قاعده احسان در حقوق اسلامی
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری معرفی شده است.

بدین معنا گفته می شود اگر شخص به قصد نیکی به دیگران و با حسن نیت عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ورود ضرر و زیان به دیگران شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نیست .ملزم به جبران خسارت نمی باشد برای این قاعده مستنداتی ذکر نموده اند که مهمترین آن این آیه شریفه قرآن است که می فرماید ( و ما علی المحسنین من سبیل ) البته در این مورد به روایاتی نیز استناد می شود. عقل نیز مواخذه فرد محسن را قبیح می داند. در مورد سقوط ضمان به استناد قاعده احسان بین فقها اجماع وجود دارد. برای اینکه عمل فرد مصداق احسان شناخته شود و مشمول قاعده احسان گردد هم فاعل باید انگیزه و قصد محسنانه داشته باشد و هم فعل وی باید در واقع امر محسنانه شناخته شود، احسان بعلت مفهوم گسترده ای که دارد بر قواعد و ادله ضمان حکومت دارد و دامنه آنها را یا از می برد و محدود می کند.احسان علاوه بر اینکه می تواند به سود فرد محسن اسقاط ضمان کند به نفع او اثبات ضمان نیز می نماید. بدین معنا که فرد محسن می تواند به استناد با قاعده احسان خساراتی را که در نتیجه عمل محسانه اش به او وارد شده است مطالعه نماید. این مطالعه را هم از آیه قرآن که منبع احسان است و هم از روایات مربوطه در این باب بدان استناد می شود استفاده می کنیم. عقل نیز حکم می کند که جایز نسبت برفرد محسن به خاطر عمل محسنانه ای که انجام داده مشقت و سبیلی وارد شود. قواعد جایگزینی قاعده احسان برای اثبات ضمان از جمله قاعده حسبه قاعده ولایت عدول مومنین و .... نمی توانند نیاز مارا برای عدم استناد به قاعده احسان برآورده سازد، حداکثر کاربرد این قواعد اباحه تصرف در مال غیر و تبدیل ید عدوانی به ید غیر عدوانی است اما این قواعد از اثبات ضمان به نفع محسن عاجزند

 

 

 

 



قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست

 

 


مبانی فقهی

 



← کتاب
خداوند در آیه ۹۱ از سوره توبه می‌فرماید: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم» [۱]، یعنی بر ناتوانان و بر بیماران و بر آنان که توان مالی در ارفاق ندارند حرجی نیست؛ آنگاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشند. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
آیه فوق در جریان جنگ تبوک نازل شده است. هنگامی که رسول خدا مسلمانان را برای جنگ تبوک دعوت کردند، افرادی که توان جسمی یا مالی داشتند، به هر صورت به جبهه کمک کردند؛ ولی برخی از مسلمانان نه توان جسمی داشتند تا در جبهه شرکت کنند و نه توان مالی. برخی از آنان حتی از داشتن پا نیز محروم بودند. سه نفر از این مسلمانان بی چیز و ناتوان به نامهای معقل و سویه و نعمان در حالی که می‌گریستند به حضور رسول الله رسیدند و مشکل خود را مطرح کردند؛ آیۀ فوق به همین مناسبت نازل شد. [۲] [۳] [۴]
طبق ظاهر این آیه، برای افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی‌توانند در جبهه شرکت کنند و یا به خاطر ناتوانی مالی قادر به کمک مالی نیستند، هیچ گونه عقاب اخروی وجود ندارد و اینان در قیامت مؤاخذه نمی‌شوند. ظاهر آیه همین است و به موضوع ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره ربطی ندارد؛ اما همان طور که می‌دانیم بیشتر آیات قرآن مجی د از همین قبیل است و اگر چه در موارد خاصی نازل شده و به اصطلاح شان نزول ویژه‌ای دارد، فقهای اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد نیز به عموم آیه تمسک کرده‌اند. به همین دلیل از نظر روش اجتهادی ، فقیه هیچ گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌توان تمسک کرد. البته بدیهی است که نباید به گونه‌ای آیه را تفسیر کرد که به تمامی از مورد نزول بیرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زیرا این گونه تفسیر، غیر موجه و فاقد اعتبار است.

واژه‌های به کار رفته در آیه
- المحسنین. این کلمه جمع « محسن » است و چون جمع محلی به الف و لام است، افادۀ عموم می‌کند.
احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگری است؛ خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر.
احسان ممکن است از طریق دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر نیز محقق شود.
- سبیل . کلمه سبیل در این آیه نکره‌ای در سیاق نفی است و از نظر ادب عرب، افادۀ عموم می‌کند. بنابراین، آیه به معنای نفی عموم سبیل از عموم محسنین است.
پس می‌توان گفت که آیه در مجموع بدین معناست: «هر چه مصداق سبیل است از کلیه افراد محسن منتفی است». این معنا یک کبرای کلی ثابت است و از قواعد فقهی محسوب می‌شود.
واژۀ سبیل در فرهنگهای عربی به معنای سب، شتم، حرج، راه و حجت آمده است [۵] [۶] و به نظر می‌رسد از میان معانی گفته شده، معانی حجت و حرج با آیه شریفه متناسب است. به عبارت دیگر، معنای آیه چنین است: محسن را به هیچ نحو نمی‌توان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده است، مؤاخذه کرد؛ یعنی هرگاه عملی از کسی سر بزند که موجب زیان به دیگری شود و فاعل آن عمل قصد نیکوکاری داشته باشد، مسئولیتی بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمی‌توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتی که عمل وارد آورندۀ زیان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده نمی‌تواند علیه او اقامه دعوی کند. برای نمونه هرگاه شخصی گوسفند فرد دیگری را سرگردان در بیابان مشاهده کند که به علت گرسنگی در معرض تلف است و آن را برای علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقی موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتی دیگر حیوان تلف شود- مثل آنکه سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود- به موجب این آیه، اقدام کننده ضامن نیست؛ زیرا قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالی که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته می‌شد.

سنت
در تایید قاعدۀ احسان به روایات و احادیث متعددی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف) از علی علیه‌السّلام منقول است که فرمود: «الجزاء علی الاحسان بالاساءة کفران»؛ [۷] یعنی پاداش احسان را به بدی دادن، نادیده گرفتن نعمت است. در این مورد
چنین استدلال شده است که مسئول دانستن محسن نسبت به کارهایی که به قصد و انگیزۀ خیر انجام داده است، اسائه محسوب می‌شود و مشمول این حدیث است که به صراحت زشت و ناپسند شمرده شده است.
ب) در نامه علی علیه‌السّلام به مالک اشتر آمده است: «و لا یکونن المحسن و المسی ء عندک بمنزلة سواء فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءة علی الاساءة»؛ [۸]یعنی نیکوکار و بدکار نباید نزد تو مساوی باشند؛ زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیری شده و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود.
استدلال این است که اگر محسن نسبت به عمل محسنانه خود مسئول باشد، با فرد غیر محسن یکسان محسوب شده است؛ حال آنکه به موجب این حدیث، این امر نهی شده است.

عقل
عقل مؤاخذۀ شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری، منجر به زیان دیگری شده است، قبیح می‌داند. در همین باره در سوره الرحمن آیه ۶۰ آمده است: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان:» آیا جزای نیکی جز نیکی چیز دیگری است. آنچه در این آیه آمده نوعی استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسانها اعتراف دارند که برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست. به علاوه، بنابر علم کلام به حکم عقل، شکرگزاری از منعم واجب است؛ یعنی اگر کسی به دیگری نعمت و خیری برساند، طرفی که خیر می‌بیند، از نظر عقل موظف است که در برابر فرد خیراندیش سپاس گوید. بنابراین، خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه (محسنانه) کرده است احترام قائلند و احسان بیننده را ملزم به تشکر و سپاس از او می‌دانند؛ هر چند عمل او به زیان منجر شده باشد؛ زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته، بلکه برعکس به نیت خیرخواهی و احسان به این عمل مبادرت کرده است.

اجماع
فقهای متقدم و متاخر اجماعی بر این مضمون ندارند و تتبع ما نیز به چنین نتیجه‌ای منتهی نشد. آنچه در کتب فقهی مشاهده می‌شود این است که فقیهان افراد محسن را به هیچ وجه ضامن نمی‌دانند؛ یعنی در موارد خاص و پراکنده دیده شده است که فقها به عدم ضمان شخص محسن فتوا داده‌اند. برای مثال، هنگامی که مالی نزد دیگری به ودیعه بوده است و او آن را در مکانی جای داده است تا بیشتر محفوظ بماند و از دست سارقان در امان باشد، فقها گفته‌اند که جای دادن مال در آن مکان، هر چند به اذن صاحب مال نبوده، اما اگر موجب تلف شود، شخص ودعی ضامن نیست؛ زیرا او در این اقدام محسن بوده و قصد خدمت داشته و به منظور حفظ مال، اقدام به جابجایی مال کرده است. جالب این است که برخی فقها فرموده‌اند حتی اگر مالک به شخص ودعی تصریحا گفته باشد که مال را از آنجا منتقل نکند، چنانچه شخص ودعی به منظور حفظ مال آن را جابجا کند، در صورت تلف بازهم ضامن نیست.
به طور خلاصه، بنابر اجماع فقها هرگاه شخص ودعی از خوف تلف، اقدام به جابجایی مال ودعی کند و این امر منجر به تلف شود، ضمان به وجود نمی‌آید؛ زیرا شخص ودعی محسن است. فقها در ادامۀ نظریۀ خود آیۀ مزبور را نیز آورده‌اند.
اگر چه اجماع فقها در این موارد بر عدم ضمان است؛ اما نمی‌توان گفت که فقیهان بر مضمون قاعده اجماع دارند. بنابراین، مدرک عمدۀ قاعده، همان آیه شریف و حکم عقل و بنای عقلاست و اجماع را نمی‌توان جزء دلایل مثبت این قاعده محسوب کرد؛ زیرا ممکن است عمل فقها نیز به استناد این آیه باشد؛ حال آنکه اجماع پذیرفته شده در اصول فقه که حجت محسوب می‌شود، اجماعی است که در مورد آن دلیل لفظی موجود نباشد و در ما نحن فیه نیز با توجه به وجود آیه، نمی‌توانیم اجماع را دلیل دیگری محسوب کنیم. البته صراحت آیه و عمل فقها به مضمون آن در موارد گوناگون فقه، برای منظور ما کافی است.

مفاد قاعده



کسی که عمل خسارت باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است.

تاریخچه قاعده

 

در تاریخ فقه ، در کتب شیخ طوسی و بعد از ایشان در کتب محقق حلی و به ویژه در قرن هشتم در کتب علامه حلی و شهیدین به این قاعده استناد شده است. بنابراین، اصل عمل به قاعده توسط فقها مسلم است؛ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آیا فقط آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته‌اند؟ آیا مبانی عقلایی مستند قاعده بوده یا مبانی دیگری هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست.
نظر فقیهان اهل سنت



در میان فقیهان اهل سنت هم فقهای حنفی به این قاعده بسیار تمسک کرده‌اند؛ زیرا مبانی فقهی مذهب حنفی بیش از دیگر مذاهب اهل سنت بر منطق عقلایی استوار است.
این قاعده را مرحوم محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی (متوفای ۱۲۶۳ ه) در کتاب مقالید الجعفریه تحت عنوان یک قاعدۀ مستقل آورده است و بعد از او نیز بزرگانی مانند میر فتاح مراغی آن را مورد بحث قرار داده‌اند.

پانویس

 

 

 

 

۱.

توبه/سوره۹، آیه۹۱.

۲.

مجمع البیان، ج۱۱، ص۱۸۳.

۳.

مجمع البیان، ج۱۱، ص۱۸۴.

۴.

فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ج۱۶، ص۱۲۲.

۵.

لسان العرب، ج۶، ص۱۶۲.

۶.

حبیش تفلیسی، ابو الفضل، وجوهالقرآن، ص۱۲۷- ۱۳۹.

۷.

خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ص۳۲۴.

۸.

نهج البلاغة، به تصحیح صبحی صالح، ص۴۳۰- ۴۳۱.

.


منبع[ویرایش]


قواعد فقه، ج۲، ص           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قاعده احسان (احسان ، منبع مسئولیت)1

سید مصطفی **مصطفوی- استادیار مدعو دانشگاه امام* صادق(ع).
چکیده
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه*ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ*گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می*کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: قاعدة *فقهی، قاعدة احسان، قاعدة *لاحرج، قاعدة الضرورات، ضمان، مسئولیت، حسبه، ادارة مال غیر.
مقدمه
یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می*توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه*، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می*شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است.
دومین حوزه*، بررسی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعدة احسان در این حوزه، مسئلة «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازة اموال دیگران است. (مادّة 306 قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می*دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می*شود یا خساراتی به او وارد می*گردد، می*تواند بنا بر قاعدة احسان مطالبة خسارات نماید و مخارج خود را از محسن *الیه دریافت کند؟
مسئلة اثبات ضمان توسط قاعدة احسان، به خصوص در مورد مبنای احکام اداره ونگهداری بدون اجازة اموال دیگران حائز اهمیت است. توضیح اینکه مادّة 306 قانون مدنی مقرر می*دارد:
اگر کسی اموال غایب یا محجور وامثال آنها را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
سؤال این است: مبنای اینکه اداره کنندة مال غیر، استحقاق اخذ مخارج، و صاحب مال مسئولیت پرداخت آنها را دارد چیست؟ آیا محسنانه بودن عمل وی، می*تواند مبنای این مسئولیت باشد؟
از آنجا که در کتب فقهی از قاعدة احسان در رابطه با سقوط ضمان تا حدی بحث شده است، آنچه در این نوشتار محور تحقیق قرار می*گیرد، بررسی قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان است. در واقع اثبات قاعدة احسان به عنوان یکی از منابع ایجاد مسئولیت، شاکلة این جستار را تشکیل می*دهد.
مطالب مقالة حاضر را در چهار قسمت پی می*گیریم. ابتدا به تبیین ماهیت احسان و شخص محسن (الف) می*پردازیم، سپس به آرای موجود در این زمینه (ب) اشاره می*کنیم، آن*گاه به تبیین رأی مورد نظر، یعنی مثبت ضمان بودن قاعدة احسان (ج) می*پردازیم. در نهایت، چون جایگزینهای دیگری برای اثبات ضمان در مورد افعال محسنانه به طور کلی و ادارة فضولی مال غیر به طور ویژه مطرح شده است، همچون استفاده از قاعدة حسبه و قاعدة الضرورات و قاعدة لاحرج، به بحث و بررسی موارد مزبور (د) می*پردازیم. در نتیجه روشن خواهد شد که قواعد جایگزین نمی*توانند ضمانِ منتفع (محسن الیه) را به طور کلی و صاحب مال را در مسئلة ادارة فضولی مال غیر، اثبات نمایند؛ لذا چاره*ای نیست جز اینکه از راه احسان، ضمان منتفع را اثبات کنیم.
الف. تبیین ماهیت احسان وشخص محسن

قبل از هر چیز لازم است ابتدا ماهیت احسان (الف ـ 1) وسپس شخص محسن (الف ـ 2) تبیین شوند.
الف ـ 1. ماهیت احسان

احسان به معنای انجام دادن عمل نیک در مورد دیگری است. سؤالی که در این زمینه مطرح می*شود این است که آیا ماهیت احسان دفع ضرر است یا ایصال نفع. (حسینی مراغی،1417: 477) به نظر می*رسد احسان هم شامل دفع ضرر می*گردد و هم شامل جلب منفعت، زیرا از واژة احسان همین مفهوم اعم به ذهن متبادر می*شود و به همین جهت اکثر محققان همین مبنا را پذیرفته*اند. (همان: 476 و بجنوردی، 13:1371) همان*گونه که بیان خواهد شد، حکم به نفی سبیل شخص محسن، یک حکم عقلی است و امور عقلی استثنا پذیر و تخصیص بردار نیستند؛ لذا هم جلب منفعت به یک شخص، احسان است وهم دفع ضرر از او. البته گاهی در نظر عرف، دفع ضرر مصداق بارزتر احسان محسوب می*گردد تا جلب منفعت. بنابراین ماهیت احسان عبارت است از کاری که باعث ایصال منفعت یا دفع ضرر در مورد دیگری می*شود، اعم از آنکه ایصال و دفع نفع و ضرر محض یا ایصال و دفع نفع و ضرر اهم باشد.
الف ـ2. شخص محسن

دربارة شخص محسن سه احتمال وجود دارد:
الف. محسن کسی است که به قصد خیر و خوبی کاری را انجام دهد، هر چند در واقع عملش زیان*بار باشد.
ب. محسن کسی است که عملی انجام *دهد که در واقع سودمند باشد، هر چند قصد خیر و احسان نداشته باشد.
ج. محسن کسی است که علاوه بر قصد خیر و نیکی، عملش هم در واقع سودمند باشد.
توضیح اینکه بعضی از محققان معتقدند که آنچه مدار احسان است، واقعیت خارجی، یعنی سودمند بودن عمل در واقع است، هرچند شخص عامل قصد احسان نداشته باشد؛ زیرا ظاهر عناوین و مفاهیم که به صورت موضوع درحکم شرعی به کارمی*روند، معنای واقعی آنها مراد است و اعتقاد و قصد دخالتی در آنها ندارد. (بجنوردی, همان: 14) ولی به نظر می*رسد که احسان به خلاف عناوینی چون خمر و امثال آن، که به صورت موضوع در احکام شرعی به کار می*روند، از عناوین قصدیه *باشد. (حسینی مراغی، همان: 478؛ محقق داماد، 1374: 274) لذا در صدق لفظ «محسن»، مجرد سودمند بودن عمل در واقع کافی نیست و شهود عرفی هم این مطلب را تأئید می*کند. مضافاً تنها فارق اعمال محسنانه و غاصبانه در بعضی از حالات فقط قصد و انگیزة اشخاص است، والا هر شخص غاصبی برای اینکه خود را از عهدة جبران خسارات برهاند، ممکن است عملش را در واقع به نفع صاحب مال نشان دهد. علاوه بر این، اگر نتوانیم از طریق اصول لفظی این مطلب را حل کنیم، مقتضای اصل عملی (استصحاب) هم نتیجة فوق را تائید می*کند، زیرا به موجب ادلة اثبات ضمان، تصرف بدون اجازه در مال غیر، موجب مسئولیت و ضمان است. حال اگر در تأثیر احسان به عنوان مسقط ضمان شک داشته باشیم که آیا قصد احسان مسقط ضمان است یا احسان واقعی، حالت سابق استصحاب می*گردد و به ضمان این شخص حکم می*شود.
باید توجه داشت ماهیت عمل هم عرفاً باید مصداق احسان باشد، هر چند برحسب اتفاق مصادفت با واقع پیدا نکند. همین مطلب در عکس مسئله هم صادق است. به بیان دیگر، بنا برحسن و قبح عقلی، آنچه معیار حسن و قبح محسوب می*شود ممدوح و یا مذموم بودن فاعل نسبت به عملکردش می*باشد، اما تحقق یافتن عمل در خارج مناط مدح و ذم محسوب نمی*گردد. بنابراین اگر سرپرست یتیمی طفل مورد تکفل را جهت تأدیب تنبیه نماید، عمل او نیکو و محسنانه شناخته می*شود، هر چند طفل در خارج مؤدب نشود. (اصفهانی، 1409: 35؛ خوانساری، 1394: 258؛ روحانی، 1414: 372)
با این توضیحات باید بگوییم: احسان از دو عنصر تشکیل شده است: 1. قصد نیکی و احسان. 2. سودمند بودن ماهیت عمل از نظر عرف. (بجنوردی، همان: 10؛ فاضل لنکرانی، 1416: 288) بنابراین، احسان عبارت است از دفع ضرر یا جلب منفعت، با قصد خیر و نیکی و سودمند بودن عمل در واقع، چه با واقع مصادفت کند و چه مصادفت نکند.
البته همان گونه که احسان امر ممدوح و مورد پسند عقلاست، دخالت در امور دیگران هم امری مذموم است. لذا هیچ کس را نمی*توان مجبور کرد به سلیقة دیگری زندگی کند و طرف مقابل او هم از ضمان هر آنچه انجام می*دهد معاف باشد، هر چند دخالت او موجب فایده هم شده باشد. پس احسان، چه در ناحیة ایصال نفع و چه دفع ضرر، باید در اموری باشد که مصداق «تجاوز و دخالت مذموم» محسوب نگردد. در نتیجه احسان فقط در دخالتهای ضروری و لازم مؤثر است.
ب. آرا و نظریات

بعد از تحقیق پیرامون عناصر اصلی قاعدة احسان، نوبت به آن رسیده که دربارة مثبتِ ضمان بودن این قاعده تحقیق به عمل آید. تذکر این نکته لازم است که قاعدة احسان در این مورد، مانند بحث اسقاط ضمان، مورد اتفاق نظر فقها وحقوقدانان نیست. لذا در اکثر کتابها و نوشته*ها دربارة مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان بحثی به میان نیامده و مسئله مسکوت باقی مانده است. با این حال سعی بر آن است که مسئله کاملاً بررسی شود.
ب ـ 1. بیان چند نکته
قبل از ورود به بررسی آرا و نظریات مطرح شده در این زمینه، بیان چند نکته ضروری است:
1. از آنجا که که ادارة فضولی مال غیر یکی از بارزترین مصادیق اعمال محسنانه محسوب می*گردد، آرای محققان در نقض و ابرامِ تأثیر قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان، در حول این مسئله طرح شده است. بنابراین ذکر این موضوع در این بخش از مقاله به مناسبت ارتباط تنگاتنگ تأسیس حقوقی ادارة فضولی مال غیر و قاعدة احسان است. طرح این مسئله نیز تا جایی که با محور اصلی بحث ما مرتبط باشد لازم و ضروری است، و الا تفحص در مبانی ادارة فضولی مال غیر، خود بحثی جداگانه* است که تحقیقی مستقل می*طلبد.
2. نظریه*های مطرح شده در نقد قاعدة احسان در اثبات ضمان، از دو بخش تشکیل شده است:
بخش *اول ناظر به عدم توانایی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. با اینکه این موضوع مطلبی بسیار مهم است، اکثر مخالفان قاعدة احسان درحوزة اثبات ضمان، از کنار آن به آسانی گذشته*اند و آن را مطلبی مسلّم دانسته*اند و دلیل متقنی در این باره ارائه نکرده*اند.
بخش *دوم ناظر به قواعد جایگزین دربارة مبنای حق رجوع محسن به محسن* الیه در مواردی مثل ادارة فضولی مال غیر است که اکثر نظریات مخالفان با مثبت ضمان بودن قاعدة احسان، در این بخش متمرکز شده است.
این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا وقتی توان اثباتی قاعدة احسان خدشه*دار شود، لامحاله ادله*ای دیگر باید بتوانند به عنوان جایگزین آن قاعده، منبع اثبات مسئولیت و ضمان واقع گردند تا خلأ نبودِ قاعدة احسان احساس نشود. در این صورت بررسی این قواعد امری ضروری است، زیرا اگر قاعده*ای دیگر بتواند تمامی موارد اعمال محسنانه را در زمینه حق رجوع محسن به محسن *الیه پوشش دهد، نیاز به وجود قاعدة احسان کمرنگ می*گردد و اثبات آن با وجود قواعد دیگر در این باره لازم نمی*نماید. اما اگر این نظرها نتوانند حق رجوع مدیر به صاحب مال را تثبیت نمایند، قهراً طرح و اثبات قاعدة احسان ضروری می*گردد. پس این آرا و نظریات دربارة قاعدة احسان باید مورد نقادی کامل قرار گیرند.
3. در مباحث مربوط به قاعدة احسان (چه اسقاط وچه اثبات ضمان) همیشه دو مسئله مطرح می*گردد: یکی در ارتباط با دلیلِ جواز تصرف ضروری در اموال غیر، در مواردی که عمل محسنانه مبتنی بر تصرف در مال غیر باشد؛ و دیگری در مورد احکام وضعی ضمان یا عدم ضمان ناشی از تصرف مذکور، چه دربارة شخص محسن و چه دربارة شخص محسن* الیه.
باید توجه داشت که پاسخ به مسئلة اول لزوماً پاسخ به مسئلة دوم محسوب نمی*شود، چون هیچ محظوری وجود ندارد که از یک طرف تصرف در اموال دیگران مجاز باشد و از طرفی هم شخص متصرف ضامن همة خسارات ایجاد شده محسوب گردد. همین امکان ثبوتی تفکیک بین این دو موضوع نشان دهندة این است که با دو مسئلة جدا از هم مواجه هستیم. لذا بعد از اثبات جواز تصرف در اموال دیگران، باید مسئلة احکام وضعی ناشی از این حکم تکلیفی مستقلاً بررسی و ارزیابی شود. پس هم امکان دارد که نظریة واحد مبنای هر دو مسئله واقع گردد و هم امکان دارد دلیل مسئلة اول جدا از مبنای مسئلة دوم باشد. بنا بر همین موضوع معتقدیم قواعد جایگزین مطرح شده فقط پاسخگوی مسئلة اول است.
آنچه در این نوشتار تفصیلاً به آن پرداخته می*شود، بررسی مسئلة دوم یعنی حکم وضعی ناشی از حکم تکلیفی است. به همین علت در مقدمة این نوشتار در بیان سؤال قاعدة احسان در حوزة ثبوت ضمان، یکی از مباحث قابل طرح در این حوزه را احکامِ مترتب بر ادارة مال غیر و نه مبنای این نهاد حقوقی معرفی کردیم.
ب ـ2. آرا و اقوال
با توجه به این مقدمه در این باره دو دیدگاه عمده وجود دارد:
بنا بر دیدگاه اول، مفاد قاعدة احسان فقط اسقاط ضمان است و به هیچ عنوان توان اثبات ضمان را ندارد. لذا در مواردی مثل اداره و نگهداری اموال دیگران که از مصادیق بارز اعمال محسنانه است، مبنای احکام مترتب بر آن را باید در دیگر نظریات فقهی جست*وجو کرد.
در تبیین این دیدگاه دو نظر بیان شده است: .در نظر اول (محقق داماد، همان: 276) مبنای حقوقی ادارة فضولی مال غیر و احکام مندرج در آن، «قواعد حسبه» است که در توجیه فقهی آن می*نویسند:
با دقت در م 306 ق.م. و مباحثی که در قاعدة احسان بیان شد، روشن می*شود فرض ذیلِ مادّه از مصادیق قاعدة احسان نیست؛ چون احسان از مسقطات ضمان است وفقها به آن تصریح کرده*اند و بنا بر نظریة آنان، در مورد عملی که از روی احسان انجام شده و منجر به خسارت می*شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینکه مخارجی را که متحمل شده است، طلبکار شود. به سخن دیگر، قاعدة احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.... ادارة اموالِ غیر در صورت عدم امکان دسترس به صاحب مال، به عهدة حاکم شرع است و چنانچه امکان دسترس به حاکم وجود نداشته باشد یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد «قواعد حسبه» به عهدة مؤمنان عادل است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامة مردم عهده*دار این وظیفه خواهند بود و ذیل مادّة 306 ق.م. بیانگر فرض اخیر است. بنابراین چون عمل اداره کننده با دستور شرع انجام گرفته، چنین فرض می*شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده و مالک مال در مورد مخارجی که مدیر متحمل شده است، مسئول حساب می*شود.
2. در نظر دوم (عامری،1381: 48) مبنای ادارة مال غیر واحکام آن، قاعدة فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» است که در توضیح آن نوشته*اند:
قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات» در فقه اسلام منشأ بسیاری از احکام قرار گرفته و می*گیرد. در حقوق اسلام، انسانها در صورتی مکلف هستند که در شرایط عادی به سر برند و هیچ گونه ضرورتی بر شرایط حکم*فرما نباشد. بنابراین درهنگام ضرورت، با امور ممنوع مانند امور جایز برخورد می*شود و نه تنها حرمت تکلیفی برداشته، بلکه درحکم وضعی هم تغییراتی حاصل می*گردد. لذا در بحث ما، موردی را شامل می*شود که شخص بدون داشتن سمت قانونی و مسئولیت رسمی، به قصد احسان وخیر خواهی، به حفظ و ادارة مال غیر بپردازد، در حالی که تصرفات او در نظر عرف برای حفظ اموال ضروری و لازم بوده باشد. پس اگر اموال شخصی در معرض تلف باشد ومالک به دلیل غیبت یا حجر و ناتوانی قادر به ادارة اموال خود نباشد، واز طرفی امکان استیذان از حاکم یا کسی که حق اجازه دارد وجود نداشته باشد، هرشخصی می*تواند به منظور مصلحت و به استناد ضرورت ادارة مال غیر، اقدام به اداره اموال نماید و محدودة این جواز تصرف به اندازة همان ضرورت است و پس از رفع ضرورت، حق تصرف زائل می*گردد. بدین ترتیب مبنای این دخالت ربطی به بحث ولایت عدول مومنین وحسبه ندارد، چون همین که پای عنصر ضرورت به میان آید، دیگر لازم نیست برای توجیه جواز دخالت به دنبال نظریات دیگرباشیم. چون این جواز مادام که ضرورت باقی است وجود دارد وآن*گاه که ضرورت دخالت بر طرف شود، جواز تصرف در مال غیر نیز منتفی می*گردد. به بیان دیگر دخالت در امور حسبه هم به اعتبار اینکه این امور مطلوب شارع بوده و نباید مهمل بماند، خود بر نوعی ضرورت استوار است که بدون احراز آن دخالت در امور مربوط به دیگران تجویز نمی*گردد و این ضرورت چیزی جدای از ضرورت مورد نظر در قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات» نمی*باشد.
بنا بر دیدگاه دوم، قاعدة احسان می*تواند مبنای مادّة 306 قانون مدنی و احکام مندرج در آن واقع گردد. در تبیین آن گفته*اند:
از شرایطی که مادّة 306 ق.م. برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک، معیّن کرده و از اصل عدم ولایت بر دیگران بر می*آید، این است که مدیر در صورتی می*تواند مخارجی را که برای ادارة اموال مالک هزینه کرده است مطالبه نماید که به قصد احسان و یاری او اقدام کرده *باشد. در این صورت جزای چنین احسانی را جز به احسان نمی*توان داد، وگرنه هیچ کس*حق دخالت در امور دیگران را ندارد، هرچند برای آنان مفید باشد... . بنابراین شرایط تحقق نهاد حقوقی ادارة فضولی اموال غیر، دو شرط اصلی است: یکی دخالت فضولی، دوم قصد احسان یا قصد ادارة مال برای دیگری. قصد احسان عامل روانی است که آن را از استیلای نامشروع خارج کرده و در زمرة اعمال مباح و محترم در می*آورد. به بیان دیگر، همان گونه که هیچ* کس نباید مال دیگری را به باطل بخورد و به هزینة او ثروتمند شود، کسی که در اندیشة خیرخواهی و احسان به دیگران است نباید از این راه زیان ببیند. پس وقتی وظیفة اخلاقی هر انسان است که به هنگام ضرورت به یاری دیگران بشتابد، اگر کسی بدین وظیفة اخلاقی عمل کند، نباید کار او را ناشایست وخطا شمرد. در این صورت اقدام مدیر کاری مباح است که باید محترم داشته شود و اجرت آن به عهدة کسی است که از آن سود می*برد. (کاتوزیان، 1374: 168 و 171)
ج. تبیین نظریة اثبات ضمان توسط قاعدة احسان

در توضیح نظر اول برای عدم اثبات ضمان توسط* قاعدة احسان دلیلی اقامه نشده، به گونه*ای که مسئلة مثبت ضمان *نبودن قاعدة* احسان از مسلّمات و بدیهیات انگاشته شده و در رد قاعدة احسان، به این بیان بسنده شده است:

وقتی نتوان اصل مشروعیت ادارة مال غیر را با قاعدة احسان اثبات کرد، آثار ادارة مال غیر را نیز نمی*توان به قاعدة احسان مستند نمود، چون مفاد قاعدة احسان تنها سقوط ضمان است و از ادلّة نافی ضمان به شمار می*رود. بنا براین حداکثر چیزی که بتوان به استناد قاعدة احسان برای ادارة مال غیر ثابت کرد، همان عدم ضمان مدیر است، زیرا عنوان محسن بر او صدق می*کند. اما اینکه حق رجوع مدیر به مالک برای هزینه*های ضروری اداره را مستند به قاعدة احسان نماییم، به هیچ روی امکان پذیر نیست. لذا آنهایی که خواسته*اند ضمان مالک در برابر مدیر را با تأکید بر قاعدة احسان ثابت نمایند مورد انتقاد قرار گرفته*اند، به این دلیل که مفاد قاعدة احسان فقط اسقاط ضمان شخص محسن است و نمی*تواند ضمان مالک در برابر مدیر را ثابت کند. بنا براین ذیل مادّة 306 ق.م. نمی*تواند مستند به قاعدة احسان باشد، همچنان که اصل مادّة 306 ق.م. و جواز دخالت در مال غیر نیز مستند به این قاعده نیست. (عامری، همان: 63، 65)
ولی به نظر می*رسد دلیل عمده در این موضوع، ظاهر ادبی دلیل احسان *باشد، زیرا محدودة عملکرد یک قاعده را ساختار بیانی و لفظی دلیلِ آن قاعده مشخص می*کند. به طور مثال، اگر در گسترة مفاد یک قاعده در مورد مصادیقی شک و تردید پیدا شود، اثبات عموم در دلیل آن می*تواند رافع نزاع باشد و بی*شک وجود عموم از خصوصیات لفظی آن دلیل محسوب می*شود. بنا براین بررسی ساختار و واژگان ادبی هر دلیلی در تشخیص محدودة کارکرد قاعدة مستنبط از آن، بسیار موثر است.
در مورد قاعدة احسان هم این قانون صادق است، زیرا آیة «نفی سبیل» متشکل از یک قضیة سلبی است و منفی بودن نسبت گزاره در دلیل احسان، موجب آن شده که مسقط ضمان بودن قاعده، نتیجة لاینفک ساختار سلبی آیة نفی سبیل *محسوب گردد. با توجه به این موضوع، حوزة عملکرد قاعدة احسان به حسب ظاهر ادبی آن محدود به مواردی است که همخوان با لسان دلیل باشد که در این صورت قاعدة احسان فقط مسقط ضمان است .
نمونة این استدلال دربارة قاعدة لاضرر و لاحرج هم بیان شده است. کسانی*که معتقدند (خوانساری، 1418: 418) این دو قاعده شامل احکام عدمی نمی*شوند و فقط ناظر به احکام وجودی هستند، می*گویند: شاکلة دستوری این دو قاعده، سلبی و نفی ضرر و حرج است و محدودة کارایی آن در حوزة احکام وجودی است، زیرا حکم وجودی قابل نفی است؛ پس باید ابتدا حکمی موجود باشد و از تشریع آن ضرر وحرجی پدید بیاید، سپس به حسب ساختار ادبی دلیل لاضرر و لاحرج، دامنة آن تا مرز ضرر وحرج برچیده شود. اما نمی*توان بنا بر این دو قاعده حکمی را در احکام شرعی اثبات نمود. به همین جهت استناد بعضی از خیارات، مانند خیار غبن، به لاضرر نادرست است.در قاعدة احسان هم این نظر حاکم است، زیرا نفی سبیل ناظر بر احکام وجودیه است. بنا براین باید از ناحیة وجود حکم شرعی برای شخص محسن سبیلی تحقق یابد تا بنا بر قاعدة احسان، آن سبیل از پیامدهای عمل او نفی گردد. لذا جریان قاعده متوقف بر وجود سبیلِ ناشی از اعمال محسنانه برای محسن است. پس باید محسن عملی انجام بدهد و عمل او به ضمان شرعی منجر شود، سپس قاعدة احسان به حسب محسن بودن این شخص، از او نفی سبیل *نماید و مسقط مسئولیت او گردد. طبیعی است این موضوع فقط با اسقاط ضمان سازگار است نه با اثبات آن.
با توجه به برهان مذکور، در نقد نظریة مخالفان اثبات ضمان توسط قاعدة احسان باید گفت: ادعای عدم اثباتِ موضوعی توسط یک دلیل باید از ناحیة عدم شمول حکم مندرج در آن دلیل بر آن موضوع باشد، و الا ادعای عدمِ اثبات، مطلبی غیر منطقی خواهد بود. بنابراین رد قاعدة احسان به این استدلال که «مفاد قاعدة احسان فقط ناظر به اسقاط ضمان شخص محسن است نه اثبات ضمان مالک در برابر مدیر، و در نتیجه کاربرد قاعدة *احسان در ارتباط با ادارة مال غیر تنها در عدم ضمان مدیر در قبال تلف بدون تعدی وتفریط اموال غیر می*باشد» (عامری، همان: 62 ) مصادره به مطلوب است.
شمول دلیل قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان با وجود احراز موضوع آن، امری ممکن وفرض مثبت ضمان بودن قاعدة احسان، مسئله*ای پذیرفتنی است. برای توضیح این مسئله لازم است ابتدا اصل ادلة قاعدة احسان بیان شود وسپس چگونگی تطبیق این ادله بر اثبات ضمان تبیین گردد.
از آنجا که مفاد ادلة قاعدة احسان از نگاه فقها به حسب مسقط ضمان بودن آن قاعده تشریح شده، به بررسی مفاد قاعده پرداخته می*شود و سپس نتیجة آن در مسئلة مورد نظر تطبیق می*گردد.

.    




:: برچسب‌ها: قاعده" احسان "حقوق" اسلامی" ,
:: بازدید از این مطلب : 2608
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 8 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی