنصر روانی را زایل نمی‌کند و مرتکب، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ... شناخته می‌شود.

در مورد جرایم غیرعمدی، محکومیت متهم مستلزم احراز خواست قبلی وی به ارتکاب جرم نبوده، و کافی است که به یکی از جهات بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و عدم مهارت مرتکب در جرایم غیرعمدی استناد و آن اثبات شود.

بنابراین اشتباه موضوعی موجب زایل شدن جرایم غیرعمدی نمی‌شود.

با این وجود در حقوق ما ممکن است عنصر روانی جرم وقتی شامل اراده ارتکاب عمل توام با خطای جزایی است وجود اشتباه، موجب مسئولیت کیفری و پرداخت دیه شود زیرا:

برابر ماده 847 ق.م.ا مصوب 1392 در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. (قتل یا ضرب یا جرح واقع شده در حکم شبه‌عمد می‌باشد).

بنابراین اگر راننده‌ای در اثر تابش نور خورشید، در تشخیص نور قرمز غیرمجاز برای عبور از چهارراه دچار اشتابه شده و به تصور حق عبور (مجاز) حرکت نماید و حادثه‌ای رخ دهد و یا فردی اشتباهاً از روی عادت، از سمت چپ خیابانی که قبلاً یک طرفه بوده ولی به تازگی دو طرفه اعلام شده و راننده اشتباهاً تابلو خیابان دو طرفه را ندیده و ضمن رانندگی حادثه‌ای پیش آید، و با کارگری که در میزان مقاومت و استقامت سیم بالابر مصالح ساختمانی و یا سیم آسانسور دچار اشتباه شده و حادثه‌ای روی دهد که بر اثر اشتباه مزبور، قتل و یا ضرب و جرحی واقع شود جرم شبه‌عمدی تلقی و دیه پرداخت خواهد شد. همچنین داروفروشی که به اشتباه به جای داروی تجویز شده، مواد سمی به بیمار می‌فروشد به خاطر ارتکاب جرم سم دادن عمدی محاکمه نمی‌شود، بلکه چنانچه داروی سمی باعث مرگ یا صدمه بیمار شده باشد به خاطر جرم حاصله از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا خطائی بر حسب مورد کیفیت عمل مسئول خواهد بود.[13]

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بعد از طرح مباحث مطروحه در مقدمه: (تعریف لغوی و اصطلاحی «اشتباه»، مقایسه آن با مفاهیم شبهه، جهل و ...) و بررسی تأثیر اشتباه حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا در دو فصل مستقل، نتایج و ثمراتی به شرح زیر بدست می‌آید که در ضمن آنها نیز پیشنهادات بیان گردیده است:

1- در اصطلاح و مفهوم حقوقی، جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف زعم بسیاری از نویسندگان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او، به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی.

2- اگر فردی به ارتکاب عمل مجرمانه‌ای متهم باشد، در صورتی مسئول است که مکلف باشد و تکلیف نسبت به احکام جزائی بر ارکان و شرائطی استوار شده است، که با وجود آن ارکان و شرائط، تکلیف یا مسئولیت کیفری، محقق خواهد شد و آن ارکان عبارت از بلوغ، عقل، اختیار و علم می‌باشد. وجود جهل و حدوث شبهه در واقع نافی رکن علم است و با عروض و وجود شبهه، شرط علم متزلزل و مخدوش شده و با تزلزل و اختلال در رکن علم، تحقق عنصر روانی جرم که از عناصر سه گانه جرم می‌باشد ممکن نیست. مضافاً بر اینکه فقهاء امامیه با استناد به خبر «درأ» و حدیث «رفع» و دیگر روایات خاص من جمله صحیحه حلبی و صحیحه یزید الکناسی، عقیده دارند که جهل به حکم و حدوث شبهه، رافع مسئولیت کیفری است و حتی حدوث و عروض شبهه را مانع تحقق جرم می‌دانند، الا اینکه جهل به حکم را در هر حال مسموم نمی‌دانند بلکه تحت شرایط و قیودی جهل به قانون را رافع مسئولیت کیفری و موجب سقوط مجازات‌های ثابت می‌دانند.

3- از مقایسه آراء و نظرات دانشمندان و فقهاء شیعه و اهل سنت چنین بدست می‌آید که تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری در نزد علماء و فقهاء امامیه نفوذ و قلمرو بیشتری دارد، بطوریکه علما، شیعه، جاهل قاصر و مقصر غیرملتفت و حتی گروهی از آنها جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجراء حدود مسئول نمی‌دانند و حال آنکه طبق رأی مشهور در نزد علماء عامه، تنها جاهل قاصر را مسئول نمی‌دانند و جاهل مقصر را که امکان تحصیل علم داشته بخاطر ارتکاب جرم، مسئول و قابل مواخذه می‌دانند و فقهاء امامیه، جهت اجراء حدود، علم فعلی مرتکب را شرط می‌دانند در حالیکه فقهاء اهل سنت علم فعلی را شرط ندانسته و امکان علم را شرط می‌دانند و هر کسی را که امکان علم داشته باشد عالم محسوب می‌کنند به هر حال با توجه به جمیع روایات و احادیث مذکور و آراء فقهاء و با عنایت به دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این نتیجه حاصل می‌شود که ادله معذور بودن جاهل و مشتبه، به واسطه دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و هر گونه اشتباه و جهلی باعث زوال مسئولیت کیفری و عدم مواخذه مرتکب نمی‌شود بلکه اشتباهی که ناشی از جهل قصوری یا نهایت تقصیری غیرالتفاتی باشد، مسئولیت مرتکب را زائل می‌نماید.

4- از نظر قانون جزا و دکترین حقوقی، نسبت به قاعده «جهل به قانون عذر نیست» دو مکتب متضاد بوجود آمده است، عده‌ای با توجه به دلایلی چون حفظ منافع و مصالح عمومی و نظم جامعه و حفظ قابلیت اجراء مقررات جزائی قاتل به عدم تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری هستند. و قاعده سنتی «جهل به قانون عذر نیست» را می‌پذیرند. در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان با توجه به ضرورت‌هایی چون رعایت عدل و انصاف، حفظ حقوق متهم و احترام به شخصیت و سرنوشت افراد، اجتناب از مجازات‌های کورکورانه و توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و واقعیات عینی و عملی، قائل به تأثیر اشتباه در رفع یا کاهش مسئولیت کیفری هستند.

اما به نظر ما هر چند نظم جامعه اقتضاء می‌کند که قانون نسبت به کلیه افراد علی‌الاطلاق اعمال گردد، اما از آن جا که انصاف و عدالت هم در حقوق نقش مهمی دارند، لذا در شرایطی که فردی هیچ‌گونه سوءنیتی نداشته و صرفاً به جهت عدم آگاهی از قانون عملی را مرتکب می‌شود باید در مجازات آن‌ها تأمل بیشتری شده و با افرادی که با وجود آگاهی از حکم قانون‌گذار از روی اراده و سوءنیت مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند، برخوردی یکسان نشود. زیرا فرض آگاهی مردم از قوانین همیشه با واقعیات منطبق نیست و نه تنها عامه مردم بلکه حتی حقوقدانان و مجریان قانون نیز از تمام احکام قانونی و محتوای آن‌ها آگاهی ندارند تا چه رسد به افرادی که ممکن است هنوز به علت عدم توسعه و مسائل ارتباط‌جمعی و حمل‌و‌نقل نتوانند در مهلت مقرر از قوانین آگاهی بابند. ضمن اینکه هنوز عده زیادی از مردم در سراسر کشورها یافت می‌شوند که حتی از نعمت خواندن و نوشتن محرومند. طبیعی است افراد مذکور مشکل می‌توانند از وضع قانون و انتشار آن باخبر شوند. لذا پیشنهاد می‌شود جهت رعایت ملاحظات هر دو گروه چه آنها که بنا به حفظ مصالح و منافع عمومی قائل به عدم تأثیر اشتباه حکمی هستند و چه آنها که بخاطر حفظ حقوق متهم و ارزشهای انسانی قائل به تأثیر اشتباه حکمی هستند، نظری داد که ملاحظات هر دو گروه را منظور داشته به صورتی که نه نگران اختلال نظم و امنیت جامعه باشیم و نه دغدغه عدم اجراء عدالت و عدم توجه به واقعیات را داشته باشیم، و آن اینکه اگر کسی بواسطه جهل و اشتباه در قانون، مرتکب جرمی تعزیری شد، نه اینکه او را بطور کلی از مسئولیت کیفری تبرئه کنیم و نه اینکه او را همانند مجرمی که با علم، به ارتکاب جرم دست زده است مجازات کنیم، بلکه با توجه به اوضاع و احوال و درجه و میزان تقصیرش، در تعزیرش تخفیف داده شود. بخصوص که این امر با توجه به بند 3 و 5 ماده 22 ق.م.ا مبنی بر لحاظ اوضاع و شرائط موثر در ارتکاب جرم و توجه به وضع خاص متهم به عنوان جهات مخففه مجازات، عملی می‌باشد و اگر در جهل و اشتباه خود هیچ‌گونه تقصیری نداشته باشد، تبرئه شود. اما اگر جرم، غیرتعزیری باشد به این معنا که جرم مستلزم حد و قصاص باشد علی‌رغم سقوط حد به واسطه حدوث شبهه، مرتکب، با توجه به درجه تقصیرش تعزیر می‌شود.

5- قانون مجازات اسلامی همانند قوانین بسیاری از کشورها به مسئله جهل به حکم و قانون، در قالب ماده‌ای مستقل نپرداخته است به نحوی که با مطالعه مواد عمومی قانون مجازات اسلامی خصوصاً مواد مربوط به تعیین حدود مسئولیت جزایی، مشخص می‌شود که قانون‌گذار ایران، اشتباه حکمی را به عنوان یک قاعده کلی و عمومی در شمار عوامل رافع مسئولیت کیفری احصاء نکرده است. لکن در مواد خاصی تأثیر اشتباه را در زائل شدن وصف جزایی عمل و سقوط مجازات پذیرفته است خصوصاً در جرائم حدی چون زنا، سرقت و شرب خمر، که جهل به حکم را موجب سقوط مجازات دانسته است. با توجه به دلایل ذیل شایسته بود قانونگذار حکم اشتباه را به سایر اسباب حدود به معنی الاخص (قذف، لواط، مساحقه، قوادی، محاربه و افساد فی‌الارض) نیز تسری و تعمیم می‌داد:

الف- برخی از عبارات فقهاء مانند حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله، مشعر بر این است که اشتباه حکمی در کلیه جرایم مستوجب حد، باعث سقوط مجازات می‌شود و تنها مختص به جرایم حدی خاصی نمی‌باشد «یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد، ارتفاع الشبهه حکما و موضوعا ...».

ب- اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، اگرچه در مقابل، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را داریم لکن این اصل مانع از آن نیست که اگر قاضی محکمه مقررات کیفری را مساعد به حال متهم دید به تفسیر موسع آن دست نزند به عبارت دیگر هر چند قانونگذار از تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری به عنوان یک قاعده عمومی و عام یاد نکرده و فقط در کتاب حدود تأثیر آن را نسبت به جرائم خاصی پذیرفته ولی این عدم تصریح، با عنایت به اصل مذکور مانع از آن نیست که تأثیر اشتباه را به سایر جرایم مذکور در کتاب دوم ق-م-ا تسری ندهیم.

ج- یکی از مبانی سقوط مجازات به واسطه شبهه و اشتباه، قاعده درأ می‌باشد «الحدود تدرأ بالشبهات»، با عنایت به عمومیتی که از الف و لام «الحدود» مستفاد می‌شود قاعده مذکور منحصر به حد خاصی از حدود نبوده و شامل سایر حدود نیز می‌شود.

د- اصولاً جدای از روایات و احادیث معتبری همچون قاعده درأ و حدیث رفع، در اثر اشتباه حکمی در جرائم قذف، لواط، مساحقه، قوادی، محاربه و افساد فی الارض که جملگی از جرایم عمدی هستند، عنصر روانی (قصد مجرمانه) از بین رفتعه و وقوع جرم منتفی می‌شود لذا فرد مشتبه در این نوع جرایم فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

پیشنهاد دیگری که در این باره داده می‌شود اینست که قانونگذار در مواد 65 و 66، تبصره 1 ماده 166 و بند 5 و 6 ماده 198، نوع جهلی که سبب سقوط کیفر خواهد شد را ذکر نکرده است؛ به نظر ما با توجه و عنایت به مطالب مذکور در پایان‌نامه، تصریح قانونگذار به اشتباه ناشی از جهل قصوری و اجتناب‌ناپذیر، ضروری است.

6- فقهاء در آثار خود تنها در مباحث حدود و قصاص، اشتباه موضوعی را مورد توجه قرار داده و از آن تحت عنوان جهل به واقع بحث نموده‌اند و انتفاء شبهه را اعم از حکمی و موضوعی با عنایت به قاعده درأ و حدیث رفع و ... شرط تحقق جرم و وجوب مجازات دانسته‌اند. البته ایشان بدون تفکیک اولیه جرائم به جرائم عمدی و جرائم غیرعمدی و بدون بررسی اشتباه موضوعی بنحو مستقل در هر گروه و میزان تأثیر آن در رفع مسئولیت کیفری، تنها به بیان تأثیر اشتباه موضوعی در جرائم مستوجب حد و جرائم مستوجب قصاص که از جرائم عمدی هستند پرداخته‌اند.

7- در حقوق جزا جهت بررسی تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری، جرائم را به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم نموده‌اند. تأثیر اشتباه موضوعی بر جرائم عمدی بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است، اگر به یکی از عناصر و اوصاف اساسی جرم تعلق گیرد سه حالت ممکن است حادث شود یا اینکه بدلیل فقدان قصد مجرمانه، وقوع جرم منتفی می‌شود یا باعث تغییر عنوان مجرمانه می‌شود و یا موجب تخفیف مجازات می‌گردد و هر گاه اشتباه، به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد هیچگونه تأثیری بر مسئولیت کیفری مشتبه نخواهد داشت در نهایت اگر اشتباه نسبت به یکی از کیفیات مشدده جرم باشد کیفیت مشدده را زائل خواهد کرد و چنانچه اشتباه در نتایج سوء حاصل از عمل ارتکابی باشد، بنا بر قاعده اثر وضعی اعمال، هر کس مسئول عواقب و آثار کار عمدیش می‌باشد و مسئول همه آثار و عواقبی است که علی‌القاعده از عمل ارتکابی او ناشی می‌شود.

و هر گاه اشتباه موضوعی در جرائم غیرعمدی صورت گرفت هباشد از آنجا که عنصر روانی در اینگونه جرائم، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است اصولاً در این نوع جرائم، اشتباه موضوعی، این عنصر را زائل نمی‌کند و مرتکب علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز خطای جزایی است.

8- در قانون مجازات اسلامی، چه در جرائم مستوجب حد، چه در جرائم مستوجب قصاص و دیات و چه در جرائم مستوجب تعزیر و مجازاتهای بازدارنده، اشتباه موضوعی در موارد زیادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و برای تحقق جرم، علم و آگاهی به موضوع جرم، شرط دانسته شده است اگرچه حکم کلی اشتباه موضوعی و مقدار تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بیان نشده است. از جمله این مواد می‌توان به این موارد اشاره کرد: مواد: 63، 221، 847، 290، 756، 766، 767 و ...

9- نظر مشهور فقها و حقوقدانان در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با قصد مجرمانه، بر این است که این نوع از اشتباه، تغییری در عمدی بودن قتل به وجود نمی‌آورد اگرچه رویه قضایی کنونی ایران برخلاف رأی مشهور، اشتباه در هویت مجنی علیه را قتل شبه‌عمد می‌داند اما در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه بدون قصد مجرمانه، نظر بر این است که در این نوع اشتباه قتل عمدی رخ نداده است زیرا جنایت واقعه، فاقد عناصر لازم جهت تحقق رکن روانی جرم است و قاتل سوءنیت نداشته است. بند ب ماده 291 و ماده 302 ق-م-ا ناظر بر همین مورد است. در مورد اشتباه در هدف نیز تقریباً همه حقوقدانان معتقدند که این نوع اشتباه تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و با اتکاء بر واحد دانستن جرم ارتکابی و عدم تعدد آن و نهایتاً با توجه به ملاحظات عقلی، منطقی و اجتماعی، عقیده دارند که اگر فردی به قصد ارتکاب جرم به طرف کسی نشانه رود و بنا به دلایلی تیر او خطا رفته به شخص بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب مرگ وی شود چون چنین عملی از یک فکر ناشی شده، دو جرم محسوب نشده، و مرتکب نیز هم قصد کشتن و هم قصد تیراندازی داشته است لذا قتل مزبور عمدی می‌باشد. پیشنهاد ما در این رابطه اینست که قانونگذار می‌بایست طبق مواد قانونی جداگانه‌ای حکم برخی از موارد اشتباه موضوعی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در باب اقصاص – یعنی اشتباه در تشخیص مجنی علیه و اشتباه در شخص مجنی علیه (خطای در اصابت) – را تصریحاً بیان داشته تا از این طریق بیشتر در جهت اجرا و حاکم ساختن «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» حرکت کرده و راه را بر روی اختلاف و تشتت آراء در محاکم و اطاله دادرسی مسدود نماید.

منابع

قرآن کریم

نهج‌البلاغه

الف. منابع عربی

1. ابوزهره، محمد، فلسفه العقوبه فی الفقه الاسلامی (قاهره، معهدالدراسات العربیه، 1963 م).

2. بهنسی، احمد فتحی، المسئولیه الجنائیه فی الفقه الاسلامیه (بیروت، دارالشروق، چاپ چهارم، 1998 م).

3. ترحینی العاملی، سیدمحمد حسن، الزبده الفقهیه (قم، ارالهادی، بی‌تا).

4. تفسیر نمونه برگزیده.

5. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه (قاهره، چاپ سوم، 1972 م).

6. الحسینی اشیرازی، سیدمحمد، الحدود و التعزیرات (قم دارالقرآن الحکیم، 1399 ق).

7. الحسینی الشیرازی، سیدمحمد، القصاص (قم، انتشارات دارالقرآن الحکیم، 1400 ق).

8. الحر العاملی، محمد، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه (تهران، مکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم، 1401 ق).

9. حلی، حسین بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، قواعد الاحکام، (قم، منشورات الرضی، بی‌تا).

10. حلی، حسین بن یوسف بن المطهر (علامه حلی)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین (دمشق، مطبعه الاتقان 1347 م).

11. خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول (قم موسسه آل البیت لاحیاءالتراث 1409 ق).

12. خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع (چاپ سوم، موسسه اسماعیلیان 1405 ق).

13. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج (قم، موسسه احیاء آثار الام الخویی، 1422 ق).

14. الخیاط، عبدالعزیز، المویدات التشریعیه (قاهره، دارالسلام 1406 ق 1986 م، چاپ دوم).

15. راغب اصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن (قاهره، مکتبه النجلو مصریه، 1970م).

16. الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته (دارالفکر بی‌تا).

17. شافعی، محمدبن ادریس، السرائر (بیروت، دارالتراث 1410 ه-ق).

18. شهید اول، اللمعه الدمشقیه (بیروت، دارالتراث 1410 ه – ق).

19. شهیدالثانی، زین‌الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه المدشقیه (قم – ایران، منشورات مکتبه الداوری، بی‌تا).

20. شهید ثانی، زین‌الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه (قم – ایران، مشنورات مکتبه الداوری، بی‌تا).

21. شیخ مفید، المقنعه، (قم، موسه انلشر الاسلامی، چاپ دوم 1314 ق).

22. الشیخ عساف، احمد محمد، الحلال و الحرام فی الاسلام (بیروت، دار احیاء العلوم 1982 م).

23. صدوق، ابن بابویه قمی، الخصال (قم، منشورات جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه)

24. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل (بی‌تا).

25. الطباطبایی الحکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی – قم، منشورات مکتبه آیه الله مرعشی، 1404 ق).

26. الطبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی التفسیر القرآن (انتشارات المعارف الاسلامیه 1379 ق).

27. طوسی، ابوجعفر، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ترجمه محمدتقی دانش‌پژوه، (تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1343).

28. طوسی، ابوجعفر، الخلاف (ایران، قم، دارالکتب العلمیه، بی‌تا).

29. عمر یوسف، یس، النظریه العامه للقانون الجنائی السودانی (بیروت، دارالمکتبه الهلال 1991 م).

30. عوده، عبدلاقادر، فقهی.

31. عساف، احمد محمد، الحلال و الحرام فی الاسلام، بیروت، دار احیاء العلوم، 1998 م.

32. الفیروزآبادی الشیرازی، ابی اسحاق یوسف، المهذب فی فقه الامام الشافعی (بیروت‌ دارالفکر 1414ق).

33. المظفر، محمدرضا، المنطق (قم، انتشارات دارالتفسیر، چاپ چهارم 1388 ه.ش 1430 ه.ق).

34. المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، الباب الثانی (انتشارات مکتبه الاعلام الاسلامی 1414 ق- 1372 ش).

35. المکارم الشیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات (قم، انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین (ع))

36. محقق حلی، نجم‌الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (انتشارات دانشاه تهران 1360 ش).

37. معروف الحسنی، هاشم، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری (دارالمعارف للمطبوعات).

38. الموسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، (تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا)

39. النبهان، محمد فاروق، مباحث فی التشریع الجنائی الاسلامی (بیروت، دارا الشروق 1998 م).

40. النووی، الامام ابی زکریا محیی الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، (دارالفکر لطباعه والنشر و التوزیع، بی‌تا).

ب: منابع فارسی

1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان 1380).

2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ نوزدهم، زمستان 1387، جلد 2.

3- اسلامی، علی، ترجمه تحریرالوسیله امام (دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و یکم، 1383 ش).

4- آشوری، محمد، عدالت کیفری (انتشارات گنج دانش چاپ اول 1359 ش).

5- آشوری، محمد، تقریرات جرم‌شناسی – کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

6- آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

7- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی (تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1348 ش).

8- بندر بیگی محمد، ترجمه منجدالطلاب (تهران، انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم فروردین 1374).

9- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، (تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1352 ش).

10- جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه (دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بهار 1361 ش).

11- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، (تهران، انتشارات سیروس، 1349-1325).

12- دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام (موسسه انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز 1376 ش).

13- سپه‌وند، امیر، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی (نیمسال اول 76-75، دانشکده حقوق دانشگاه امیرصادق (ع)).

14- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، (تهران، انتشارات ویستار، چاپ هفتم زمستان 1375).

15- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم 1371).

16- علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی (تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم 1368 ش).

17- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام (تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم 1381 ش).

18- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1364-1368.

19- قریشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1353 ش.

20- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و دوم، 1381.

21- گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق دکتر سیدضیاءالدین نقابت (تهران، انتشارات ابن سینا 1343).

22- گرجی، ابوالقاسم، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

23- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 1382).

24- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج 1.

25- گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی (تهران، انتشارات انیشتین، 1377 ش).

26- لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق (تهران، گنج دانش چاپ نهم 1377).

27- مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (تهران، نشر میزان، چاپ دوم 1376).

28- محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری، دوره حقوق جزای عمومی (تهران، انتشارات گنج دانش، 1376 ش).

29- معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (انتشارات دانشگاه تهران 1362 ش).

30- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام (تهران، نشر المهدی 1361 ش).

31- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت (تهران، نشر میزان، چاپ دهم، پاییز 1382 ش).

32- منصوری، سعید، فقه تطبیقی، قاعده درأ (تهران، نشر تدبیر 1375 ش).

33- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات جامعه‌شناسی کیفری – کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

34- نوربها، رضا، زمینه جزای عمومی، (تهران، انتشارات کانون وکلاء چاپ دوم 1375 ش).

35- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، (تهران، نشر داد، چاپ نهم 1373 ش).

ج: مجلات، پایان‌نامه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها

1- آقائی‌نیا، حسین، مسئولیت جزائی در حقوق ایران و مقایسه قانون 1304 و 1352- رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

2- عبده بروجردی، محمد، اصول قضایی (جزایی) دیوان عالی کشور، شماره 749.

3- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی (تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1392 ش).