قاعده احسان
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 لینک دانلود قاعده احسان

 

مفاد قاعده



کسی که عمل خسارت باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است.

تاریخچه قاعده

 

در تاریخ فقه ، در کتب شیخ طوسی و بعد از ایشان در کتب محقق حلی و به ویژه در قرن هشتم در کتب علامه حلی و شهیدین به این قاعده استناد شده است. بنابراین، اصل عمل به قاعده توسط فقها مسلم است؛ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آیا فقط آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته‌اند؟ آیا مبانی عقلایی مستند قاعده بوده یا مبانی دیگری هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست.
نظر فقیهان اهل سنت



در میان فقیهان اهل سنت هم فقهای حنفی به این قاعده بسیار تمسک کرده‌اند؛ زیرا مبانی فقهی مذهب حنفی بیش از دیگر مذاهب اهل سنت بر منطق عقلایی استوار است.
این قاعده را مرحوم محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی (متوفای ۱۲۶۳ ه) در کتاب مقالید الجعفریه تحت عنوان یک قاعدۀ مستقل آورده است و بعد از او نیز بزرگانی مانند میر فتاح مراغی آن را مورد بحث قرار داده‌اند.





:: برچسب‌ها: لینک "دانلود "قاعده" الاحسان "دانلود "رایگان" ,
:: بازدید از این مطلب : 2535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : شنبه 5 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی