چکیده
 با وجود پویایی مستمر اندیشه های جزایی که منجر به ظهور و بروز دست کم سه الگوی مهم و تأثیرگذار کیفری ، بالینی و حمایت اجتماعی شده است ، بررسی نقش و تأثیر الگوی کیفری در به کارکیری راهبردهای مبارزه با بزهکاری و واکنش نسبت به بزهکاران اهمیت بسزایی دارد. سلطه و سیطره الگوی مذکور بر انواع سیاستگذاریهای جنایی (یا کیفری ) از یک طرف و احیای مجدد آن از نیمه دوم قرن بیستم از سوی دیگر، ضرورت بررسی مبانی نظری و ارزیابی پیامدهای حاصل از اجرای آن را اجتناب ناپذیر می کند. در این مقاله, ضمن مطالعة مبانی نظری الگوی مذکور و انتقادهای وارد بر آن ، یافته های برخی تحقیقات و پژوهشهای ناظر به پیامدهای اجرای الگوی کیفری نیز مورد توجه قرار می گیرد.
 واژگان کلیدی : الگوی کیفری ، نظریة بازدارندگی مجازاتها، احیای نظریة بازدارندگی ، تکرار جرم ، ارزیابی نظریة بازدارندگی .  مقدمه
 با جستاری کوتاه در انواع سیاستها و راهبردهای برگرفته برای مبارزه با بزهکاری و ابراز واکنش نسبت به بزهکاران ، می توان به تأثیر مبانی و الگوهای نظری به عنوان منابع الهام بخش سیاستگذاران جنایی (یا کیفری ) پی برد. تاریخ اندیشه های کیفری مشحون از تحول و تطور در نوع نگرش و ارزیابی موضوعات اساسی حقوق کیفری از جمله جرم و واکنشهای ناظر به مجرمان است . تلاشها و پژوهشهای نظریه پردازان و پژوهندگان امور کیفری نه تنها مانع از جمود و ایستاییِ سیاستها و رویکردهای ناظر به مسائل جنایی شده است ، بلکه موجبات تأسیس مدلها یا الگوهای متعددی را فراهم نموده است که گاه بیش از یک قرن, راهبرد حاکم بر سیاستهای مبارزه با جرم و واکنش نسبت به مجرمان بوده اند. هر کدام از این مدلها که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در سه الگوی کیفری ، الگوی بالینی و الگوی حمایت اجتماعی مورد بررسی قرار داد، بخشی از تاریخ اندیشه های کیفری را تحت سلطه و سیطرة خود قرار داده اند. مطالعه و بررسی دقیق الگوهای مذکور نه تنها به شناخت مبانی نظری و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها در حصول به اهداف مورد نظرشان می انجامد، بلکه زمینه ساز شناخت الگوی حاکم بر سیاست جنایی (یا کیفری ) برگرفته در قلمرو ملی نیز خواهد بود.
 از میان الگوهای سه گانه پیش گفته، بدون تردید الگوی کیفری از جایگاه ویژه ای برخوردار است . این الگو نه تنها در تاریخ اندیشة کیفری مقدم و سابق بر دو الگوی بالینی و حمایت اجتماعی است , بلکه از لحاظ گسترة تأثیر بر قانون گذاریهای کیفری و سیاستهای اتخاذی ناظر به بزهکاری ، با دو الگوی بعدی مقایسه شدنی نیست . کوششهای نظری برای تبیین مبانی فلسفی الگوی کیفری از یک طرف و اشتیاق عمده سیاستمداران و قانون گذاران به آن از طرف دیگر، به اجرای الگوی مذکور از اواخر قرن هیجدهم تا اوایل قرن بیستم و تجدید حیات آن از دهة هفتاد قرن گذشته تاکنون منجر شده است ؛ امری که بررسی دقیق تر آن را ضروری می نماید.
 از این جهت , لازم است ضمن بررسی مبانی تاریخی فلسفی الگوی کیفری ، نسبت به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن نیز اقدام نمود. در اینجا ضمن مطالعة مبانی الگوی مذکور و انتقادات وارد بر آن , به بررسی نتایج برخی پژوهش های کاربردی ناظر به استفاده از آن نیز اقدام می شود. در این راستا با توجه به عیار «تکرار جرم » و با استفاده از نتایج حاصل از پژوهشهای جرم شناختی ، می توان راجع به کارآیی یا ناکارآیی نظریة بازدارندگی مجازاتها به عنوان هستة مرکزی الگوی کیفری داوری نمود.  فصل اول الگوی کیفری
 مدل کیفری را با توجه به یک رویکرد سنتی که آغاز آن به نیمة دوم قرن هجدهم برمی گردد و در اوایل قرن بیستم به افول گراییده است و بر اساس نظریة بازدارندگی مجازاتها می شناسیم . احیای نظریة بازدارندگی از دهة 1960 به بعد, به ظهور رویکردی نوین در مدل کیفری منجر گردیده است که تاکنون نیز ادامه داشته و طرفدارانی یافته است . این رویکرد به «الگوی عدالت کیفری » معروف است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.  گفتار اول _ نظریة بازدارندگی مجازاتها
 علی الاصول مدل کیفری را بر اساس نظریة بازدارندگی می شناسیم . مبانی نظریة بازدارندگی را باید در اصول اولیة مکتب کلاسیک حقوق جزا جستجو کرد. معمولاً نویسندة ایتالیایی «سزاربکاریا» (94-1738) را بنیان گذار این مکتب می شناسند.  (Roshier, 1989)  این اصول از رسالة جرایم و مجازاتهای او که برای اولین بار در سال 1764 به چاپ رسید  (بکاریا، 1377),  استخراج می گردند. بکاریا بسیاری از عقاید خود را از دانشمندان دیگری نظیر توماس آکویناس و برخی از نظریه پردازان تئوری قراردادهای اجتماعی مانند هابز، لاک , ولتر و روسو وام گرفته است (Vold and Bernard, 1986). بر اساس تئوری قرارداد اجتماعی «... افراد گرد هم می آیند و توافق می کنند که جامعه ای را تشکیل دهند. این توافق بنا بر این فرض است که آنان تعیین می کنند چه چیزی را به دست آورند و نگه دارند و چه چیز را رها کنند. آنان به توافقی آگاهانه دست می یابند تا در اجتماع با یکدیگر زندگی کنند. هر فرد چیزی را از دست می دهد تا چیزی دیگر را به دست آورد» (Vold and Bernard ,Ibid: p.19).
 در این رویکرد، به انسان چونان موجودی منطقی که دارای اندیشه ای آزاد جهت انتخاب است نگریسته می شود. بر اساس این انتخاب, او می تواند تشخیص دهد که چگونه زندگی کند و چگونه عمل نکند. از آنجا که اهم عقاید بکاریا مرهون نظریه قرارداد اجتماعی بوده است, توجه او و سایر کسانی که با او هم اندیشه بوده اند به وضعیت اجتماعی زمان و شرایطی که در آن می زیسته اند معطوف گشت . این امر خصوصاً در رسالة «جرایم و مجازاتها»ی او مشهود است (williams and Mcshane, 1988: p.34). او تلاش کرد با توجه به مفهوم کرامت انسانی (Human dignity) پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام کیفری زمان خود عرضه کند. در این راه البته همکاری برخی از اندیشمندان معاصر او چون الساندرو وری (Allessandro verri) مأموری در زندان میلان و برادر او پیترو (Pietro) اقتصاددان ، نیز بر عمق اندیشه های او افزود. او تلاش کرد که به توجیه چرایی تحمیل مجازات جهت کنترل جرم بپردازد  (Roshier, ibid:p. 42).
رسالة جرایم و مجازاتهای بکاریا به شدت, شرایط نابرابر و نامساعد حقوق کیفری عصر وی و به ویژه ایتالیا را مورد حمله قرار داد و با جسارتی تمام ، برای اصلاح این اوضاع پیشنهاداتی سازنده ارائه کرد. برخی از این اصلاحات, ناظر به شدت (Severity)، سرعت (Promptness) و حتمیت (Certainty) مجازات است . در حالی که پیشنهاد او برای تحمیل مجازات مساوی به خاطر ارتکاب جرایم مشابه در واقع به معنی الغای تحمیل مجازاتهای خودسرانه بود که به وسیله قضات و به ویژه کلیسا اعمال می شد. بر اساس استدلال او, مجرم هرکه می خواهد باشد، جز مجازات ؛ چیزدیگری نباید براو تحمیل شود.
 تأثیر اندیشه های بکاریا و اجرای آنها در عمل ، خصوصاً در قانون گذاری کیفری 1791 فرانسه ، برخی از نقایص دیدگاه کلاسیک را آشکار ساخت (ژان پرادل ، 1381: ص68-89) از آنجا که بر اساس عقاید او امکان ملاحظة اوضاع و احوال دیگری ورای توجه به فعل مجرمانه جهت تحمیل مجازات وجود نداشت , خصوصاً تغییراتی چند با توجه به ویژگیهای شخصیتی مجرمان و نیز با توجه به اوضاع و احوال غیر عادی زمان ارتکاب جرم و غیره مد نظر قرار گرفت که مجموعة آنها اصلاحات دیدگاه کلاسیک را در پی داشته اند. این اصلاحات به حقوق کیفری اجازة مطابقت با شرایطی از قبیل سن ، جنس ، سلامتی یا عدم سلامتی عقل و نیز توجه به آنچه که از آنها تحت عنوان کیفیات مخففه و کیفیات مشدده یاد می شود داده اند. از این تحولات, مکتب دیگری از حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد که از آن تحت عنوان «نئوکلاسیک » یاد می شود. نئوکلاسیکهای اوایل قرن نوزدهم با شعار محوری «نه بیش از آنچه سود مند است و نه بیش از آنچه عادلانه است» راهی میانه را برگزیدند آنها رد خصوص جرم, قلمرو مسؤولیت ناشی از آن و نیز مجازات های اصولی را مطرح نمودند که مورد استقبال قرار گرفت. در این رابطه به ویژه باید از معیارهای نئو کلاسیک ها در رابطه با جرم یاد کرد که تأکید می کردند. جرم اولاً نقض یک تکلیف اخلاقی است. لیکن نقض هر تکلیف اخلاقی موجب تحقق جرم نمی شود . همچنین از آنجا که جرم موجب اعمال واکنش رسمی می شود تنها برخی کردارها باید جرم تلقی گردند و به عبارت دیگر قلمرو حقوق کیفری باید به حداقل کاهش یابد در همین جهت چهارمین معیار مورد تأکید نئو کلاسیک ها نیز قابل توجه است براین اساس تأکید شده است که تنها باید نسبت به جرم تلقی کردن آن دسته از اعمالی اقدام کرد که تردیدی در ماهیت ضد اخلاقی و آثار خوب آنها بر نظم اجتماعی وجود نداشته باشد. آنها فراتر از بنیانگذاران مکتب کلاسیک پیش از ظهور مکتب تحققی به شرایط مؤثر بر وقوع جرم و تأثر عنصر اراده از اوضاع و احوال پیرامونی توجه نشان دادند و تأکید نموده اند که فراتر از کودکان و دیوانگان مورد توجه مکتب کلاسیک برخی دیگر از بزرگسالان و غیر مجانین نیز ممکن است دارای مسؤولیت کامل کیفری نباشند. از سوی دیگر نئوکلاسیکها با تمرکز بر هدف مجازاتها, «بر مجازاتی شایسته» و در عین حال اصلاح کننده بزهکار و مفید برای او و جامعه تأکید می نمودند. درست به همین دلیل است که آنها را بنیانگذار کیفرشناسی نیز نام نهاده اند. (ژان پرادل , همان ص 71_ 69).
علاوه بر بکاریا، یکی دیگر از مهم ترین نویسندگان مکتب کلاسیک حقوق کیفری جرمی بنتام است . بنتام بر اساس اصل بنیادین تفکر فلسفی خویش (اصالت نفع Utilitarianism) و به ویژه بر اساس آموزة «حسابگری ویژه » (Felicific calculus) به توسعة نظریة کلاسیک پرداخت . بر اساس دکترین حسابگری ویژه, انسان به خودی خود چیزی را انجام می دهد که ضرورتاً موجب افزایش سود (لذات ) و کاهش ضرر (رنج ) گردد. ارزش هر لذت یا رنجی به زیاد بودن / میزان (Intensity)، مدت (Duration) و حتمیت (Certainty) آن بستگی دارد (williams and Meshane, ibid: p.14). انسانها از آنجایی که به اندازة کافی عاقل اند، می توانند به حسابگری سود یا ضرری که از تعدی یا عدم تعدی به قانون نصیب آنها می شود بپردازند. آنان می توانند نتیجة فعل غیرقانونی خویش را در قالب ضرری که بر آنها ممکن است وارد آید، درک کنند  (Liska 1981: p.92). بدین ترتیب تردیدی نیست که ضرر بیشتر ناشی از ارتکاب جرم ، موجب تضرر بیشتر مجرم و در نتیجه, کاهش ارتکاب جرم خواهد بود. مجازات باید به اندازة کافی زیانبار باشد تا بر نفع حاصل از جرم غلبه نماید. نتیجه آنکه افزونی مجازات ، مساوی خواهد بود با کاهش جرم .
 بر اساس تئوری کلاسیک حقوق کیفری ، مجازات قابل دفاع است؛ زیرا انسان موجودی منطقی و حسابگر و دارای اراده ای آزاد است و بر همین اساس می تواند راجع به تحمل یا عدم تحمل مجازات ازطریق ارتکاب فعل مجرمانه یا عدم  ارتکاب آن تصمیم بگیرد.
 ظهور مکتب تحققی به همراه جبرگرایی علمی (Scientific Determinism) که با تأسیس جرم شناسی به وسیله سزار لمبروزو همراه شد، اندیشه های مکتب کلاسیک حقوق جزا و بالطبع مطالعاتی را که در این حوزه انجام می شد به افول برد (Vold and Bernard, ibid: p.34). در مدت بیش از 80 سال غلبة مکتب تحققی بر مکتب کلاسیک حقوق کیفری ، نوشته های اندکی در باره بازدارندگی عرضه شده اند (Sellin, 1952). بسیاری را گمان بر این بود که تئوری بازدارندگی برای همیشه مرده است . بر این گمان برخی گفته اند: «ادعای بازدارندگی مجازات هم از نظر تاریخی و هم از نظر منطقی دروغ درآمده است . تاریخ نشان می دهد که مجازاتهای شدید هرگز موجب کاهش جرم به هیچ اندازه ای نشدند» (Bares and Negley, 1951: p.338).
 با وجود این, تجدید حیات تئوری ارعاب و بازدارندگی را بار دیگر در دهة 1960 و قبل از آن خصوصاً با نوشته های «آندنائس » می توان دید (Andenaes, 1952: pp.76-98). او استدلال می کند که «بازدارندگی » موضوعی خیالی نبوده است . پرسش این نیست که آیا مجازات تأثیر بازدارنده دارد یا خیر; بلکه پرسش این است که تحت چه شرایطی و تا چه اندازه ای مجازات ممکن است تأثیر بازدارندة خویش را ایفا نماید. او تأکید می کند تفاوتهای بین اشخاص ، جوامع ، هنجارهای گروهی که با قوانین در تعارض می باشند و نحوة عملکرد مجریان قانون ، همة اینها، در میزان بازدارندگی قوانین کیفری مؤثرند. همچنین او بیان می دارد ویژگیهای خود مجازاتها در تأثیربخشی آنها بسیار مؤثر است . حتمیت مجازات به دو دلیل اهمیت دارد: اول آنکه مجرم بالقوه به واسطة حتمیت مجازات, احساس خطر بیشتری می کند و حتی الامکان از ارتکاب جرم خودداری می نماید و دوم آنکه چون سرپیچی از قانون امری عادی شده است , معمولاً کمتر با آن برخورد اساسی می شود و دستگاههای قانونی بیشتر به برخورد اجتماعی با جرم و اعمال سایر ضمانت اجراهای غیررسمی توجه می کنند. علی ای حال قانون گذاران به دلیل راحتی امر، شدت مجازات را بر حتمیّت آن ترجیح می دهند. چون شدت مجازات به تصویب قانون که امر آسانی است بستگی دارد, اما حتمیّت آن به اجرای آن (Andenaes, 1974: pp.537-53). بدین ترتیب , تجدید حیات رویکرد بازدارندگی را خصوصاً در میان نوشته های دهه 1960 و بعد می توان مشاهده کرد (Logan, 1972, Waldo and chiricos, 1972, Gibbs, 1968, Gibbs, 1975). بسیاری از این نویسندگان به بررسی تأثیر یا عدم تأثیر بازدارندة مجازات و برخی دیگر صرفاً به بررسی مفهوم آن پرداخته اند.
 در بررسی مفهوم بازدارندگی مجازاتها گیبس ضمن بیان این نکته که «تعریف هیچ یک از نتایج احتمالی مجازات بیش از تعریف بازدارندگی مشکل نیست » (Gibbs, 1975: p.29), این گونه به تعریف آن می پردازد: «این کافی است که بازدارندگی را تعریف کنیم به ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله یک فرد، به طور کلی یا جزئی . برای آنکه فرد درمی یابد ترک یا کاهش آن عمل (مجرمانه ) خطر تحمل مجازات را که هر کسی در صورت ارتکاب جرم متحمل آن می شود, کاهش می دهد.» (ibbs, ibid: p.39). در حالی که بسیاری از نویسندگان , بازدارندگی را به بازدارندگی عام و بازدارندگی خاص (General and specific deterrence) تقسیم کرده اند. گیبس در اثر خود, آن را به سه نوع مطلق (عام )، محدود و خاص (Absolute, restrictive and specific deterrence)  طبقه بندی کرده است . از نظر او بازدارندگی مطلق یا عام به مواردی اطلاق می شود که یک فرد در طول زندگی خود از ارتکاب نوع خاصی از جرم خودداری می نماید: یک فرد از ارتکاب جرم خودداری می کند, زیرا به طور کلی یا جزئی دریافته است که خطری به عنوان مجازات در پاسخ به چنین عمل مجرمانه ای ممکن است پیش آید . بازدارندگی محدود, هنگامی محقق می شود که فرد به طور نسبی از ارتکاب جرم بازداشته شده است . به این معنی که برخی اشخاص ، فعالیت مجرمانة خویش را کاهش می دهند, زیرا می دانند که اگر به تجاوز نسبت به قانون ادامه دهند, سرانجام مجازات خواهند شد, ولو آنکه برای آن تجاوز به قانون مجازات نشده باشند (Gibbs, ibid: 32-3). منظور از بازدارندگی خاص طبق تعریف گیبس , «تأثیر مجازات فعلی بر کسی است که آن را متحمل شده است ». (Gibbs, ibid: p.4) برخی از نویسندگان بازدارندگی را به بازدارندگی عام (Absolutedeterrence) و بازدارندگی حاشیه ای   (Marginal deterrence) تقسیم کرده اند (Zimring and Hawkins, 1968: p.14). از این دیدگاه, موضوع بازدارندگی عام به این سؤال مرتبط می شود که آیا این مجازات کیفری (ضمانت اجرای کیفری ) معین بازدارنده است ؟ در حالی که موضوع بازدارندگی حاشیه ای به پرسشهایی از این قبیل ارتباط پیدا می کند که به عنوان مثال , آیا در صورت تعیین مجازات شدیدتر برای این فعل مجرمانه ، تأثیر آن بیشتر خواهد بود؟ آیا این مجازات بیش از یک مجازات جانشین دیگر دارای تأثیر بازدارنده است ؟
 تأکید بر شدت (severity) و حتمیت (certainty) مجازاتها در نظریة بازدارندگی ، از دیگر مسائلی است که در شناخت آن مدّنظر قرار گرفته است . تقریباً نویسندگان کمی بر جنبة شدت بازدارندگی تأکید کرده اند؛ در حالی که اکثر نویسندگان خصوصاً بر حتمیّت آن تأکید ورزیده اند. بیشتر پژوهشگرانی که به بررسی شدت مجازات پرداخته اند, رابطة معناداری میان مفهوم شدت مجازات و ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم کشف نکرده اند. این بدین معناست که شدت مجازات و به عبارتی جنبه ارعابی شدید آن , تأثیر بازدارنده ویژه ای درعدم ارتکاب جرم نمی تواند داشته باشد (Anderson and waldo, 1977:pp.103-114).
 در تعریفی دیگر از بازدارندگی ، «بال » می نویسد: بازدارندگی معمولاً به تأثیر پیش گیرانه ای که در نتیجة تحمیل مجازات بر مجرمان بالفعل ، موجب هراس مجرمان بالقوه می شود تعریف شده است (Ball, 1955: pp.347-359). در این تعریف , همان گونه که «بدائو» استدلال کرده است , تمایز بین تأثیر مجازات و تأثیر محدود پیش گیرانة آن نادیده گرفته شده است (Bedau, 1970; pp.539_548). او در همین راستا دو تعریف از  (Deterrence) ارائه می کند. بر اساس تعریف اول «... یک مجازات معین (P) برای یک شخص معین (A)، بازدارنده است نسبت به یک جرم معین (C) در یک زمان معین (T)، تنها اگر  A  مرتکب   C  نشود در زمان (T)». زیرا او معتقد است فرد متحمل خطر  P خواهد شد اگر مرتکب   C  شود و  A  ترجیح می دهد که متحمل P با ارتکاب C نگردد; و براساس تعریف دوم «یک مجازت معین (P) گروهی معین (H) را باز می دارد از ارتکاب یک جرم ( C ) با درجة معین (D) که اعضای گروه ( H ) مرتکب (C) نشوند. زیرا آنها می دانند که در معرض خطر (P) خواهند بود اگر مرتکب (C) شوند و ترجیح می دهند متحمل (P) با ارتکاب (C) نشوند» (Bedau, ibid: pp.540-41).
 «گیبس » بر تعریف فوق, پنج ایراد عمده وارد می کند: «اول آنکه روشن نیست که اعتقاد به خطر P ضروری و کافی و هم ضروری و هم کافی برای ترک ارتکاب ( C ) باشد یا خیر؛ دوم آنکه تحمیل مجازات حتمی نیست ؛ سوم اینکه در تعریف دوم, سخن از تفاوتی بین دو فرض قابل ذکر دربارة جمعیت مورد نظر نیست : الف _ هر کدام از 200 نفر جمعیت (H) مرتکب (C) می شود در طول سالهایی چند، اما فقط برای یکبار و ب _ 10 نفر از 200 نفر جمعیت مذکور (H) مرتکب (C) می شود. 20 بار در طول یک سال . فرض می کنیم که همة اعضای این دو گروه معتقدند که در معرض خطر ( P ) برای ارتکاب (C) هستند. در کدام یک از جمعیت 1 H  یا 2 H، درجه (D) بزرگ تر است ؟ این سؤال در تعریف (Bedau) پاسخ داده نمی شود؛ چهارم آنکه تعریف مذکور, احتمال تأثیر مجازات را به مجازات غیر مستقیم (Vicarious punishment) که برخی از آن به تجربة غیرمستقیم مجازات (Indirect experience of punishment) (منظور این است که دیگران به عنوان شاهد یا مطلع از مجازات فرد دیگر از تحمل مجازات مرعوب شده ، مرتکب جرم نمی شوند) نیز یاد کرده اند, محدود کرده است ; پنجم آنکه این تعریف به بررسی جوانبی که برای تبیین انواع بازدارندگی ضروری اند نمی پردازد (Gibbs, ibid: pp.29-31).
 علاوه بر آنچه تاکنون راجع به بازدارندگی بیان شده است, ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در طول دهة 1960 و بعد از آن , رویکرد نوینی از تئوری بازدارندگی مجازاتها عرضه شده است ; رویکردی که از مدل اقتصادی متأثر شده و تحت عنوان «مدل بازدارندگی / انتخاب عقلانی » (rational choice model / The deterrence) برای مطالعة رفتار مجرمانه شناخته شده است (Becker, 1968: p.p.169-217). این مدل اساساً از «مدل سود مورد انتظار» (Expected utility model) در اقتصاد گرفته شده است   (Ehrlich, 1973: pp.307-322). هم نظریة بازدارندگی و هم آموزة اقتصادی از روش منفعت گرایانه مشابهی جهت ارائة مدل فکری خویش استفاده می کنند. مدل بازدارندگی / انتخاب عقلانی ترکیبی از دو قضیة دکترین اقتصادی و بازدارندگی است . قضیة اول آن است که ترس از مجازات قانونی موجب بازدارندگی ارتکاب عمل مجرمانه است (نظریة بازدارندگی ) و قضیه دوم آن است که مجرمان به نحو عقلایی به بررسی نفع و ضرر حاصل از ارتکاب عمل مجرمانه می پردازند (تئوری اقتصادی ). با ترکیب این دو قضیه ، ارتکاب عمل مجرمانه به عنوان یک رفتار عقلانی به این ترتیب قابل تفسیر است که مرتکب جرم به بررسی و ارزیابی منفعت دو فعل مجرمانه و غیرمجرمانه پرداخته و سپس یکی از آنها را (فعل مجرمانه ) که از لحاظ اقتصادی بیشترین نفع را برای وی داشته است برگزیده است (Carrol and weaver, 1986: p.p.19-38).
 واقعیت آن است که تلاش دوباره برای احیای نظریة بازدارندگی آغاز شده است . با وجود این نمی توان انتقاداتی را که از دیرباز بر نظریة مذکور وارد شده است , فراموش کرد.  گفتار دوم احیایِ نظریة بازدارندگی مجازاتها
 همان گونه که بیان گردید, گرایش دوباره به نظریة بازدارندگی را در قالب «الگوی عدالت کیفری » و در نتیجة آرا و اندیشه های بسیاری از نویسندگان و در رأس آنها داوید فوگل (Fogel, 1979)  می شناسیم . نظریة عدالت کیفری که در واقع تقریباً پس از هفتاد سال سلطة اندیشة بازپروری بزهکاران ارائه شده است, واکنشی است نسبت به شکست اقدامات ناظر به بازپروری بزهکاران . در اینجا امکان بررسی چگونگی تجدید حیات نظریة بازدارندگی وجود ندارد و بنابراین به بیان رؤوس نکات مورد توجه در آرای داوید فوگل که در واقع مبانی «نظریة عدالت کیفری » را تشکیل می دهند، اکتفا می گردد. مدل عدالت کیفری که خصوصاً به وسیله «فوگل » توسعه یافت, دارای رویکردی مبتنی بر اندیشة مجازاتهای استحقاقی و سزادهی است. در این مدل در حالی که بر«عدالت به عنوان جلوه ای منصفانه » تأکید می شود, تغییر رویکرد جامعه با تحمیل مجازات و تعیین کیفرهای معین و دوری از رویکردهای بازپروری نیز توصیه می گردد.
 اهم پیشنهادها و نکات مورد نظر این الگو را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
 1 عدالت ، هدفی فوق العاده اساسی تر و حیاتی تر از بازپروری است .
 2 با در نظر گرفتن ارادة آزاد، مرتکبان جرم نسبت به پیامدهای رفتارهای خلاف قانون خویش مسؤول می باشند.
 3 بزهکاران مستحق مجازات اند و هدف از مجازات نفع اجتماعی نیست .
 4 دولت دارای قدرت زیادی است و بنابراین می تواند مزاحم شود. روند تصمیم گیری در سیستم کیفری باید تغییر کند.
 5 مفهوم بازپروری از عدالت ، امری واقعی نیست و اعتباری ندارد.
 6 همة کسانی که در نظام عدالت کیفری درگیرند (بزه دیدگان ، هیأت منصفه ، شاهدان ، مجرمان ) باید مورد حمایت قرار گیرند و از سوء استفاده موجود از قدرت در نظام کیفری در امان باشند.
 7 با مجرمان باید با احترام و با توجه به کرامت انسانی آنها و به عنوان افراد مسؤول رفتار کرد. برنامه های اصلاح و تربیت باید در دسترس باشند تا بزهکاران آزادانه در آن مشارکت کنند. زندانیان باید از درجاتی از خودمختاری (Self government) برخوردار بوده ، فرایند رسیدگی به شکایت آنان مهیا و در دسترس باشد.
 8 دژها (منظور زندانهای بسیار بزرگ ) که اداره شدنی نیستند, باید از بین رفته و مراکز نگه داری کوچک جای نشین شوند.
 مدل عدالت کیفری فوگل بر اساس مجازاتهای یکنواخت و ثابت   استوار شده و معتقد است که به جای بازپروری باید «انصاف » (Fairness) جای نشین شود. این تغییر با الغای محکومیت و مجازاتهای نامعین و ایجاد محدودیت جدی برای قدرت تصمیم گیری قضات و نیز اجرای مجازاتهای واحد که در برنامة فوگل پیش بینی شده است ، کامل می گردد. «فوگل » معتقد است طرح او در واقع به جای بازپروری زندانیان به بازپروری زندان کمک می کند. براساس برنامة فوگل زندانها باید از انجام امور درمانی دست کشیده و کیفرشناسان باید تنها در اندیشه تحمیل مجازات در زندان باشند. او صراحتاً هدف از تأسیس زندان را اعمال مجازات می داند و معتقد است که هیچ ادعایی تاکنون راجع به ارزش درمانی مجازات حبس ثابت نشده است .
 مدل عدالت کیفری فوگل درمیان کیفرشناسان از حمایت شدیدی برخوردار شده است ؛ زیرا خصوصاً در طی دهه های 1980 و1990 زندانیان از تفاوتهای موجود در اعمال مجازاتها که در نتیجة فردی کردن مجازاتها به وجود آمده اند به شدت ناراضی بوده اند.
 از نظر فوگل هم مجازاتهای نامعین و هم آزادی مشروط , ابزارهای مدل بالینی اصلاح و تربیت (Clinical model of corrections) اند که براساس آن, مجرمان علی الاصول بیمار بوده و چون بیمارند, باید مورد معاینه و درمان قرار گیرند. در راستای لغو مراحل تشخیص و درمان ، طرح فوگل موجب لغو آزادی مشروط و به علاوه, جانشینی مجازاتهای معین به جای مجازاتهای نامعین خواهد بود. با وجود این, او قصد ندارد که زندانها را از زندانیان انباشته نماید. او معتقد است که زندانهای سنتی بزرگ باید ملغی شوند. از نظر وی طرح او کاهش جمعیت زندان را با اعمال فشار بر دادگاهها جهت استفادة بیشتر از قضازدایی (Diversion) و برنامه های اصلاح و درمان مبتنی بر جامعه (Community corrections programs) مانند پروبیشن و خانه های بینابینی (Halfway houses) را در پی خواهد داشت . (آشوری؛ 1382) مطابق نظر او محکومیتهای نامعین و روند تصمیم گیری برای اعطای آزادی مشروط عملاً به طولانی شدن مدت مجازات انجامیده ، بر جمعیت زندانها می افزایند. همچنین بر اساس مدل او استفاده از مجازاتهای معین و مجازاتهای ثابت به کاهش قدرت تصمیم گیری قضات منجر می گردد. قضات فقط می توانند در محدوده ای معین قدرت مانور داشته باشند و از مجازاتهای جانشین حبس و غیره استفاده کنند. در نتیجه وقتی که مجرم اتاق دادگاه را ترک می کند, دست کم می داند که تا چه مدت باید در حبس باقی بماند. در مقابل, در نظام محکومیتهای نامعین, چنین صراحتی در رأی دادگاه وجود ندارد. فوگل مجازاتها را به پنج دسته تقسیم می کند. در تقسیم بندی او قتل عمد در دسته ای جداگانه قرار می گیرد که مستحق مجازاتی مشتمل بر بیست و پنج سال حبس تا حبس ابد یا اعدام در موارد مجاز است . چهار گروه دیگر شامل جنایات از طبقه اول تا چهارم است . جنایات طبقة اول , شدیدترین و طبقة چهارم جنایات از کمترین شدت برخورداراند. طبقة چهارم جنایات, دارای مجازاتی ثابت مشتمل بر دو سال است . طبقة سوم دارای سه سال مجازات ، طبقة دوم دارای 5 سال و طبقة اول دارای 8 سال مجازات است . او این مجازاتها را به صورت 2 و 3 و 5 و 8 تنظیم و برنامه ریزی کرده است . وی همچنین به تنظیم گونه ای دیگر از مجازاتها در مواقع افزایش مجازات به واسطه تکرار جرم پرداخت و بر این اساس, مجازاتها را به ترتیب برای طبقه چهارم 5 سال ، برای طبقة سوم 6 سال و برای طبقة دوم 9 سال و برای طبقة اول 15 سال مقرر ساخت .
 فوگل تأکید می ورزد: «دورة زندان می تواند به زمانی که ما می خواهیم یک زندانی را به استفادة قانونی از قدرت هدایت کنیم تعبیر شود. یکی از بهترین راههایی که زندان می تواند به بزهکاران و نقض کنندگان قانون ، رعایت قانون را بیاموزد, آن است که با آنان به طریق قانونی رفتار شود. تمامی مساعی زندان باید در راستای اجرای مفهوم عدالت بسیج گردد. این همان چیزی است که ما آن را «مدل عدالت کیفری » می نامیم » (Fogel, ibid: p.204). او خاطر نشان می کند: «با در نظر گرفتن عدم موفقیت اکثر روشهای درمانی در نظام فعلی (زندانها)، مدل عدالت کیفری می تواند این وعده را بدهد که اگر نتواند پدیدة تکرار جرم را به طور کلی قطع نماید, حتماً و به طور قطع از شیوع و استمرار آن جلوگیری می کند» (Fogel, ibid: p.205-6).  فصل دوم انتقادهای ناظر به الگوی کیفری
 سیاست گذاران و به ویژه سیاستمداران بر نقش مجازات برای مقابله با جرم بسیار تأکید می ورزند. آنانی که معتقدند باید «به جرم مجرم سخت گرفت » (این اصطلاح در بین نویسندگان حقوق کیفری بسیاری رایج است : Get tough on crime) پیشنهاد می کنند زندانهای بیشتر ساخته شود، مجرمان بیشتری دستگیر شوند و مجازاتها شدیدتر و سریع تر اعمال گردد. برای مردم عادی , ممکن است این شیوه مطلوب باشد؛ اما حقیقت آن است که ارتباط بین مجازات و تکرار جرم به آسانی درک شدنی نیست و چه بسا بسیار پیچیده تر از آن است که گمان می رود.
 بازدارندگی خاص (Specific deterrence)، در روشن ترین وضعیت ، زمانی محقق می شود که شخصی که سابقة تحمل مجازات دارد از ارتکاب مجدد جرم در آینده خودداری کند (Andenaes, 1968: pp.76-93). تجربة تحمل مجازات ، موجب می شود که مجرم اطمینان داشته باشد در صورت ارتکاب جرم ، مجدداً مجازات خواهد شد. اما آیا تحمل مجازات , تنها عاملی است که موجب بازدارندگی فرد از ارتکاب مجدد جرم (به فرض پذیرش این ادعا) می شود؟ آیا به عنوان مثال ، کسانی که رابطة قوی تری با اجتماع دارند بیش از کسانی که چنین ارتباطی ندارند از مجازات (بالقوه یا بالفعل ) متأثر نمی شوند؟ و آیا کیفیت تجربة قبلی مجازات در بازدارندگی از ارتکاب جرم در آینده مؤثر است یا خیر؟ پاسخ به پرسشهایی از این قبیل می تواند به درک واقعیت تأثیر یا عدم تأثیر مجازت , هم از جهت بازدارندگی خاص و هم از جهت بازدارندگی عام کمک کند (نجفی ابرندآبادی ، 1374).
 مبانی و کارکردهای نظریة بازدارندگی مجازاتها هم از نظر فلسفی و هم به وسیلة مطالعات جرم شناختی به سختی مورد حمله قرار گرفته است . انتقادات وارده براین نظریه را می توان به دودسته تقسیم کرد: دسته اول به مبانی این نظریه و صحت و سقم فلسفی و انسان شناختی آن باز می گردد و دسته دوم به کارآیی و کارکردهای آن در عرصة عمل .  گفتار اول : انتقادات ناظر به مبانی نظری الگوی کیفری
 عقلانیت انسان ، آزادی اراده و شباهت انسانها با یکدیگر در کیفیت تصمیم گیری ، از مبانی مورد توجه نظریه بازدارندگی است که به ترتیب زیر مورد انتقاد واقع شده است:
 بند اول : عقلانیت انسان, مخالفان تئوری بازدارندگی قویاً این نظریه را که انسان به نحوی عاقلانه رفتار خویش را محاسبه می کند، رد می کنند. آنان معتقدند عقل گرایان کلاسیک نقش ضمیر ناخودآگاه انسان در تعیین رفتارهای او را فراموش کرده ، نادیده گرفته اند. به علاوه , این اندیشه که انسان به طور عاقلانه ای تصمیم می گیرد و رفتار خویش را تعیین می کند, در واقع بیش از حد ساده کردن موضوع است . در این باره «لِسلی » و «هورتون » در اثر خویش می نویسند: «برای او (مجرم ) اتخاذ تصمیم ، متبلورسازی تدریجی و غیر قابل درک عادات و ارزشهایی است که از کلیّت تجربه اجتماعی او ناشی شده ، استخراج می گردد. برای او این پرسش که «آیا» مرتکب جرم شود یا نه وجود ندارد. تنها پرسش این است که مرتکب چه جرمی گردد و چگونه آن را انجام دهد تا بیشتر سودمند باشد. درست به همان ترتیب که بیشتر مردم «تصمیم می گیرند» آیا کاتولیک یا پروتستان باشند بدون اینکه در این باره به طور کلی فکری کرده باشند, به همان ترتیب نیز اکثر مردم تصمیم می گیرند که آیا مجرم باشند یا غیرمجرم »  (Horton and Leslie, 1965: p.108).
 رویکرد کلاسیک به عقلانیت انسان از طرق دیگری نیز مورد حمله قرار گرفته است . مخالفان این نظریه معتقدند افراد می توانند در مورد اعمال خویش در برخی موارد تصمیم بگیرند، اما این امر دربارة همه امور امکان پذیر نیست . بسیاری از مرتکبان قتل و زنای به عنف ، ضرب و جرح و همجنس بازان و دیگر مجرمانی از این قبیل بیان می دارند که به اجبار مرتکب این جرایم شده اند, بدون اینکه در این باره فکر کرده باشند. اینان عاقلانه مرتکب این اعمال نشده اند؛ بلکه نسبت به احساسات و ادراکات خویش واکنش نشان داده اند (Horon and Leslie, ibid: p.168).
 عقل گرایی انسان, به ویژه در ارتباط با نقش مجازات مرگ برای پیش گیری و بازدارندگی از ارتکاب قتل عمد مورد بحث قرار گرفته است . معمولاً این گونه ادعا می شود که قتل ناشی از یک وضعیت احساسی فوق العاده غیر طبیعی است و به طور عمد مورد ارتکاب قرار نمی گیرد (woud and waite, 1941: p.75).  قتل با سبق تصمیم در واقع یک استثناست . به همین دلیل, ادعا شده است که حتی برای این نوع از قتل نیز مجازات مرگ فاقد تأثیر است . برخی نیز بیان کرده اند بسیاری از مجرمان از جمله مرتکبان قتل به این دلیل مرتکب جرم می شوند که ناخودآگاه, خواهان تحمل مجازات اند، گرچه برای تشخیص این امر، مدارک زیادی در دست نیست . (Schmideberg, 1960: pp.328-334)
 بند دوم : آزادی اراده, جرم شناسان مکتب تحققی , به ویژه با آزادی ارادة انسان که از طرف بنیان گذاران مکتب کلاسیک به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده است ، مخالفت می کنند. برخی از آنان می گویند: «برای مجرم این پرسش که آیا مرتکب جرم شود یا خیر, اصلاً وجود ندارد» (Horton and Leslie, ibid: 108) و بسیاری دیگر, آزادی مطلق اراده را نمی پذیرند. آنها معتقدند انسان به وسیله عوامل متعددی که جنبه های مخلتف زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهند, شرطی می شود. احساسات ، ارزشها، عقاید، مفاهیم درست و نادرست و غیره در زندگی او تحت تأثیر عوامل خارجی قرار می گیرند. این عوامل حتی برای تصمیم گیری , فرد را تحت فشار قرار می دهند. بنابراین این رویکرد نمی تواند صحیح باشد که با همة مجرمان از آن جهت که قانون واحدی را زیرپا گذاشته اند، به طور یکسانی رفتار شود؛ در حالی که برای مجرمان ، این قانون واحد، هرگز یکسان نیست . به جای مجازات ، بازپروری و درمان فردی باید جانشین گردند.
 (Gibbs, 1968: p.525)
 بند سوم : تشابه اساسی انسانها با یکدیگر, این فرض که همة انسانها اساساً در ارزیابی رفتارهای خود با یکدیگر شباهت دارند, از دیگر موضوعات مورد اختلاف درباره نظریة بازدارندگی است . بنتام تلاش می کرد که درجة خاصی برای اعمال مجرمانه تعیین کرده ، راجع به هر کدام از آنان پاسخ مناسبی پیدا کند تا مجرمان را از ارتکاب آنها بازدارد. فرض اولیة او این بود که یک معیار و میزان جهانی و کلی برای رنج و لذت می توان یافت که برای همة انسانها به نحو یکسانی اجرا شدنی باشد. این اندیشه از جهات متعدد مورد ایراد قرار گرفته است؛ تا آنجا که در مکتب نئوکلاسیک, پذیرش چنین فرضی نسبت به مجانین و صغار که از ارزیابی رفتار خویش ناتوان اند, مردود شمرده شده است . حتی در مورد غیر مجانین و صغار نیز چنین فرضی نمی تواند درست باشد. انسان ثروتمند و انسان فقیر به نحو یکسانی به ارزیابی فعل مجرمانة خویش که مستحق جزای مالی است نمی پردازند. به همین ترتیب, کسی که از وضعیت اجتماعی شایسته برخوردار است, به همان نحو در مورد مجازات زندان نمی اندیشد که یک ولگرد.
 به علاوه حتی در میان مجرمانی که به حسابگری اعمال خویش می پردازند، این امر یکسان نیست . مجرم مواد مخدر با یک قاتل و او نیز با قاچاقچی به گونه ای یکسان به ارزیابی رفتار خویش نمی پردازند; علاوه بر آنکه در میان این گروه از مجرمان نیز ارزیابی رفتار یکسان نیست .
 بدین ترتیب , مجازاتها نمی توانند به نحوی کلی و جهانی که بر همة مجرمان به طور واحدی قابل اعمال باشند, مورد محاسبه قرار گیرند. آنچه ممکن است برای یک بزهکار, مجازاتی سخت محسوب گردد، می تواند برای مجرمی دیگر فوق العاده مطلوب تلقی شود.
این انتقادها و علاوه بر آن انجام کثیری از پژوهشهای کاربردی و ارائه رویکردها و نظریه های نوین موجب ایجاد تحولات عمیقی در عرصه درک و فهم عدالت کیفری گردید.  گفتار دوم : انتقادات ناظر به کارکردهای الگوی کیفری
 اجرا و اعمال نظریة بازدارندگی که می باید دست کم موجب کاهش میزان کلی جرایم از یک طرف و کاهش میزان تکرار جرم از طرف دیگر گردد، در تحقیقات متعدد جرم شناسان مورد ارزیابی قرار گرفته و انتقادات شدید جرم شناسان را به همراه داشته است .
 نویسندگان مختلف ، خصوصاً جرم شناسان مکتب تحققی صریحاً به نظریة مذکور تاخته اند. برخی از آنان گفته اند: «این تئوری نه دیگران را از ارتکاب جرم باز می دارد و نه مانع از بازگشت مجدد مرتکب جرم به ارتکاب آن می گردد» (Walter, 1967: p.508)  و یا گفته اند: «مجازات نه موجب ارعاب مجرم می گردد و نه تأثیر ارعابی خاصی بر دیگران دارد» (Baum, 1938: p.478) و برخی دیگر نوشته اند: «ترس از مجازات , مانع فرد از ارتکاب قتل ، سرقت ، تجاوز به عنف یا ارتکاب هر کدام از جرایم دیگر نمی شود»  (Abrahamsen, 1960: p.240) و برخی دیگر نیز اظهار عقیده کرده اند: «حتی ذره ای ارزش پیش گیری در مجازاتهای قانونی وجود ندارد» (Menninger, 1966: p.108) بعضی دیگر نیز گفته اند: «ارزش پیش گیرانة مجازات ، عملاً ثابت شده که صفر است » (White, 1933:p.157) و از نظر برخی دیگر «در تشخیص و تمیز اعمال به ندرت مجازاتها مؤثرند» (Godwind, 1957: p.106) یا این که «اگر انسان آزاد است, نمی تواند از ارتکاب جرم به خاطر اجرای مجازات هر اندازه هم که شدید باشد بازداشته شود» (Barnes andTeeters, ibid: p.338) و یا این که «اگر فردی به نوعی خاص از مجازات علاقه مند است , باید بداند که حتی مجازات حبس طولانی ، هم جهت بازپروری مجرم و هم جهت ارعاب و بازدارندگی دیگران هیچ تأثیری ندارد» (Rubin, 1961: p.29). یا این که «اعدام الکتریکی از جرم جلوگیری نمی کند» و سرانجام اینکه «اعدام و حتی شکنجه هر دو بی تأثیرند»  (Fuxer, 1948: p.74).
«جفری » معتقد است که مجازات هرگز نمی تواند رفتار جنایی را تغییر داده یا کنترل کند. (Jefry, 1990). او برای توجیه نظر خویش 12 دلیل ذکر می کند:
1 فاصلة زمانی میان ارتکاب فعل مجرمانه و مجازات آن خیلی طولانی است .
 2 مجازات قطعی نیست . کمتر از 1% کسانی که مرتکب جرم می شوند (به عنوان مثال ), به مجازات زندان محکوم می شوند. تدابیر بسیاری میان جرم ارتکابی و مجازات می توانند حایل شوند که قطعیت آن را از بین می برند.
 3 معمولاً مجازات, شدید نیست . به دلیل تعلیق مجازات ، تعلیق مراقبتی و... آنگاه که مجازات به ویژه حبس طولانی است ، به انبوهی جمعیت زندان و وحشیگری می انجامد.
 4 رفتار جنایی همیشه با یک نظام کیفر و پاداش و همچنین ترس از مجازات همراه شده است . مجرمان بالقوه باید میان احتمال پاداش (منافع ) اکتسابی و مجازات رفتار مجرمانه تصمیم بگیرند.
 5 مجازات تنها وقتی موفق است که پاسخهای جانشین برای همان پاداش (منفعت ناشی از جرم ) در دسترس باشد.
 6 مجازات چونان تقویت کننده ای مشروط عمل می کند و می تواند واکنشهای معین را تقویت نماید. بدین ترتیب ، مجازات بیشتر به ارتکاب افزون تر رفتارهای مجرمانه منجر می شود نه غیر آن .
 7 مجازات واکنشهای گریز از قانون ایجاد می کند. مردم اطاعت از قانون را با مجازات فرا نمی گیرند؛ بلکه آنها می آموزند چگونه از توقیف و بازداشت و محکومیت و مجازات بگریزند. در نتیجه همین اجتناب از بازداشت و محکومیت و مجازات است که زندانیان زندان کمتر از 1% جمعیت مجرمانی است که بزه دیدگان گزارش کرده اند.
 8 مجازات ، کسانی را که متحمل آن شده اند، خشن تر می کند. درد و رنج واکنش خشونتبار ایجاد می کند.
 9 مجازات احساس بدی نسبت به آنانی ایجاد می کند که به تحمیل مشروع آن اقدام می کنند؛ مانند والدین ، معلم و پلیس . این افراد در نظر مجازات شوندگان به عنوان سمبلهای مجازات شناخته می شوند.
 10 مجازات می آموزد که نباید به دیگران کمک کرد.
 11 مجازات به تقویت مجازات کننده می پردازد. مردم می آموزند که باید یکدیگر را مجازات کنند. به این دلیل است که ما دیگران را مجازات می کنیم, در حالی که می دانیم مطالعات نشان می دهند که مجازات تأثیری ندارد.
 12 بیمار روانی از مجازات چیزی نمی آموزد.
 تشکیک و تردید در تأثیر مجازاتها بر ارتکاب اولیه یا ثانویه جرم از جهتی دیگر نیز مطرح شده است . برخی از نویسندگان به این نکتة مهم اشاره کرده اند که افراد دارای رابطة اجتماعی قوی تر نسبت به کسانی که فاقد چنین رابطه ای هستند یا رابطة ضعیف تری با جامعه دارند, کمتر ممکن است مرتکب جرم یا تکرار جرم گردند.
   (Toby, 1957: pp.12-17)
 بدیهی است کشف این رابطه که چگونه ارتباط اجتماعی قوی موجب کاهش ارتکاب جرم یا کاهش ادامة ارتکاب آن می شود، امری مشکل است و پاسخ به این سؤال که آیا ارتباط اجتماعی قوی تر موجب بازدارندگی بیشتر مجازات می شود یا خیر، نیز پرسشی است که قطعاً به آن پاسخ داده نشده است . این پرسش به نحو دیگری نیز مطرح شده است : آیا افرادی که دارای ارتباط اجتماعی قوی تری هستند بیش از دیگران از مجازات هراس دارند؟ و بر عکس ، کسانی که فاقد چنین رابطه ای هستند یا رابطة ضعیف تری دارند، کمتر از مجازات هراس خواهند داشت ؟
 بعضی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائة فرضهایی متعدد, به پرسشهای مذکور پاسخ دهند. «گراس مایک » و «مک لاولین » به بیان سه فرض در ارتباط با ضمانت اجراهای رسمی ناظر به جرم و کنترلهای غیررسمی اجتماعی و رابطه این دو با یکدیگر پرداخته اند (Grasmick andMclaughlin, 1978: pp.272-278).
 اولین فرض آن است که ضمانت اجراهای رسمی تنها در صورتی مؤثرند که افراد ارتباط کافی با اجتماع داشته باشند. در چنین حالتی آنان در صورتی از ارتکاب جرم خودداری کرده یا از تکرار آن پرهیز می کنند که کنترلهای غیر رسمی اجتماعی را نیز دریافت کرده یا از دریافت آن در امان نباشند. به عنوان مثال ,  احتمال از دست دادن شغل یا ترک همسر در صورت محکومیت به مجازات ، موجب خودداری این دسته از افراد از ارتکاب جرم است . این در حالی است که در فرض دوم, برخی دیگر معتقدند مجازاتهای رسمی بر چنین افرادی که دارای ارتباطی قوی با دیگران و جامعه هستند نمی تواند تأثیر فوق العاده ای داشته باشد. آنان معتقدند مجازاتهای غیر رسمی که از ناحیة جامعه (خانواده و...) تحمیل می شوند, در میان این گروه, در واقع, جانشین مجازاتهای رسمی می گردند; اما برای کسانی که فاقد چنین ارتباط اجتماعی قوی هستند، مجازاتهای رسمی جانشین ضمانت اجراهای غیررسمی می شوند. بدین ترتیب برای گروه اول ، اعمال مجازاتهای رسمی یا بیم از تحمل آن تأثیر بازدارنده ای نخواهد داشت (Silberman, 1976: pp.442-461).
 این نتیجه را نویسندگان دیگر از طرق دیگری مورد تأکید قرار داده اند . برخی از آنان تأکید کرده اند کسی که از لحاظ اخلاقی در سطح عالی قرار داشته و از ارتکاب جرم خودداری می ورزد, در واقع بیشتر از کسانی که فاقد چنین تعالی روحی هستند از مجازاتها می هراسد  (Grasmick and Mclaughlin, ibid) از جمع این دو فرض می توان چنین نتیجه گرفت کسانی که ارتباط اجتماعی قوی تری با جامعه دارند و یا کسانی که از تعالی اخلاقی شایسته ای بهره مندند، احساس منفی قوی تری نسبت به رفتار مجرمانه دارند و بدین ترتیب, هراس آنان از تحمل مجازاتها یا در معرض ضمانت اجراهای رسمی قرار گرفتن بیشتر است . از اینجا فرض دیگری حاصل می آید که بر اساس آن , هم مجازاتهای رسمی و هم ضمانت اجراهای غیر رسمی با یکدیگر موجب افزایش هراس از ارتکاب جرم یا ادامة ارتکاب آن می گردند  (Wrong, 1961: pp.183_193)از این دیدگاه, احتمال ارتکاب جرم فردی که هم از ضمانت اجراهای رسمی در هراس است و هم از کنترل غیر رسمی جامعة خود را در امان نمی یابد، به حداقل کاهش پیدا می کند. این فرض به وسیلة نویسندگان متعددی مورد حمایت قرار گرفته است.
)Anderson, chiricos and waldo, 1977: pp.103-114(
 در ارتباط با تأثیر بازدارندة مجازات بر مجرمان ، همان گونه که اشاره شد, بسیاری از تحقیقات صراحتاً بر این دلالت دارند که برخورداری از سابقة تحمّل مجازات ، احتمال تأثیر ارعابی و بازدارندة مجازات لاحق را کاهش می دهد (Claster, 1967: pp.80-86). این در حالی است که برخی از نویسندگان معتقد بودند تأثیر حتمیت و شدت مجازات در طول زندگی مجرم ، ثابت و پایدار باقی می ماند. همچنین در تأیید یافته های «کلاستر» و «گرینبرگ » برخی دیگر از تحقیقات حاکی از این واقعیت است که مفهوم حتمیت و شدت مجازات بر خلاف آنچه که معمولاً فکر می شود, در طول زمان ناپایدار است و تجربیات جنایی جدید، این مفاهیم را تحلیل برده ، تغییر می دهند (Minor and Harry, 1982: pp.190-203). علاوه بر این برخی خاطرنشان کرده اند که ارتباط و درگیری قبلی با نظام عدالت کیفری ممکن است موجب تغییر برآورد و اظهار نظر فرد از شدت و حتمیتی گردد که به واسطة آن قرار است مجازات ، مرتکب را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد (Aposopori and Alpert, 1993: pp.184-194). از این گذشته ، حتی ممکن است تجربه قبلی مجازات ، تأثیر مجازات لاحق را نیز تحت الشعاع قرار دهد. به عنوان مثال , ممکن است فردی که برای بار دوم مجازات می شود, بیش از کسی که برای اولین بار متحمل آن می گردد، مرعوب گردیده ، متأثّر شود. این امر در واقع بدین ترتیب توجیه می شود که تجربة تحمل قبلی مجازات از حتمیت و شدت مجازات نسبت به مجرم مکرر کاسته است . «بریدجز» و «استون » در این مورد تأکید می کنند که : «با مجازات اخیر, مجرم ممکن است احساس کند که چیز زیادی   ندارد که با ارتکاب جرم بعدی از دست بدهد و... در نتیجه, ارتکاب جرایم اخیر موجب نگرانی و دلواپسی او نمی گردد. نهایتاً مجازاتهای تحمیلی کمترین شدت را خواهد داشت و تأثیر مخاطره آمیز مجازات نسبت به ارتکاب جرایم اخیر در مقایسه با جرایم قبلی

:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: الگوی کیفری وارزیابی انتقادی آن ,
:: بازدید از این مطلب : 3506

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0