واكنش و انعطاف كشورهاي غربي و آمريكايي شد، مثلاً آمريكا به عنوان يك قدرت بزرگ نفتي جهان با تحت فشار قراردادن و بنيان‌گذاران اوپك خصوصاً عربستان عليه ايران جبهه مي‌گرفت و عربستان كه خود از رقباي سرسخت ايران بود در پي تضعيف ايران و ثبات درآمد نفتي خود از هر گونه اقدامات كوتاهي نمي‌كرد. با اين تفاسير سؤال اين است كه با وجود انقلاب در ايران جايگاه اين كشور در بازار جهاني نفت چه بود؟ و همچنين چه عواملي مي‌تواند در ارتقاء سياست نفتي ايران مؤثر باشد؟ گسترش وابستگي كشورهاي صنعتي جهان به نفت خام و تداوم رقابت جهاني بين آنها براي افزايش قدرت اقتصادي و سياسي خود، زمام‌داران ايران را واداشت كه سياست نفتي كشور را در راستاي موضع‌گيري‌ها و تحولات بين‌المللي پايه‌ريزي كنند. به عبارت ديگر يك رابطه مستقيم بين چهارچوب نفتي ايران و جهت‌هاي فكري و درك دولتمردان كشور از اوضاع بين‌الملل برقرار شد. قبل از انقلاب اسلامي ايران در چهارچوب جنگ سرد يعني در عرصه رقابت دو ايدئولوژي حاكم بر جهان و دو ابرقدرت نظامي، جايگاه ويژه‌اي بدست آورد. در محاسبات استراتژيك غرب به ايران نقش فعال د جهت مقابله و جهاد كمونيسم در حاشيه جنوبي شوروي داده شد.(1) چنين نقشي همسويي كامل با جهان‌بيني دولت ايران داشت. لذا ايران در ملاحظات بين‌المللي آمريكا نقش اقتصادي، امنيتي و سياسي در رقابتهاي بين‌المللي و در جهت منافع غرب ايفا مي‌كرد. شاه كه بقا و دوام حكومت خود را در موفقيت جهاني آمريكا و غرب مي‌ديد نفت را به عنوان وسيله‌اي موثر در جهت پيروزي اين استراتژي به خدمت گرفت.(2) ولي اگر چه الزامات ماهري حكومت شاه همراهي او را با استراتژي منطقه‌اي و بين‌المللي آمريكا اجتناب‌ناپذير كرده بود، اما اين همسويي فاصله‌اش را با باورهاي توده مردم بيشتر كرد. و بعضي از دانشمندان روابط بين‌الملل علت عمدة انقلاب‌ها در جوامع بشري را در ازدياد بيش از حد فاصله بين باورهاي حاكمان و مردم مي‌دانند. و يكي از ويژگي حكومت شاه در ديدگاه مردم عرضة نفت ارزان ايران به دنياي غرب از سوي شاه بوده و مردم باور داشتند كه شاه با تاراج ثروت كشور بر آمريكا و غرب خوش خدمتي مي‌كند. لذا در جريان انقلاب نحوه و ميزان عرصة نفت ايران در بازار جهاني به عنوان معرفي مهم و استراتژيك پذيرفته شد. دولتمردان جديد و انقلابي ايران همسو با باورهاي مردم نفت را به عنوان نقطة ضعف غرب و نقطه قوت و قدرت ايران در صحنة متلاطم روابط بين‌الملل ارزيابي كردند. زمام‌داران و حكومت انقلابي به لحاظ داشتن جهاني‌بيني خاص، خود و ايران را در معارضه با آمريكا و غرب مي‌ديدند. لذا تأمين نيازهاي نفتي كشورهاي غربي با قيمت پايين را برخلاف اعتقادات ايدئولوژيكي و هدف‌هاي ملي تلقي مي‌كردند. در اين فضا كاهش توليد نفت خام، محدوديت عرضة آن فشار بالا بردن قيمت جهاني نفت به عنوان پايه‌هاي سياست نفتي كشور تعيين شد. حكومت انقلابي نيز از نفت به عنوان وسيله مؤثر در جهت رسيدن به هدف‌هاي منطقه‌ايي و بين‌المللي خود كه بعد سياسي و امنيتي داشت استفاده كرد. نفت از آغاز تجاري شدنش كالايي سياسي بود. اما براي مدتهاي مديد كشورهاي صنعتي غرب از مواهب سياسي آن بهره جستند. سياسي شدن نفت براي كشورهاي توليدكننده در اوايل دهه 70 و در نتيجه افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش وابستگي كشورهاي صنعتي بر نفت ارزان كشورهايي كه داراي ثبات سياسي قابل برنامه‌ريزي نبودند شركتهاي نفتي كشورهاي ديگر را واداشت تا براي افزايش توليد نفت در كشورها و مناطق غيراوپك سرمايه‌گذاري كنند.(3) نتيجه اين تحول آن بود كه سهم نفت ارائه شده از سوي كشورها اوپك در بازار جهاني كاهش يافت. در اين مورد در دهه 80 تقاضا براي نفت كشور اوپك از جمله ايران در مقايسه با اواسط دهه 70 كاهش يافت. در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب ، كاهش توليد نفت خام ايران چندان تأثير منفي بر درآمدهاي ارزي كشور نگذاشت. علت عمدة آن را نيز بايد در افزايش قيمت نفت خام در بازار جهاني به دنبال وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تجاوز عراق جستجو كرد.(4) البته در اين زمان، يك رشته حوادث به تدريج به كاهش صادرات نفت به ايران منجر شد. ايران براي سال 1980 بهاي نفت خود را به 30 دلار در هر بشكه (بالاترين قيمت نفت در ميان اعضاي اوپك) رساند و همين امر سبب كاهش حجم عملات ايران براي فروش نفت به شركتهاي بزرگ نفتي همچون پرتسيش، پتروليوم و شل شد.(5) در اين زمان عوامل گوناگوني همچون دفاع ايران از قيمت بالا نفت ركود اقتصادي جهان، افزايش شيدد توليد نفت عربستان و عوامل سياسي ناشي از بحران در روابط ايران و آمريكا سبب شد تا پيش از آغاز اين جنگ توليد نفت كشور به كمتر از 2 ميليون بشكه در روز مي‌رسد و در نتيجه اين عوامل نقش اساسي را در فروش نفت كه منجر به كاهش بيشتر آن شد باز مي‌كند. جنگ ايران و عراق و سياست نفتي با آغاز تجاوز نظامي عراق به ايران در شهريور ماه سال 1359 بحران شديد ديگر در بازار نفت حاكم شد و بار ديگر قيمت‌ها رو به افزايش گذاشت.(6) جنگ سبب شد اوپك بهاي نفت شاخص خود را تا 32 دلار در هر بشكه افزايش دهد در اين زمان ايران بهاي نفت خود را تا 7/3 دلار در هر بشكه افزايش داد و از تأثيرات مهمي كه سياست نفتي در طول جنگ داشت صادرات آن براي تأمين نيازمنديهاي ارزي جنگ بود. مثلاً در سال 1361، 70 درصد درآمد سالانه نفت به مقاصد نظامي اختصاص يافت. ولي حملات عراق به تأسيسات توليد و صدور نفت كشور عملاً مانع از آن شد كه توليد نفت ايران در اين سالها فراتر از 5/2 ميليون بشكه در روز برسد. حملات هوايي عراق باعث صدمات شديدي به پالايشگاه نفت آبادان و پايانه نفتي خارك وارد كرد و اين در حالي بود كه 60 درصد نفت ايران از اين پايانه صادر مي‌شد. يكي از سياستهاي نفتي در طول جنگ، صادرات نفت ايران به دورترين نقاط جنوب خليج فارس بود.(7) بدين ترتيب پايانه‌هاي نفتي ايران در جزاير بسوي لاوان، لارك و بندر عسلويه مورد بهره‌برداري قرار گرفت. با توجه به شرايط به وجود آمده در سياست نفتي ناشي از انقلاب دولتمردان و زمام‌داران كشور بعد از انقلاب راهكارهاي جديد را در سياست نفتي به كار بردند كه تا حدودي زياد بر ارتقاء سياست نفتي تأثيرگذار بود، يكي از راهكارهاي مهم سياست جديد بازاريابي نفت ايران بود كه در ذيل توضيح داده مي‌شود. سياست جديد بازريابي نفت ايران يكي از نخستين اقدامات دولت پس از انقلاب در ايران لغو يك جانبه قرارداد من مدرسين بود كه به واسطة آن شركتهاي عضو كنسرسيوم به خريدار عمدة نفت ايران تبديل شد دولت انقلابي ايران، آماده بود بدون دخالت شركتهاي عضو كنسرسيوم، سياست نفتي خود را دنبال كند.(8) در اين زمان ايران همچنين به فروش نقدي نفت روي آورد. طي دو سال بعد از انقلاب با قيمت‌گذاري بالا در فروش‌هاي نقدي نفت، فروش در اين بازار در حال ظهور را بسيار جذاب مي‌كرد. خريداران زيادي به اين گونه معاملات نيز گرايش داشتند و آن هم به خاطر التهاب بازار به واسطه تحولات ناشي از انقلاب در منطقه بود. در اين شرايط نفت ايران با فاصله زيادي از ساير كشورهاي منطقه به گران‌ترين نفت خليج‌فارس تبديل شد. اين سياست نفتي در ابتدا موفقيت‌آميز بود اما با تغيير شرايط بازار و باعث ايجاد مانع در مقابل اين سياست‌ها شد. مصرف نفت در واكنش نسبت به قيمت‌هاي بالا و بحران اقتصاد جهاني به سرعت رو به كاهش گذاشت. در همين حال، توليدكنندگان غيراوپك كه از قيمت بالاي نفت به وجود آمده بودند، نيز بر ميزان توليد خود افزودند و در نتيجه به تدريج بازار با اشباع نفت رو به رو شد و بهاي نفت سير نزولي پيدا كرد. نكته مهم اينكه با بروز جنگ و تجاوز عراق به ايران بار ديگر بازار نفت ملتهب شد اما با افزايش توليد كشورهايي همچون عربستان و توليدكنندگان غيراوپك بازار بار ديگر اشباع گرديد. از ديگر سياست‌ها ايران براي مقابله با شرايط ركورد بازار فروش نفت در چهارچوب داد و ستدهاي تهاتري بود كه در سال 62 و 1363 يك چهارم تجارت خارجي ايران بر مبناي معاملات تهاتري بود. در زمان جنگ ايران و عراق اوپك در زمينه توليد نفت براي اين در كشور سهمية توليد مساوي را در نظر گرفت و هدف ايران هم صدور نفت دست كم 5/2 ميليون بشكه در روز بود تصميم گرفت براي رسيدن به اين هدف ابتكار عمل را در بازار در دست بگيرد. و نفت خود را به بهاي پايين‌تر از 34 دلار در هر بشكه به فروش رساند. كه اين امر سبب افزايش صادرات نفت ايران شد كه همراه با تداوم جنگ و پيروزي نيروهاي ايراني در جهبه‌ها سبب ارتقاء موقعيت بين‌المللي ايران در منطقه و در سازمان اوپك شد. ابعاد سرمايه‌گذاري خارجي بعد از انقلاب بعد از انقلاب به طور كلي ديدگاه منفي نسبت به سرمايه‌گذاراي در بخش مختلف اقتصادي كشور پديد آمد و طي آن سرمايه‌گذاران خارجي به عنوان عامل قدرت استعمار غرب كه تنها به غارت منابع اقتصادي كشور مي‌انديشيدند تلقي شدند. در نتيجه تا قبل از سال 1368 سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت، اندك و تنها معطوف به صنايع پايين دستي نفت بود. ديدگاه منفي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي كه ديدگاه‌هاي قانون اساسي و ديگر قوانين بازتاب پيدا مي‌كرد تا حدود زيادي حاصل تجربيات تلخ مربوط به شكست نهضت ملي شدن نفت و تلقي خاص گروه‌هاي سياسي پس از انقلاب از فضاي موجود در بازار جهاني نفت بود. با وجود ثبات مناسب پس از جنگ به سبب فشارهاي بين‌المللي و شرايط اقتصاد ايران، ريسك سرمايه‌گذاري در كشور، همچنان بالا باقي ماند در شرايطي كه ايران تلاش مي‌كرد زمينة مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش نفت را فراهم كند، اقدام دولت آمريكا در سال 1995 در خصوص تصويب قانون داماتو مانع ديگر در زمينه سرمايه‌گذار در بخش نفت كشور ايجاد كرد. بدين ترتيب مجموعه‌اي از عوامل سياسي داخلي و خارجي و عوامل اقتصادي در كشور در دورة پس از انقلاب، محدوديت‌هاي جدي در مسير جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش نفت ايجاد كرد. در شرايطي كه مسئولان كشور پس از جنگ، ضرورت جذب سرمايه خارجي در بخش نفت را احساس مي‌كردند يك رشته محدوديت‌ها در مسير جذب سرمايه‌هاي خارجي نهايتاً منجر به پذيرش قرارداد بيع متقابل يا پس خريد به عنوان الگوي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كشور شد. فاصله گرفتن از رانتريسم يكي از مسائلي كه وقوع انقلاب ايران باعث از بين رفتن ساختار آن شده ساختار رانتريسم در ايران بود كه ظهور اين پديده برمي‌گردد به اوايل دهه 1340 كه با افزايش درآمد نفتي دوران اوج‌گيري رانتريسم در ايران آغاز شد .(10) كه فاصله گرفتن اين ساختار و گامي مهم و بنيادي در مسير اجياد تحول واقعي در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي جامعه و حركت واقعي به سوي توسعه به شمار مي‌رود. بايد توجه داشت اگرچه ساختار رانتريسم رو به افول هست ولي با اين حال ايجاد تغييرات اساسي در اين ساختارها كاري دشوار و زمان‌گر است. از مهمترين راه‌كارهايي كه مي‌تواند در پايان دادن رانتريسم موثر باشد: 1- افزايش درآمد از ثروت 2- كوچك كردن دولت 3- افزايش صادرات غيرنفتي و چهارم افزايش درآمدهاي مالياتي. با توجه به سياستهاي نفتي بعد از انقلاب در ايران بايد نقش اين كشور را در بازار جهاني شناخت اما قبل از هر چيز بايد نقش بازيگران دولتي عمده در عرصه نفت جهاني را مورد توجه قرار داد چرا كه كليد شناخت بازار جهاني نيز تا حد زيادي به شناخت رفتارها و سياستهاي نفتي بازيگران بزرگ بازار بستگي دارد. و همچنين اين كار (شناخت بازيگران عمده بازار جهاني نفت) اين امكان را فراهم خواهد كرد كه به شيوه‌اي دقيق‌تر به بررسي جايگاه كشورمان در اين بازار بپردازيم. به ترتيب بزرگترين بازيگران عمده بازار نفت چهار كشور آمريكا، عربستان، روسيه و چين مي‌باشند و آنچه كه در اين جا مدنظر است دو كشور آمريكا و عربستان هستند كه با سياستهاي مختلف مشكلات بسيار زيادي را در سياست نفتي كشور بعد از انقلاب به وجود آورده‌اند. آمريكا بدون شك آمريكا، بزرگترين بازيگر دولتي در بازار نفت جهان به شمار مي‌رود و همچنين از زمان پايگذاري صنعت نفت مدرن، آمريكا همواره يا بزرگترين و يا جزو بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان بوده است. اين كشور حتي در سال 2000 نيز با توليد حدود 11 ميليون بشكه نفت در روز بزرگترين توليدكننده نفت جهان بود، هم اكنون (2004) نيز اين كشور با توليد بيش از 8 ميليون بشكه در روز سومين توليدكننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان و روسيه به حساب مي‌آيد. همانگونه كه اين كشور جزو بزرگترين توليدكنندگان اين ماده به شمار مي‌رود بزرگترين مصرف‌كننده آن نيز به حساب مي‌آيد. كشور آمريكا مهمترين استراتژي خودش را در سياست نفتي به يكي از مناطق نفت‌خيز جهان يعني خاورميانه به كار مي‌بندد. كه خليج فارس در اين منطقه نقش اساسي را داراست و آمريكا هم براي رفع خطر و جلوگيري از تسلط دشمنان بر منابع نفتي خليج فارس و همچنين براي حفظ ثبات آن سياستهاي مختلفي را پياده مي‌كند و يكي از مهمترين عاملي را كه در سياست خود مهم مي‌داند تقويت توليد و بهينه‌سازي مصرف نفت مي‌باشد.(11) ايالات متحده آمريكا به عنوان يكي از قطب تعيين‌كننده اقتصادي و تجاري دنيا در طول 2 دهه پس از انقلاب اسلامي، ايران را همواره مورد تحريم و تحديد قرار داده است و از آنجايي كه وقوع انقلاب اسلامي بسياري از معادلات امنيتي منطقه را متأثر ساخته بود آمريكايي‌ها بر آن شدند انقلاب را در مسير مطلوب خود هدايت كنند يا اينكه با تنبيه ايران انقلابي، ضمن اضمحلال انقلاب، همسايگان اين كشور را نسبت به عواقب اقدام عليه منافع آمريكا با خبر سازند. سكوت رضايت‌آميز در سال جنگ تحميلي بخصوص همكاري با عراق در سال‌هاي آخر جنگ در جبهه‌هاي جنوب و جنوب غربي موضوع بحث نيست بلكه حفظ در حد يك جمله يادآوري مي‌شود كه سياست سكوت حمايت‌آميز آمريكا در قبال عراق، انگيزه‌اي استراتژيك داشت و آن هم فرسايش انقلاب اسلامي ايران بود.(12) همچنين با پايان جنگ و آغاز دوره‌اي جديد در ايران آمريكا سياستهاي تحريم شديدتري در قبال ايران اتخاذ كرد كه مجموع همة آنها را مي‌توان در استراتژي همه چيز بدون ايران خلاصه نمود. در اين دوره آمريكا كوشيده است كه هر گونه تحرك اقتصادي و سياسي ايران را در جهان خنثي نمايد تا ايران منزوي شود. تلاش اصلي آمريكا متمركز بر اين بوده كه ضمن ارتباط اقتصادي و سكوت رضايت‌آميز در قبال شركتهاي آمريكايي در خصوص خريد نفت از ايران نوعي انقباض سياسي و ديپلماتيك در قبال ايران پيشه كند و ايران به عنوان كشوري خودسر، تروريست و حامي بسط اسلام‌گرايي شيعي معرفي شود.(13) با توجه به اين اقدامات آمريكا حدس مي‌زد كه در صورت اعمال تحريم، شركت‌ها معتبر بين‌المللي در ايران سرمايه‌گذاري نخواهند كرد و اين امر موجب تعطيل صدور نفت ايران به خارج و در نتيجه انزواي بين‌المللي و ملامت دولت ايران در نزد افكار عمومي خواهد شد. ولي نتيجه مطلوبي براي آمريكا حاصل نشد. شركتهاي متعدد بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در منابع انرژي ايران اعلام آمادگي كردند. رئيس جمهور فرانسه اعلام نمود كه ندانسته اين مشي آمريكا را دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر مي‌داند و چنانكه شركتهاي فرانسه از اين قانون متأثر شوند فرانسه اقدامات تلافي‌جويانه انجام خواهد داد. همزمان با رئيس جمهور فرانسه، وزير خارجه انگلستان ابراز داشت كه هيچ كشوري حق ندارد به شركت ساير كشورها بگويد در كشور سومي چگونه بايد رفتار نمايد.(14) روسيه نيز اين قانون را موجب بي‌ثباتي در خاورميانه دانست و آن را برخلاف موازين بين‌المللي تشخيص داد. دولت جمهوي اسلامي ايران با سفر به كشورهاي متعدد اروپايي و ژاپن موجبات جلب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش پوشش بيمه شركتهاي فعال در استخراج انرژي ايران را فراهم آورد و اين قانون موجب انزواي شركتهاي آمريكايي گرديده است. ولي با وجود اين موارد تحريم ايران و اقدامات آمريكا بر عليه اين كشور نتايج منفي و پايه‌ايي را براي ايران به بار آورد. كه از جمله اين نتايج منفي: 1- تضعيف توان ملي و شعاع نقش آفريني ايران بود. 2- اجبار ايران براي ورود به يك بازي پيچيده 3- تقليل مقام ايران به قدرت درجه دوم در منطقه خاورميانه عربستان عربستان سعودي به واسطة دارا بودن بزرگترين ذخاير نفت جهان سياست نفتي منحصر به فردي را دنبال مي‌كند كه هدف آن به حداكثر رساندن مزاياي تلاش از دارا بودن اين حجم عظيم از ذخاير و ظرفيت عرضه آن است. عربستان براي دست‌يابي به هدف بالا استراتژي نفتي خاصي را در سه عرصه دنبال مي‌كند. 1- عرصه روابط با ديگر اعضاي سازمان اوپك 2- حداكثر رساندن درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و سوم افزايش عمر ذخاير خود كه براي رسيدن به اين هدف 2 عامل مهم مي‌باشد: 1- قيمت تعادلي نفت 2- ميزان ظرفيت اضافي توليد. عربستان به ويژه پس از پيروزي انقلاب در ايران و تغيير سياستهاي نفتي كشورمان در زمينة توليد نفت ـ نقش مسلطي در سازمان اوپك پيدا كرد. در سال‌هاي قبل از انقلاب به ويژه در دهه 1350 رقابت فشرده‌ايي ميان ايران و عربستان بر سر ظرفيت توليد و تأثيرگذاري بر تصميمات اوپك وجود داشت. در اين زمان ايران با ظرفيت توليد 6 ميليون بشكه در روز ـ عملاً به عنوان رقيب عربستان عمل مي‌كرد و با پيگيري سياست دفاع از قيمت بالا كه از حمايت اكثر اعضاي اوپك برخوردار بود، نقش رهبري كننده در اوپك را در دست گرفت. هر چند در سال 1356 ايران موضع خود را در خصوص بهاي نفت تغيير داد و به همكاري بيشتر با عربستان پرداخت اما پس از انقلاب در ايران عوامل متعدد سبب ارتقاي جايگاه عربستان در سازمان اوپك شد به طوري كه امروزه از اوپك به عنوان سازمان تحت رهبري عربستان ياد مي‌شود. علاوه بر بازيگران دولتي تأثيرگذار بر سياست نفت بازيگران فرادولتي در جهان وجود دارند كه نقش مهمي در تحولات نفتي ايران و جهان بازي مي‌كنند كه يكي از مهمترين اين نهادهاي فرادولتي تأثيرگذار در بازار جهاني نفت سازماني به نام سازمان اوپك مي‌باشد كه در خلال پيش از چهار دهه فعاليت، دوران پر فراز و نشيبي را سپري كرد.(15) اوپك سازمان اوپك در 14 سپتامبر 1960 در اجلاس بغداد و توسط شركت بنيان‌گذار كه عبارتند از ايران، عراق، كويت يا عربستان سعودي ونزوئلا تأسيس شد كه اين 5 كشور 17 درصد از ذخاير نفت 36% بازار نفت جهان را در اختيار داشت. هدف اصلي تشكيل سازمان اوپك ايجاد هماهنگي و وحدت در خط‌مشي‌هاي نفتي كشورهاي عضو و تغيير بهترين شيوه‌ها براي تأمين منابع فردي و جمعي سازمان است براي اين منظور سازمان روش‌ها و وسايل تأمين تثبيت قيمت‌ها در بازارهاي بين‌المللي نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غيرضروري پيش‌بيني مي‌كند. از بدو تأسيس اوپك تا كنون عوامل و متغيرهاي مختلفي بر رفتار اين سازمان در بازار جهاني نفت تأثير گذاشتند به همين علت است كه ارزيابي عملكرد اوپك با توجه به تعدد عوامل تأثيرگذار بر رفتار آن كار دشواري است. عوامل تأثيرگذار بر عملكرد اوپك را مي‌توان به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرد. عوامل داخلي همچون ناهمگوني اعضا از نظر حجم ذخاير و سياستهاي توليد، تعارضات ايدئولوژيك اعضا بي‌ثباتي سياسي كشورهاي عضو و همچنين تفاوت سمت سوي سياست خارجي اعضا در ارتباط با كشورهاي مصرف‌كننده، اثر منفي بر عملكرد اوپك دارد. با اين حال ساختارهاي اقتصادي كم و بيش مشابه اعضا و وابستگي شديد آنها به درآمدهاي نفتي، عاملي است كه اعضاي سازمان را با وجود تمامي اختلافات ياد شده، براي پيگيري منافع مشترك، كنار يكديگر نگه داشته است.(16) در بخش عوامل خارجي، آژانس بين‌المللي انرژي، سياستهاي نفتي آمريكا و ديگر كشورهاي بزرگ مصرف كننده و اقدامات شركتهاي چند مليتي را مي‌توان از عوامل تضعيف كننده اوپك ياد كرد. با اين حال حجم بالاي ذخاير اوپك (77 درصد كل ذخاير نفت جهان) و هزينة پايين توسعه ذخاير آن، موقعيت منحصر به فردي از نظر بين‌المللي به اين سازمان بخشيده است. در يك تحليل كه از سوي محافل غربي مطرح مي‌شود اعضاي اوپك به جناح بازها و كبوترها تقسيم مي‌شوند. بر اين اساس كشورهاي با ذخاير كم به همراه كشورهاي داراي جمعيت زياد مانند نيجريه و ايران، اغلب به عنوان بازها، هوادار افزايش قيمت نفت هستند در مقابل كشورهايي همچون عربستان و كويت با ذخاير عظيم و جمعيت كم، به سبب نگراني از پيامد افزايش قيمت كه مي‌تواند تغييرات تكنولوژيكي و توسعه ذخاير جديد را به دنبال داشته باشند خواهان قيمت پايين‌تر هستند. نقش ايران در اوپك بعد از انقلاب و اما آنچه كه در اينجا مدنظر مي‌باشد، اين است كه از آنجايي كه ايران نخستين توليدكننده نفت در منطقه بود و در حال حاضر پس از عربستان سعودي ايالات متحد و روسيه چهارمين توليدكننده بزرگ شمار مي‌آيد و با توجه به ذخاير بالا انتظار آن بود كه ايران همواره قدرتي موثر و صاحب نقش در منطقه اوپك، باشد. اين نقش تا اوايل 1980 پايدار بود ولي با وقوع انقلاب اسلامي جنگ تحميلي و مشكلات ناشي از ترميم خرابي‌هاي جنگ ايران از عربستان سعودي عقب افتاد. مطالعه حدود چهار دهه فعاليت ايران در سازمان اوپك گوياي اين واقعيت است كه از نقش ايران در اين سازمان به طرز محسوسي كاسته شده مجموعه‌اي از عوامل باعث كاهش اعتبار ايران در اوپك و به طور كلي در بازار انرژي دنيا گرديد كه عبارتند از : 1- توليد ثابت كه ناشي از ضعف سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه آن هم معلول كمبود داخلي و سخت‌گيريهاي بين‌المللي است كه در مجموع ثبات و امنيت ملي ايران را مخدوش كرد. 2- استراتژي آمريكا ( همه چيز بدون ايران كه در بحث متذكر شديم. 3- تقاضاهاي فزاينده داخلي و پيامدهاي منفي آن و ... با توجه به اين مسائل در گروه توليدكنندگان هيچ نهادي با اوپك قابل مقايسه نيست و در گروه مصرف‌كنندگان نيز هيچ نهادي با آژانس بين‌المللي انرژي. اين خصلت نفت جهان با وجود تمامي تحولات كه به واسطه گسترش فضاي رقابت و ورود بازيگران جديد رخ داده ادامه پيدا كرده است از اين رو مي‌توان گفت بازار نفت را تا حد زيادي بازيگران بزرگ تشكيل مي‌دهند به عبارت ديگر نفت، عرصه بازي بزرگان است. اينها عواملي بودند كه در سياست نفتي ايران خصوصاً در دوران بعد از انقلاب نقش تعيين‌كننده‌اي را داشته و دارند كه با درك صحيح از تأثيرات سياستهاي ناشي از بازيگران دولتي و فرادولتي مي‌توان جايگاه ايران در بازار جهاني نفت را به خوبي شناخت علاوه بر اين بايد به سياستهاي داخلي هم كنجكاوانه نظر داشت. يكي از راهكارهاي مهم براي مشخص كردن جايگاه ايران در بازار جهاني نفت مقايسه ميان ظرفيت‌ها و عملكرد ايران در بخش انرژي (نفت) با بزرگترين بازيگران دولتي مي‌باشد. همان طور كه در بحث اشاره كرديم آمريكا، عربستان بزرگترين بازيگران عرصه نفت جهان هستند كه علت عمده اين امر به ظرفيت عظيم ذخاير، توليد و مصرف نفت و فرآورده‌هاي آن در اين كشورها باز مي‌گردد. كه مقايسه ميان ايران و اين بازيگران نشان مي‌دهد علي‌رغم اينكه ايران در زمينه توليد نفت مقام چهارم را به خود اختصاص داده است با اين حال فاصله بسيار زيادي با توليدكنندگان عمده دارد بنابراين جايگاه ايران در زمينه توليد نفت و گاز نيز در سطح متوسط يا حتي پايين‌تر قرار مي‌گيرد.(18) ممكن است در اين جا بحث مطرح شود كه با پيگيري اهداف و سياستهاي مطرح در بخش نفت و گاز ايران جايگاه كشورمان چند سال بعد از انقلاب به ميزان قابل ملاحظه‌اي در بازار انرژي جهان افزايش خواهد يافت، تحقق چنين فرضي با در نظر گرفتن مجموعه ظرفيتهاي ايران در بخش انرژي و فاصله زياد آن با بازيگران بزرگ در اين عرصه بعيد به نظر مي‌رسد. فارغ از اهداف كمي مطرح شده در زمينة افزايش توليد نفت و جذب گسترده سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي عملكرد مجموعه بخش نفت و گاز در زمينه جذب سرمايه و افزايش توليد حاكي از آن است كه رشد موجود در اين عرصه‌ها بطئي و در سطح متوسط است و بنابراين انتظار تحول شديد و معقول به نظر نمي‌رسد. بدين ترتيب مي‌توان گفت ايران در بازار جهاني نفت بازيگري ميان پايه و با توانايها و ظرفيتهايي در مجموعه در متوسط است و چشم‌انداز آينده نيز حاكي از آن است كه اين وضعيت ايران در بازار كم و بيش ادامه خواهد يافت. شناسايي جايگاه دقيق و واقعي ايران در بازار جهاني، زمينه اتخاذ رويكردي مناسب و مبتني بر ظرفيت‌ها و منافع ملّي كشور را در بخش نفت و گاز فراهم مي‌كند. اكنون كه جايگاه ايران در بازار جهاني نفت از نظر ظرفيت توليد و ذخاير نفت مشخص شد سؤالي كه در مقدمه اين پروژه مطرح شد، اين بود كه آيا ارتقا جايگاه ايران در چنين بازاري امكان‌پذير است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت « ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت به تغيير توازن موجود ميان درونگري و برونگري در سياست‌گذاري و اداره بخش نفت در كشور بستگي دارد. بدين ترتيب كه براي ارتقاي موقعيت ايران، تقويت درونگري در امر توليد و مصرف نفت و گاز و تقويت برون‌نگري در امر جذب سرمايه‌هاي خارجي و ترك ديپلماسي نفتي كشور ضروري است. مقصود از درون‌نگري در سياستهاي توليد و مصرف نفت و گاز اين است كه سياستهاي مربوط به اين عرصه (بايد با توجه به مجموعه شرايط، نيازها و امكانات داخلي ايران و نه با تأثيرپذيري از عوامل خارجي بازار، تدوين و به اجرا گذاشته شود. مقصود از برون‌نگري در سياست‌گذاري براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و تحرك ديپلماسي نفتي نيز اين است كه در اين دو عرصه بايد به شناخت بهتري از مجموعه شرايط بازار انرژي دست يابيم و سياست خود را نيز بر همان اساس پايه‌ريزي كنيم يا به عبارت ديگر ادعاي مطرح شده در اين جا اين است كه تأمين بهتر منافع ملي كشور در بخش نفت نيازمند به درون در سياستهاي توليد و مصرف و نگاه به بيرون در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي و تحرك ديپلماسي نفتي كشور است. نتيجه انقلاب اسلامي در بهمن 1375 در شرايطي به پيروزي رسيد كه دولت پهلوي بسيار بيشتر از آنچه تصور مي‌شود، فربه و متورم شده بود. نظام توزيع درآمدها، سرمايه‌گذاري‌ها دولتي و خدمات عمومي به يقين درآمدهاي هنگفت نفت باعث رشد سريع و سرسام‌آور دولت گرديد، مسئولين انقلاب نوپا اصولاً براي تأمين استقلال آزادي و جمهوري اسلامي به عنوان شعار محوري انقلاب اسلامي بايد حق مردم را به خود آنها عودت مي‌دادند ليكن مسايل پيچيده و بي‌نظم ابتداي انقلاب (مانند انقلاب‌هاي ديگر و مشكلات ناشي از جنگ باعث شد كه دولت همچنان بازيگر مستقل و مقتدر ميادين اقتصادي سياسي فرهنگي بودند» در واقع انقلاب اسلامي وارث يك وضعيت گسيخته گرديد و مدت زيادي زمان لازم بود تا دولت بتواند به بدنه‌اي منصب راه مختصر و مقتدر مبدل شود. ولي در سال‌هاي اول انقلاب اسلامي بسياري از شركت‌ها و سرمايه‌ها مصادره و ملي اعلام شد جنگ تحصيلي هشت ساله باعث شد تا دولت براي تأمين و پشتيباني جنگ نقش بيشتري پيدا بكند. بسياري از شركت‌ها و واحدهاي وابسته به دولت و حاكميت، زيانهاي فراواني مي‌دهند ليكن برخورداري دولت از درآمدهاي سرشار نفتي باعث شده كه دولت ستارالعيوب باشد و برعملكرد منفي است كه بين دلارهاي نفتي و رانت‌خواري سرپوش نهاده شود. طي دوره 1376 و 1368 تلاش زيادي صورت گرفت تا صادرات غيرنفتي افزايش يافته و اتكا بر درآمدهاي نفتي كاهش يابد. ليكن اين ادعا سرابي بيش نبود و صادرات غيرنفتي هيچ وقت از چهار ميليارد دلار فراتر نرفت. چهار ميلياردي كه قابليت حصول آن هم ناشي از درآمدهاي نفتي بود يعني نفت پنجاه درصدي منابع لازم را تهيه نمود تا چنين رقمي بدست آيد در نتيجه صادرات غيرنفتي فقط تا دو ميليارد دلار رشد داشته و درآمدهاي ارزي كشور به شيوه چشمگيري وابسته به عايدات نفتي بوده است. بدين ترتيب از سال 376 به بعد جامعه به شدت جبران‌پذير شد و مسايل گوناگون جنبة امنيتي به خود گرفت و وقت و انرژي بسياري از جامعه و دولت به خودش اختصاص داد. نفت كه مي‌توانست در مسير توسعه ملي قرار بگيرد، به راحتي عاملي در آسيب‌پذيري ملي تبديل شد. با توجه به محدوديت‌ها و مشكلاتي كه در صنعت نفت به وجو دآمده يكي از راهكارهاي مهم براي ارتقاء سياست نفتي به نظر مي‌رسد كه بايد درك صحيح از ويژگي‌هاي كنوني صنعت نفت يا به عبارتي ديگر اقتصاد سياسي نفت داشته باشيم تا قدمي مهم در زمينه تدوين استراتژيك صنعت نفت كشور و برنامه‌ريزي صحيح براي ارتقاي وضعيت اين صنعت در كشور برداريم. علي‌رغم اينكه ما با محدوديت سرمايه و فن‌آوري نوين توليد و مديريت رو به رو هستيم عواملي چون توسعه ظرفيت توليد نفت ايران و همچنين خاورميانه با چالش نظير رشد سريع مصرف داخلي، افزايش شدت انرژي و محدوديت زيست محيطي در اين كشورها رو به رواست. كه همكاري در مهار رفع مشكلات به امنيت اين انرژي در جهان و منطقه كمك مي‌كند. اقدامات ايران را در سال‌هاي گذشته براي توسعه صنعت نفت مي‌توان به چند دسته تقسيم نمود: 1- اكتشاف منابع جديد نفت گاز، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت توليد نفت ، ارتقاء بهره‌وري و افزايش نرخ بازيافت از طريق مختلف همكاري با شركتهاي بين‌المللي نفت در مراحل مختلف، اكتشاف و توسعه و بلاخره همكاري در اوپك براي حفظ ثبات بازار نفت كه اين گونه اقدامات مي‌تواند به عنوان تنظيم‌كننده اصلي تقاضاي انرژي داخل كشور، در منطقه و جهان نقش موثري ايفا كند سخن آخر، اين كه تمامي تحولات گفته شده در سياستهاي نفتي ريشه در پيروزي انقلاب اسلامي دارد كه همچنان در پي شكوفايي و پيشرفت در حال حركت است. منبع: مرتضي شعباني 1- ديويد پنتير، « نفت بين‌المللي و امنيت ملي»، ترجمه هومن شاهميري، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي شماره 62-61 ص 45-44. 2- شاه هميشه نفت را عمده‌ترين مسئله ايران مي‌دانست. او در آخرين كتابش، پاسخ به تاريخ، علت سقوط حكومت خود را توطئه شركتهاي نفتي غرب قلمداد مي‌كند. 3- John Duning, txtenation production and the multination enter pris (London: George Allenan Junwin 1981), p.35. 4- مسائل نفت ايران/ مؤلف سعيد ميرترابي: تهران شركت نشر قرمس 1384 ص 91. 5- قراردادهاي نفتي ايران، محمد حبيبي: امتياز دارسي و قرارداد 1313 ...) نوشته محمد حسيني تهران دانشگاه آزاد اسلامي (واحد مركزي)، ادارة كل چاپ انتشارات توزيع 1380. 6- مجله سياست خارجي ـ سال نهم بهار 1374 شمارة يك، سعيد تايب ص 115 تا 128. 7- پژوهش در مسائل سياسي تاريخي نفت در ايران / جليل نائبيان ـ تهران : ثارالله 1378. 8- محمدعلي همايون كاتوزيان ، «نفت و توسعه اقتصادي در خاورميانه» . ترجمه عليرضا طيب مجله اطلاعات سياسي شماره 80-79 ص 84-71. 9- توانايان فرد، حسن، دكتر مصدق و اقتصاد. انتشار علوي، تهران 1362. 10- تاريخ جهاني نفت اثر دانيال يركين، ترجمه غلامحسين صالحيار ـ تهران اطلاعات 1374- جلد دوم. 11- همشهري ديپلماتيك ـ سوخت سياست، شماره بيست دوم ـ نيمه بهمن 1386 ب . 12- مجله سياست خارجي ـ سال پنجم زمستان 1370 شماره 4 پيام دكتر اكبر ولانيي 13- نفت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران / قدير نصري. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي 1380 ، ص 237. 14- شهابي شهراب. اثرات مستقيم و غيرمستقيم ترميم (فصلنامه سياست خارجي سال يازدهم 86-85. 15- ديپلماتيك همشهري همان ، ص 6. 16- فرشادگهر، ناصر «اوپك لقب با حضور توليدكنندگان بزرگ در آن، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 180- 179- ص 176. 17- Bcc Newsonineopec: The coil eavtal in povoflle afwww bbc –newcouk 2.2004 june 18- مسائل سياسي ـ اقتصادي جهان سوم ـ احمد ساعي ـ تهران: سازمان مطالعه و تدوين كيت علوم انساني دانشگاه سمت 1382. ساير منابع: 19- نشريه سنگر صنعت دورة دوم شمارة چهارم (شهريور 1386) دولت نهم. 20- نفت و بحران انرژي، دكتر رضا رئيس طوسي چاپ اول ـ روزنامه كيهان 1363. 21- تاريخ جهاني نفت، اثر دانيال يركين، ترجمه غلامحسين صالحيار ـ تهران: اطلاعات 1374- جلد اول. 22- تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران عليرضا ازغندي ـ تهران سازمان مطالعه و تدوين ـ كيت علوم انساني دانشگاه سمت 1382. 23- نهضت ملي جمهوري اسلامي ايران / قدير نسيري ـ تهران و پژوهشكده مطالعات راهبردي 1380
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
