اگر چه مسئوليت اصلي تهيه صورتهاي مالي بر عهده مديريت شركت است در پي رسوايي هاي مالي اخير در سطح جهان و بروز نگرانيهايي  در مورد توان اتكاي صورتهاي مالي ،انگشت اتهام به سوي حسابرسان نشانه رفته است تا جايي كه عموما" از اين وقايع به عنوان «شكست حسابرسي » ياد مي شود . تلقي عموم اين است كه نبودن استقلال و كيفيت ضعيف حسابرسي موجب وقوع چنين وقايعي شده است (لي ،2007) . اين نگرانيها در مورد استقلال حسابرسان ،باعث شد كميته هاي نظارتي مربوط  به بورسهاي اوراق بهادار به فكر راه حل باشند ؛ به عنوان مثال ،كميسيون بورس اوراق بهادار امريكا ،هئيت تدوين استانداردهاي مربوط به استقلال را در سال 2000 تاسيس ،و هم چنين قوانين محدود كننده  اي تدوين كرد كه نوع خدماتي را كه مؤسسات حسابرسي مي توانند به صاحبكاران خود پيشنهاد كنند ،تدوين نمايد (كميسيون اوراق بهادار امريكا ،2000)

علاوه براين ،قانون چرخش اجباري حسابرسان و محدود كردن دوره تصدي آنها در برخي از كشورها تصويب شد ؛ به عنوان مثال ،مي توان به تصويب قانون ساربينز –آكسلي در جولاي 2002 اشاره كرد. بخش 203 اين قانون ،مؤسسات حسابرسي را ملزم مي كند شريكان و مديران خود را بعد از پنج سال پي در پي كار حسابرسي براي يك صاحبكار تغير دهند. الزام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به تغيير حسابرس شركتها  مسلما" ناشي از نگراني دست اندركاران و مسئولان بازار سرمايه در مورد استقلال ،كيفيت حسابرسي و ...است. بنا بر تبصره 2 ماده10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس مصوب 08/05/ 1386 شوراي عالي بورس ،مؤسسات حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت چهار سال ، دوباره سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت واحدي را بپذيرند (قانون بازار سرمايه ). از سوي ديگر ،حرفه حسابرسي ادعا مي كند شواهدي مبني بر كاهش استقلال حسابرسان وجود نداردو پيامدهاي اين گونه قوانين محدود كننده ، افزايش هزينه براي صاحبكاران و سرمايه گذاران است .از آنجايي كه حسابرسان به عنوان كنترل كننده مديريت سود صاحبكار مورد توجه هستند با خدشه دار شدن استقلال آنها كنترل مؤثر بر مديريت سود ،تضعيف مي شود(لويت ،1998) .

گزارش هاي مالي با كيفيت ، ارزيابي رويدادهاي گذشته و حال و پيش بيني آينده را ممكن مي سازند و مبناي مناسبي براي تصميم گيري را فراهم مي كنند . اطلاعات حسابداري و مالي بايد مربوط ،قابل اتكا و به موقع باشند تا منجر به تصميمات صحيح  شوند . اطلاعات مالي ارائه شده توسط شركت مي تواند ديدگاه بازار  در مورد شركت  و شرايط مالي  شركت را تحت تاثير قرار دهد ؛ در نتيجه بايد در ارئه اين اطلاعات بيشينه  تلاش و دقت صورت گيرد . صورت هاي مالي بايد اطلاعاتي در رابطه با مفروضات اساسي و برآوردهاي حسابداري ارائه دهند (كانور و ديگران ،2008).

از آن جايي كه بين مديران و سرمايه گذاران (مالكان )تضاد منافع وجود دارد ،احتمالا مديران در دوره تصدي خود اقدام به بيش نمايي سودها و كم نمايي زيان ها مي كنند. در صورتي كه كيفيت افشا پايين باشد ، ناقرينگي اطلاهاتي ميان مديران و سرمايه گذاران بالا مي رود و در نتيجه امكان مديريت سود فرصت طلبانه به وجود مي آيد . از سوي ديگر به دليل وجود هزينه هاي نمايندگي و تحمل اين هزينه ها توسط مديران ،آن ها مشوق هايي براي ارائه گزارش هاي مالي با كيفيت دارند . انتظار مي رود شركت هاي داراي كيفيت افشاي بالا ، اطلاعات قابل تائيدي در رابطه با عملكرد مالي ،ضعف مالي و ساير رويدادهاي نامطلوب ارائه كنند. در اين رابطه يكي از ويژگي هاي كيفي اطلاعات ،محافظه كاري است كه سابقه اي طولاني در حسابداري دارد (باسو،1997) . در نوشته هاي مختلف محافظه كاري به دو نوع مشروط و نا مشروط تقسيم شده است (ريان ،2006؛اياتريدز ،2011و رودريگز،2010). محافظه كاري نا مشروط ،شناسايي زيان ها به صورت مستقل از نوع اخبار اقتصادي است (مانند شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه دوره ) و محافظه كاري مشروط به شناسايي  سريع تر زيان ها در مقايسه با سودها اشاره دارد. به اين ترتيب محافظه كاري مشروط و محافظه كاري نا مشروط محدود را مي توان از ويژگي هاي كيفي اطلاعات دانست . براين اساس پژوهش حاضر به بررسي رابطه  كيفيت افشا و اطلاع رساني با مديريت سود و محافظه كاري مشروط و نا مشروط مي پردازد.

اگر چه تمامي موارد تقلب مالي شامل بيش از واقع نشان دادن دارايي ها و سود يا حذف بدهي ها و هزينه ها به منظور بيش از واقع نشان دادن سود است ،اما شركت  ها اغلب سود را عمدا كمتر از واقع نشان مي دهند در مورد شركت ها خصوصي ، اين كار  ممكن است  براي كاهش ماليات بر درآمد صورت گيرد شركت ها همچنين ممكن است هنگامي كه در آمدهاي يك دوره بالا مي باشد عمدا سود آن دوره را كمتر از واقع نشان داده و از آن براي افزايش سود دوره هاي كم درآمد استفاده نمايند. به اين عمل هموارسازي سود يا مديريت درآمدها گفته مي شود و در يك تعريف كلي گفته مي شود كه مديريت درآمد شامل اعمال آگاهانه اي است كه مديريت براي رسيدن به اهداف درآمدي انجام مي دهد . هموارسازي سود يك نوع مديريت درآمد وبه معني كاهش نوسانات سودها به وسيله انتقال درآمدها و هزينه ها بين دوره ها مي باشد يك تكنيك براي هموار سازي سود ،كاهش ارزش موجودي كالا و ساير دارايي ها در دوره بعد منجر به ايجاد سود بالاتري مي شود شركت ها همچنين ممكن است در دوره هايي كه درآمد پائين تري دارند ،ذخيره ي موجودي ناباب و حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول را بيش از واقع نشان دهند و محقق در پايان نامه اطلاع دقیق از نتایج فعالیتهای مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سیستم مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارش های مالی، عاملی مؤثر در تحقیق برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید در ارزیابی عملکرد وتوان سودآوری یک شرکت ،علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذارن مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد مي داند و محقق در مقاله اول با توجه به مطالب ياد شده اين سؤال را  مطرح مي  كند  كه آيا افزايش دوره تصدي حسابرس ،باعث افزايش مديريت سود از سوي صاحبكار مي شود يا خير . در همين راستا ، اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه ميان دوره تصدي حسابرسان و سطح اقلام تعهدي  شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و محقق در مقاله دوم چنين تلقي مي كند كه از آن جايي كه بين مديران و سرمايه گذاران (مالكان )تضاد منافع وجود دارد ،احتمالا مديران در دوره تصدي خود اقدام به بيش نمايي سودها و كم نمايي زيان ها مي كنند و اين مسئله  باعث   مي شود  كه كيفيت افشا پايين باشد ، ناقرينگي اطلاهاتي ميان مديران و سرمايه گذاران بالا رود و در نتيجه امكان مديريت سود فرصت طلبانه به وجود مي آيد.

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود ویان)تهیه وارائه می شود سود خالص است،سود خالص گزارش شده در صورت های مالی یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها تلقی می گرددکه مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر،مدیران مالی ،تحلیل گران ،بازار سهام ،کارگزاران بورس ،سهامداران وسایر افراد ذینفع قرار می گیرداز آنجائی که محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها وبرآوردهای حسابداری است،بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد،انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش،که در اکثریت قریب به اتفاق موارد ،با اهداف صاحبان سهام در تضاد است صورت می گیرد.سرمایه گذاران وجوه خود را در اختیار شرکت قرار می دهند واز اطلاعات منعکس در صورت های مالی شرکت برای تجزیه وتحلیل وتصمیم گیری های خود استفاده می کنندودر صورتی که اطلاعات مذکور متأثر از دستکاری باشد،سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها گمراه و دچار اشتباه می شوند،وبرای اینکه کمتر دچار اشتباه شوندوبتوانند بهترین تصمیم را بگیرند لازم است با تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی و همچنین روش های دستکاری وتحریف اطلاعات مالی آشنا شوند. لذا بررسی تحلیلی متغیرهای تأثیر گذار برسود و تعیین میزان توانایی این متغیرهادر دستکاری سود و اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها امری ضروری است.

یکی از روش های دستکاری سود در شرکت های سهامی ،مدیریت سود از راه فعالیت های عملیاتی واقعی می باشد.

اين مطالعه رابطه ميان دوره تصدي حسابرس و ميزان مديريت سود راشركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مورد بررسي قرار مي دهد . در اين تحقيق ابتدا رابطه ميان دوره تصدي حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدي اختياري به عنوان انعطاف پذيري در مديرت سود مورد آزمون قرار ميدهند كه نتايج نشان مي دهد با افزايش دوره تصدي حسابرس ،انعطاف پذيري مديريت سود در استفاده از اقلام تعهدي اختياري افزايش مي يابد. سپس در بررسي رابطه ميان دوره تصدي و سطح اقلام تعهدي اختياري ، نتايج به رابطه منفي معنادار رسيده كه بيانگر اين ادعا است كه مديريت از انعطاف پذيري به وجود آمده در جهت منفي استفاده مي كند.بنابراين با توجه به يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت وجود رابطه طولاني مدت ميان صاحبكار و حسابرس ،باعث افزايش انعطاف پذيري مديريت در استفاده از اقلام تعهدي اختياري مي گردد؛ اما اين استفاده بيشتر در جهت كاهش سود (محافظه كارانه )است .